عدنان احمد

استنادا لوثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي فان المنتجات المصنوعة من العمالة القسرية أو تلك المستوردة لبلدان الاتحاد الأوروبي الـ 27 سيتم حظرها وفقا لمسودة احكام الاتحاد الأوروبي، وهو تحرك جاء تحت ضغط من نواب قلقين في الاتحاد الأوروبي على حقوق الانسان في محافظة شينجيانغ الصينية.

مع ذلك فان القواعد الأولية للمفوضية الأوروبية اضيق نطاقا مما اقترحه المشرعون في الاتحاد الأوروبي بسبب القيود القانونية جزئيا. وسيتعين على المفوضية الأوروبية مناقشة التفاصيل مع المشرعين ودول الاتحاد الأوروبي قبل ان تصبح القواعد قانونا.

وجاء في الوثيقة «مثل هكذا حظر يجب ان يطبق على منتجات استخدمت فيها العمالة القسرية في أي مرحلة من مراحل انتاجها وتصنيعها وحصدها واستخراجها بضمنها العمل او المعالجة المتعلقة بالمنتجات. ويجب ان يطبق الحظر على جميع المنتجات ومن أي نوع، ويشمل ذلك مكوناتها، ويجب ان تطبق على المنتجات بغض النظر عن القطاع او الأصل وفيما اذا كانت محلية او مستوردة او تم توفيرها لسوق الاتحاد الأوروبي او مصدرة».

وذكرت الوثيقة ان الاحكام تستهدف مشغلين اقتصاديين اكبر كأن يكونوا مستوردين او مصنعين ومنتجين ومجهزي منتجات، لان مخاطر العمالة القسرية هي الأكثر انتشارا ومن المحتمل ان يكون تأثيرها هو الأكبر. مع ذلك فان المسؤولية تقع على عاتق السلطات الوطنية في ان تثبت بان العمالة القسرية مشتركة في صناعة ومعالجة المنتجات.