 محمد حمدي

في خضم الحديث عن تراخيص الأندية وإجازاتها، وما تكشف من حقائق بعد الجولة الميدانية لفرق وزارة الشباب والرياضة التفتيشيّة في عموم محافظات العراق باستثناء إقليم كوردستان، وما أثير عن أندية فاقدة لجميع الامكانيات باستثناء الاسماء، أثير اليوم ملف الاتحادات الرياضية الذي استندت فيه الوزارة الى المادة عشرين من قانون الاتحادات رقم 24 لسنة 2021، حيث لا يمكن الذهاب الى إجراء انتخابات الاتحادات الرياضيّة جميعاً دون تكييف الاتحادات لأوضاعها القانونيّة والماليّة.

وتم التأكيد أيضاً على ضرورة تعيين مُدقّق مالي للاتحاد الرياضي وتهيئة محضر انتخاب العنصر النسوي الذي تمّت اضافته الى الهيئة التنفيذيّة مع المُصادقة على تشكيل لجنة انتخابيّة ولائحة انتخابّية وفقاً لاحكام المادة 11 من القانون ومحضر اجتماع الهيئة الإدارية على تعيين أمين السرّ والأمين المالي وفقاً لشروط الشهادة الجامعية والمؤهّلات والنظام الداخلي مع مصادقة الاتحاد الدولي المعني على أن يتضمّن كشوفات حسابيّة وماليّة وعمليات الرقابة الداخلية ونظام أجور التعاقدات مع الإداريين والفنيين والرياضيين ونظام المكافأة والإيفاد للوفود كافة والأكثر إرهاقاً آلية الدعم المالي واستثمار موارد الاتحاد المادية والبشرية مع جملة من المطالبات الأخرى التي تخصّ العمل الإعلامي والإعلاني ونظام اخلاقيات العمل واسماء اللجان وكشف عدم إزدواجية المناصب في العمل في الاتحادات المركزيّة والفرعيّة ورسوم منح الإجازات للمدارس والمراز الخاصة بالألعاب.

اعتقد جازماً أن هذا الكتاب سيكون القشّة الأخيرة معزّزة بالقانون القطعي الذي لا يمكن التهاون معه وقد تعكّزت عليه الوزارة جملة وتفصيلاً الأمر الذي سيضع اجتماع الجمعية العامة للجنة الأولمبية نهاية الشهر الحالي على مفترق طرق وتشديد الضغط على الاتحادات الرياضية بمُجملها وهي لم تكيّف بعد وضعها المالي والقانوني.

الملاحظة الأولى التي يجب عدم اغفالها أبداً هي سوداويّة المشهد برُمّته ووصوله الى حالة مُعقّدة جداً تُنذر بتعطّل الرياضة والحركة الرياضيّة لمختلف الألعاب ووفقاً للمنطق وأرض الواقع لا يوجد اتحاد واحد للألعاب الجماعيّة والفرديّة من اتحادات اللجنة الأولمبية وحتى البارالمبية مُلمّاً ومُنفّذاً ولا نصف فقرات الطلبات المُغلّفة بالقانون.

الحقيقة تقول أن وزارة الشباب ووزيرها ولجانها على علم تام بما هو موجود على أرض الواقع داخل الاتحادات الرياضية من الفقرة الأسهل الى الأصعب والأكثر تعقيداً، وبصورة خاصة ما يخص الجانبين المالي والقانوني وتكييف الأوضاع المالية للاتحادات التي لازالت عاجزة عن فكّ رموز مُعاملات قديمة مليئة بالمشاكل الماليّة وخروقات الأنظمة بصورة عامّة، وجانب كبير منها تتحمّلهُ اللجنة الأولمبيّة ووزارة الشباب أيضاً واللجنة 140، وإذا ما كان الإصرار حازماً على تطبيق القانون فإن عُقدة جديدة ستطفو على السطح بعنوان انعدام الحلول السريعة والترقيعيّة التي ستزيد الطين بلّة .

فإذا كان محور الحديث يدعو الى اكمال الاشكالات القديمة الجديدة بسلّة واحدة فمعنى ذلك الوصول الى نقطة خلاف ثلاثيّة حادّة جداً لن يكتب لها الحلّ بين الاتحادات من جانب واللجنة الأولمبية والوزارة من جانب آخر، وإذا ترتّب على ذلك الإنذار بعدم التعامل مركزياً في الأمور المالية مع الاتحادات ما لم تكمل الاشتراطات وآلية الاستثمار والتعيينات ومنع إزدواجيّة المناصب وكشف الحسابات وتسويتها فمعنى ذلك إننا مقبلون على فترة انسداد وانغلاق رياضي يشبه حالة الانغلاق والتعقيد السياسي في البلاد، كما أن تمديد فترة العمل لفترة طويلة أخرى لن يكون جازماً بأن الاتحادات الرياضيّة ستكمل ما بعهدتها من تراكمات كبيرة جداً.

لذلك كلّه فإن السبيل الوحيد للحل هو الحوار المتجذّر وتغليب المصلحة العامة للرياضة العراقيّة، والعمل بما هو مستطاع بعيداً عن التعنُّت والتمسّك بحجج يرون أنها مصادر القوّة (ولا رأي لمن لم يتعظ)!