 ترجمة: حامد احمد

أفاد تقرير أميركي بأن أزمة تشكيل الحكومة أظهرت تراجع الدور الإيراني في العراق، مع وجود جهات مناوئة لهذه التدخلات متمثلة بالتيار الصدري.

وذكر تقرير لمجلة (فورن أفيرز) ترجمته (المدى)، أن «النظام السياسي العراقي في طريق مسدود منذ انتخابات تشرين الأول الماضي البرلمانية».

وأضاف التقرير، أن «التيار الصدري، الذي فاز بالعدد الأكبر من المقاعد، ولا المتحالفين معه لم يتمكنوا من تشكيل حكومة».

وأشار، إلى أن «الصراع يتجلى ليس فقط بين أحزاب وكتل متنافسة بل ضمن اكبر مكون في العراق من كتل شيعية منقسمة فيما بينها حول العلاقة مع ايران».

ولفت التقرير، إلى أن «زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يصر على ان بغداد يجب ان تبعد نفسها عن أي تدخل خارجي بشؤونها الداخلية بضمنها ايران، اما الأطراف المنافسة الأخرى فانها تحافظ على بقاء تحالفها المقرب مع البلد الجار».

ونوه، إلى أن «الصدر رغم أنه ادعى اعتزاله العمل السياسي فانه يحاول في الوقت نفسه تعزيز موقفه في الشارع لكسب اليد العليا على منافسيه».

وأكد التقرير، أن «الصدر كان قد اقدم على مواقف مشابهة في السابق ولكنه في الواقع لم ينسحب بشكل فعلي من المشهد السياسي، ويتوجب على منافسيه ان يفكروا مرتين قبل ان يقدموا على اقصائه من المشهد».

وشدد، على أن «الازمة السياسية في العراق مضى عليها ما يقارب من 11 شهرا، مع ذلك فان الصدر لم يدع طوال هذه المدة لأية احتجاجات دموية».

وأوضح التقرير، أن «اعلان المرجع الديني كاظم الحائري اعتزاله بسبب وضعه الصحي وطلبه من اتباعه ان يقلدوا المرشد الإيراني علي خامنئي، قد اثار حفيظته واعلن من جانبه التخلي عن العمل السياسي».

وبين، أن «هذا المشهد يشير الى فراغ متنامي لسلطة الأحزاب الشيعية في البلد وضعف للنفوذ الإيراني أيضا».

ويسترسل التقرير، أن «الأحزاب الشيعية في العراق اعتادت ان تلتحم فيما بينها بعد كل انتخابات بمساعدة من ايران لتشكيل كتلة اكبر وان تستحوذ على مناصب الحكومة العليا بعد تقاسمها مع الأحزاب السنية والكردية الأخرى».

ويواصل، أن «الصدر لو كان قد تمكن من تشكيل حكومة مع حلفائه السنة والاكراد لكان اول من استطاع الانقلاب على نظام المحاصصة في تقسيم السلطة الذي طبق في العراق بعد العام 2003 وان يسيطر عليه».

ونبه التقرير، إلى أن «نظام المحاصصة في توزيع المنافع والمصالح تم تطبيقه في نظام حكم لبنان، الذي يدعو لضمان حقوق الأقليات الدينية ولكنه ينتهي بخلق فساد مستشري وعدم استقرار سياسي وانهيار اقتصادي».

وزاد، «وفقا للنظام المطبق في العراق فان رئيس الوزراء يجب ان يكون شيعيا ورئيس البرلمان سني ومنصب رئيس الجمهورية من حصة الكرد».

وأفاد التقرير، بأن «الأحزاب الطائفية في العراق تقوم بعد كل انتخابات برلمانية بتقسيم الوزارات فيما بينها مما يؤدي ذلك الى إطالة عملية تشكيل الكابينة الحكومية بسعي كل حزب للاستحواذ على الوزارات التي تكون ذات اكبر منفعة مالية وتشمل عقودا مربحة».

وأضاف، أن «عدد الموظفين الحكوميين في العراق نتيجة لذلك، قد تضاعف منذ العام 2004 على نحو كبير وبدأت الحكومة بتسديد مرتبات اكثر بنسبة 400% عما كانت تدفعه منذ ذلك الوقت».

ويجد التقرير، أن «ثلاثة أرباع ميزانية الدولة تقريبا تذهب لمرتبات واستحقاقات تقاعد لقطاع حكومي مترهل».

ورأى ايضاً، أن «اغلب الأحزاب والكتل السياسية التي جاءت للسلطة بعد العام 2003 استفادت من نظام المحاصصة هذا وهي ترفض التخلي عن هذا النظام رغم انهم يقودون البلد الغني بالنفط نحو الإفلاس والاخفاق بتوفير كهرباء وماء نظيف ورعاية صحية وخدمات أساسية أخرى للشعب العراقي».

وأكد التقرير، أن «مواقف الصدر، على الرغم من انها متباينة فانه قد نجح ببناء حركة اجتماعية وسياسية هائلة بإمكانها ان تدلي بأصواتها وتشارك في السلطة، وأبدى مهارة سياسية اكبر مما كان يتصورها خصومه واستطاع مناورتهم».

ولفت، إلى أن «الصدر لحد هذه الفترة لم يتمكن من احتواء نفوذ ايران في حملته او اضعاف أحزاب شيعية أخرى في العراق وان يسيطر على نظام المحاصصة في البلد».

وانتهى التقرير، إلى «طرح سؤال هو فيما اذا سيحاول مناوئو الصدر اقصاءه من الحكومة بشكل كامل، والمخاطرة باطلاق العنان لدوامة جديدة من سفك الدماء، أو محاولة الوصول الى تسوية وبالتالي تأخير طموحه بان يكون الزعيم الأقوى في البلد».

عن: مجلة (فورن افيرز) الأميركية