جلال حسن من غير المعقول وجود اكثر من 82 برلمانية داخل  قبة مجلس النواب، وجميع الاجتماعات والحوارات تجري بغيابهن، بل لم يتم استدعاء أي منهن بالحضور او المشاركة في المباحثات السياسية بين الكتل والاحزاب.
ومن غير المعقول ايضا ان تشكل نسبة تمثيل النساء في البلاد اكثر من 64% ولم يعط حقهن في الحقائب الوزارية، لا بل ابعدن عن حصص الرئاسات الثلاث في تشكيل الحكومة.يبدو أن حقوق المرأة، تضيع دائما في الوعود الرنانة من قبل الكتل السياسية، ومن التي "تقتل" نفسها في تعهداتها  قبل الانتخابات، وهي ترفع شعارات التوازن  الموضوعي بالمشاركة الوطنية في الحكم، واعطاء المرأة حقها الكامل ونصرتها من المظلومية، شعارات ملونة تفرش الراية الديمقراطية بالمساواة والعدالة الاجتماعية وحق النصف الآخر في الحياة، وضرورة احتواها، وتلمع  أطر الكلمات المنمقة  بالخطابات الحديثة، ولكن بعد الفوز يتغير كل شيء. وان من يدعي حقوق المرأة هو نفسه من يهمش دورها في اجتماعات صناعة القرار.من هنا يمكن القول ان الحقوق تؤخذ ولا توهب، وهذا واقع حال، ليس بكثرة الحواجز امام تحقيق المرأة كيانها الاستقلالي وحقها المشروع، بل في ايجاد الحجج والتبريرات لمنعها من اعتلاء مناصب وزارية وهو ما حدث بإعطائها ثلاث حقائق غير سيادية من أصل ست حقائق في الحكومة السابقة.ان الطموحات حق مشروع، لذا لانجد مناصا في تأييد البرنامج الوطني للمرأة  في الحصول على تواقيع  وتأييدات من اجل تخصيص 25 % من المقاعد الوزارية  كتمثيل نسوي في الحكومة المقبلة، بعد ان اثبتت المرأة جدارة و قدرة ادارية ناجحة  واداء عاليا في المناصب التي انيطت لهن. ان الخطوة  الاولى في الحصول على حقوق عامة لا تأتي باليسر والهين، انما تحتاج الى عمل جدي وشاق  و مطالبات ودعوات وتأكيدات وعقد مؤتمرات  وندوات ورش عمل و أمضاءات من اجل تحقيق منال الهدف الأسمى. ان البرنامج الوطني للمرأة  وبغض النظر عن مدى فاعليته، لكنه استطاع ان يشكل صوتا  مسموعا  يدخل مسامع المسؤولين بان المرأة لا يمكن ان تسكت عن حقها الطبيعي في عراق جديد ينادي بالحرية و التعددية والديمقراطية والمساواة، ومهما كانت الخطوات ثقيلة، تبقى مسؤولية الناشطة العراقية تجاه تحقيق ذاتها أسرع بالوصول إلى أهدافها  وهن جديرات بذلك.rnjalalhasaan@yahoo.com