خاص/ المدى
تتفاقم أزمة التعاطي وانتشار المروجين للمخدرات على مستوى البلد، مورد اقتصادي كبير يحصل عليه التجار مسببا خسائر اقتصادية واجتماعية لدى المتعاطين، الجهل والتخلف وترك التعليم وكثرة البطالة جعلت من الظاهرة اجتماعية طبيعية التداول تمزق الأسرة والقيم الاجتماعية.
وقال مدير إعلام مكافحة المخدرات في بغداد العقيد بلال صبحي في تصريح لـ(المدى)، انه "لغاية 30 -5-2022 ألقينا القبض على 6800 متهم ومتاجر و5 ملايين حبة مخدرة "، مبينا انه "لم يؤشر في العراق قبل 2003 كدولة استهلاكية لتعاطي الكريستال والمخدرات، بل يعتبر ناقلاً لهذه المواد، وأصبح حاليا بيئة حاضنة للمخدرات تدخل العراق عن طريق الحدود البرية والبحرية وعن طريق الطائرات المسيرة جواً".
خريطة التعاطي
في العراق
وينتشر التعاطي والترويج والتجارة في مناطق الزعفرانية ومدينة الصدر والشعلة والكفاح والشماعية وحي طارق والشعب وأم الكبر والغزلان والتاجي وحي العامل والكرادة والبتاوين في العاصمة بغداد، أما مناطق المنصور وحي الجامعة واليرموك فهي مناطق تعاط فقط، وتتميز بغداد برواج مادة الكريستال والحشيشة و(الصفر واحد) بنسب متفاوتة بين المناطق، وذلك وفقا لمصدر أمني. محافظة البصرة تتصدر هي الأخرى قائمة الانتشار وتجارة وتعاطي وتهريب المواد المخدرة والرائج فيها الكريستال والحشيشة، أما محافظة ميسان (والعزير تحديدا)، تعتبر معقل تجارة المخدرات في العراق بالأخص مواد الكريستال والحشيشة، فضلا عن تفشي التعاطي في محافظات أخرى أبرزها (المثنى والديوانية وكربلاء والنجف، فضلا عن ديالى وكركوك والأنبار).
دور المنظمات في مكافحة الظاهرة
تقول الناشطة إيناس كريم رئيسة منظمة النقاهة لمكافحة المخدرات، ان "انتشار المخدرات تسبب بمشاكل اجتماعية، وتمزقت الكثير من العوائل على إثره، حيث أنتج التعاطي قتلاً وسلباً وسرقات واعتداءات جنسية على المحارم".
وبينت كريم في حديث لـ(المدى)، أن "العلاج يكون بطريقتين، الأولى العلاج الطبي من خلال الأدوية، والثاني التأهيل النفسي"، مستدركة بالقول انه "من خلال عملي لمدة 3 سنوات و6 أشهر رصدنا 1350 شخصاً متعاطياً من كلا الجنسين، أعمارهم من 18 سنة إلى 25 سنة، وهذه الفئة الأكبر من المتعاطين، والفئات الأخرى من 30 الى الأعلى".
وتعمل المؤسسات الصحية على توفير مراكز علاجية لمكافحة الإدمان، حيث يقول مدير قسم الإدمان في دائرة صحة البصرة الدكتور أمين الزامل في حديث لـ(المدى)، إن "الإدمان هو من الظواهر الخطيرة التي بدأت تنتشر في مجتمعنا، والتعريف الطبي للإدمان هو اعتماد الشخص على تناول مادة معينة بتكرار بحيث تؤدي إلى الضيق في التفكير، يجعل ذلك الشخص يبحث عن هذه المادة".
ويذكر مدير قسم الإدمان انه "في عام 2021 تمت معالجة 419 منهم نساء 5 أو 6، اذ تم التنسيق مع صحة البصرة بتوسيع المركز أو مستشفى كبير لعلاج الإدمان بسعة 400 سرير، وأن المركز المتوفر حاليا يتسع لـ44 شخصا وتتراوح أعمار المتعاطين من 16 الى 35 سنة".
دور القانون في الردع
إلى ذلك قالت المحامية عذراء جبر الفارس في تصريحٍ لـ(المدى)، إن "تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية تنتج عنه مشاكل عائلية وأسرية خاصة، ولكن هذا لا يمنع من تعاطيه للمخدرات وتدمير حياته، وخصوصا بعد أن أصبحت ظاهرة المخدرات ظاهرة سائدة بين افراد المجتمع العراقي".
وتضيف ان "المشرع العراقي في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 ينص على الحكم "بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار، ولا تزيد على عشرة ملايين دينار كل من استورد، أو أنتج وصنع أو حاز أو أحرز، أو اشترى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو زرع نباتا من النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو اشتراها بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي".
وتقول انه "في المادة (28): يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار، ولا تزيد على (30000000) ثلاثين مليون دينار كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: أولا: حاز أو أحرز أو اشترى، أو باع أو تملك مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية".