حاوره : يوسف المحمداوي رجل دخل السياسة من أوسع أبوابها، شغل منصب أول رئيس لمجلس الحكم، شغل منصب نائب رئيس الجمهورية لعام 2004 ومنصب رئاسة الوزراء عام 2005، استقبلنا ببشاشته المعهودة وتواضعه المفعم بالخلق بمكتبه في بغداد، إنه زعيم تيار الاصلاح وعضو الائتلاف الوطني الدكتور إبراهيم عبد الكريم حمزة الاشيقر الملقب بالجعفري ليؤكد لـ(لمدى) في صفحة ضيف الخميس أن منصب رئاسة الوزراء للحكومة المقبلة لن يخرج من اطار ائتلافي دولة القانون والوطني،
 موضحاً أن تحالفهما سيعلن قريباً، وما يحدث الآن هو مجرد  اختلافات بسيطة ستنتهي، وبشأن زيارة بايدن الأخيرة وما أعلن عن التدخل الأميركي بالشأن العراقي، بين الجعفري أن العراق للعراقيين مثلما الإدارة الأميركية للأميركيين، مضيفاً أن الائتلاف الوطني ليس لديه اعتراض على ترشيح الرئيس جلال طالباني لولاية ثانية لمنصب رئاسة الجمهورية، مبيناً أن التحالف الكردستاني هو الأقرب في التحالف مع ائتلافنا الوطني ودولة القانون، وفيما يأتي نص الحوار:rnالأول على كربلاء في البكلوريا من هو الجعفري؟-  أنا إبراهيم عبد الكريم حمزة الاشيقر، من مواليد كربلاء 1947، أكملت الابتدائية في مدرسة السبط عام 1957، عملت إلى جانب الدراسة في حقل التجارة مع شقيقي الأكبر محمد، عشنا أجواء ثورة 1958 وما تبعتها من تطورات وتداعيات سياسية وإعلامية، بدأت مطالعاتي الثقافية والأدبية مطلع ستينيات القرن الماضي، انخرطت في صفوف حزب الدعوة الإسلامية عام 1966 وهو نفس العام الذي حزت فيه أعلى معدل في المحافظة. وهذا ما أهلني للدخول في كلية الطب جامعة الموصل. شاركت في أغلب مؤتمرات الخارج ضمن حلقة المعارضة والتصدي للنظام الديكتاتوري السابق، بعد التغيير شغلت منصب أول رئيس لمجلس الحكم، ثم منصب نائب رئيس الجمهورية عام 2004، بعدها منصب رئاسة الوزراء عام 2005، والآن أنا اقود تيار الإصلاح الوطني الذي أعلن انطلاقه في 31/5/2008. وعضو في الائتلاف الوطني.rnالمشهد السياسي مقلق ما تقييمكم للمشهد السياسي في ظل الجدل الدائر بين الكتل الفائزة وتأخر تشكيل الحكومة؟- المشهد الحالي لا يزال يعاني شيئاً من القلق السياسي وعدم الاستقرار، والمفترض أن تكون الآن الدولة مستقرة بعد أن تجاوزنا العديد من المحطات الانتخابية، قد لا تكون التغييرات جوهرية ولكنها تشكل فرصة لحصول بعض التغييرات على طريق الصعود بالطابع العام إلى طابع مستقر، نعم لدينا شعور بالقلق أزاء ما يجري، وسببه هو مطالبة البعض بإعادة النظر ببعض المسميات، ومحاولات لإعادة تعريف مواقع الدولة، فهناك دعوات إلى تقليص صلاحيات رئيس الوزراء، وزيادة مسؤولية وصلاحيات رئيس الجمهورية وغيرها، وللأسف ما زلنا ننظر إلى المواقع من خلال من يشغلها، وما يزال العمل بمبدأ الموازنات والمحاصصات السلبية هو السائد وهذا برأيي مشهد غير سليم، نعم هناك مشاكل وملابسات تكتنف العملية السياسية. ولكنها تسير بصورة صعود نحو الأفضل.rnالدستور فوق كل شيء التقيت في الشهر الماضي وزير خارجية جمهورية فرنسا، ووجه لنا نفس السؤال الذي يحيرّ عقل المواطن الآن، الشعب أدى ما عليه وانتخبكم.. متى تشكل الحكومة؟- كان الأمل معقوداً والجهد مبذولاً لتشكيل حكومة بأقصر وقت ممكن، لكن للأسف الشديد أن العملية أخذت منحى آخر، وهو أمر غير صحي ومغاير لما يحصل في تشكيل الحكومات بدول أخرى، مثلاً تشكيل حكومة بريطانيا لم يستغرق سوى بضعة أيام معدودة، نعم تلك الدول تمتلك الاستقرار السياسي، وذات سيادة ودستور متفق عليه، وحتى إن حدث وهذا أمر غير وارد في عرف سياسات تلك الدول بأن يتمسك أحد السياسيين بهذا المنصب أو ذاك، فالجو الديمقراطي العام الذي يسود تلك الدول لا يمنحه تلك الفرصة وسيلزمه بما جادت به صناديق الاقتراع، ولابد هنا من الإشارة إلى حالة موجودة في العراق، وهي فتح باب الحوارات وممارسة الصلاحيات وإعادة النظر في القضايا الدستورية هي التي تقف وراء حالة التلكؤ التي نعيشها ونعدها مضيعة للوقت، والشعب غير مسؤول عنها وإنما القوى السياسية، التي تدعم مثل هذه التناقضات وتتبنى خطاب إعادة النظر في ترتيب خارطة مراكز القرار وفق مصالحها، وهذا هو السبب في إعاقة تشكيل الحكومة، لذا على الجميع أن يشعروا ويؤمنوا بأن الدستور فوق كل شيء، لأنه يمثل إرادة الشعب. وهو خارطة الطريق الذي يجب أن تسير فيه أمور الدولة، ونحن لسنا بحاجة إلى نزف المزيد من الوقت. كقريب من المشهد، كم من الوقت سيستغرق تشكيل الحكومة؟- في الحقيقة لا نحتاج إلى وقت طويل، لكن للاسف الشديد، هناك عدم وجود حالة الانسجام والتفاهم والشعور بالمسؤولية الوطنية، وهذا الشعور المتجذر عند بعض القوى السياسية هو من ساهم في إطالة الوقت من خلال إطالة عمر الاختلافات والجدل، فالوقت الذي مر من يوم إعلان نتائج الانتخابات إلى الآن هو وقت كافٍ جداً لتشكيل الحكومة، وما كان ينبغي أن يستمر لفترة أكثر من اسبوعين. قد يكون الدستور هو من ساهم في إطالة فترة تشكيل الحكومة، وذلك لعدم وجود التفسير الدستوري الواضح الذي يعطي الحق بتشكيل الحكومة للكتلة النيابية الأكبر داخل البرلمان أو خارجه فماذا تقول؟- دستورنا واضح والمادة(76) منه تنص على أن رئيس الجمهورية عندما يتم انتخابه، يقوم بتكليف رئيس الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً، وهنا