بغداد/ قيس عيداناعلن رئيس مؤسسة السجناء السياسيين جاسم محمد جعفر عن توزيع المنحة الخاصة بالسجناء السياسيين والمعتقلين مطلع الاسبوع المقبل. وبين جعفر لـ (المدى ) امس الاول  ان السجين السياسي سيمنح مبلغا قدره مليون وخمسمائة الف دينار بعد المصادقة من قبل اللجنة الخاصة، اما بخصوص المعتقلين فسيتم توزيع نفس المبلغ للذين امضوا اكثر من سنة في الاعتقال.
وأضاف جعفر : ان المؤسسة أنجزت لحد الآن 75% من المعاملات الخاصة بالسجناء  ومن المؤمل ان  تنجز المعاملات المتبقية خلال الفترة القليلة القادمة بغية إرسالها إلى التقاعد العامة لغرض ترويج المعاملات التقاعدية  لكل سجين، ويتم على هذا الأساس ووفقا للمعلومات المرسلة من قبل المؤسسة  احتساب راتبه التقاعدي لكل سنة سجن خمسون الف دينار بالاضافة إلى الراتب المقرر أصلاً والبالغ 500 ألف دينار وأشار جعفر الى ان قانون المؤسسة لعام 2006 يقر بصرف راتب إلى السجين السياسي والمعتقل السياسي من غير الموظفين ومنحه راتباً تقاعدياً مجزياً يتناسب مع حجم التضحية والمعاناة التي لاقاها. ووفقاً للتعليمات والضوابط التي تصدر لاحقاً. كما تحتسب للموظف فترة السجن او الاعتقال خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. فضلا عن تخصيص قطعة ارض سكنية مع تخصيص القرض العقاري وباقساط ميسرة لبناء وحدة سكنية. الى ذلك اكد مدير عام الدائرة القانونية علي حمود النوري استثناء السجناء السياسيين والشهداء من قانون 120 الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل حيث اصدر مجلس شورى الدولة تأييده بالمطالبة القانونية معتبرا ان منح السجين السياسي قطعة ارض تأتي تعويضا عن حجم الضرر وتعويضا على الكثير من الحالات لاسيما ان الاغلبية من السجناء قد صدرت بحقهم قرارات انذاك تضم مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة؛ من جهته أبدى  مصدر مسؤول في المؤسسة استغرابه من الحالات غير الطبيعية الخاصة بالعديد من الوزارات الحكومية والجهات ذات العلاقة لعدم تعاونها او ابداء تعاون والخاصة بحقوق امتيازات السجين السياسي وما تعانيه المؤسسة من مخاطبات عديدة لتلك الدوائر في سبيل الحصول على الحقوق التي نص عليها القانون الخاص بالمؤسسة المصدر الذي رفض تسمية تلك الدوائر دعا جميع المعنيين والجهات مدى حجم التضحيات التي ضحت بها شريحة السجناء السياسيين او الشهداء في حقبة النظام المباد وتحديد الأراضي والمبالغ التي تمت مصادرتها آنذاك والسعر الحقيقي في الوقت السابق والوقت الحالي.