 بغداد / ايلافبحث وزير الخارجية هوشيار زيباري في نيويورك مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون إجراءات اخراج العراق من عقوبات الفصل السابع للمنظمة الدولية داعياً الى اغلاق ملفات نزع السلاح واسلحة الدمار الشامل وبرنامج النفط مقابل الغذاء والحالة مع الكويت.
وناقش زيباري ليلة امس الاول تطورات تشكيل الحكومة مع وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون التي دعت الزعماء السياسيين العراقيين الى عمل جاد لتشكيل حكومة متكافئة وشاملة تمثل اصوات الجماعات المتنوعة في العراق ويمكنها الوفاء بوعود الديمقراطية. وناقش زيباري مع كي مون علاقات العراق مع المنظمة الدولية ومباحثات الكتل السياسية لتشكيل الحكومة العراقية. وقد تركزت المباحثات على تقرير العراق الفصلي المقدم إلى مجلس الامن والاجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية حول الترتيبات المتعلقة بصندوق تنمية العراق لحماية الاموال والارصدة العراقية وتسوية العقود المتبقية والخلافية لبرنامج النفط مقابل الغذاء. وشدد زيباري على ضرورة غلق ملفات التسلح واسلحة الدمار الشامل لمساعدة العراق على الخروج من احكام الفصل السابع ومعالجة الملفات المتبقية بشكل مستقل لاسيما ملفات نزع السلاح واسلحة الدمار الشامل، وبرنامج النفط مقابل الغذاء والحالة بين العراق والكويت كما نقل عنه بيان صحفي لوزارة الخارجية. واكد حرص الحكومة والتزامها بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالعلاقات بين العراق ودولة الكويت. وقد شارك في المباحثات مساعد الامين العام للشؤون السياسية والممثل الخاص للامين العام في العراق أد ميلكرت وكبار مستشاري الامين العام .. من الجانب العراقي وكيل الوزارة والمستشار القانوني لرئيس الوزراء ورئيس دائرة المنظمات والممثل الدائم للعراق في الامم المتحدة. وتأتي هذه المباحثات بعد مشاركة وفد العراق في الجلسة الرسمية لمجلس الامن للنظر في تقرير العراق الفصلي الثاني المقدم الى المجلس استنادا الى القرار 1905 لسنة 2009.وقد تضمن التقرير التقدم المحرز في خطة العمل المتعلقة بوضع ترتيبات الخلف لصندوق تنمية العراق والمجلس الدولي للمشورة والمراقبة والوسائل التي توفر الحماية الكافية لأموال العراق في حالة خروج العراق من احكام الفصل السابع.كما ضيف زيباري رؤساء بعثات الخمسة الدائمين في مجلس الامن على غداء امس حيث اوجز لهم تطورات العملية السياسية في العراق في اعقاب الانتخابات التشريعية الاخيرة التي جرت في اذار الماضي، بعدها تم التطرق الى قضايا العراق في مجلس الامن وكيفية تسريع الاجراءات الكفيلة بخروج العراق من احكام الفصل السابع. وكان وفد من الحكومة العراقية برئاسة زيباري قد وصل الى نيويورك الاحد لتقديم التقرير الفصلي للحكومة العراقية حول الترتيبات المالية في صندوق تنمية العراق. يذكر ان مجلس الامن الدولي قد فرض عقوبات الفصل السابع على العراق اثر دخول النظام السابق الى الكويت في الثاني من اب عام  1990 حيث أقر المجلس وجود تهديد للأمن والسلم الدوليين وطالب العراق بالانسحاب الفوري من الكويت وإلا فانه سيلجأ إلى تطبيق بنود الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على العراق.واستمر المجلس في فرض العقوبات وتم فرض حصار بحري على السفن الداخلة والخارجة  وبعدها فرض حصار جوي على العراق. ولم تتوقف العقوبات عند هذا الحد فقد طلب مجلس الأمن من العراق تدمير جميع الأسلحة النووية والكيمياوية والبايولوجية والصواريخ وما يتصل بها من منظومات ومكونات ومرافق. وكذلك عمد المجلس إلى تشكيل لجان للتفتيش عن تلك الأسلحة المحظورة خشية أن يقوم العراق باستخدامها بما يهدد حالة السلم . كما تم منع بيع الأسلحة التقليدية وأعتدتها إليه. وفي عام 2003 اتجه مجلس الأمن نحو تخفيف العقوبات بشكل تدريجي  ففي 22 أيار عام 2003 قرر مجلس الأمن إيقاف جميع تدابير الحظر الإقتصادي والمالي على العراق وعندها بدأت الأسواق العراقية الاستيراد من الخارج وحصل انتعاش نسبي فيها .. وفي أواسط عام 2004 تم وقف الحظر على الأسلحة التقليدية بالنظر إلى أهميتها بالنسبة إلى القوات العراقية والأميركية إلا أنّ مجلس الأمن أعاد إرسال لجنة الأمم المتحدة للرصد والتفتيش (أنموفيك) ولجنة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ثم تمّ حل تلك اللجان في 29 حزيران عام 2007 .