هددت الأحزاب التركمانية في كركوك بمقاطعة الانتخابات المحلية في حال عدم تطبيق المادة (23) من قانون انتخابات مجالس المحافظات، وفي حين رفض الكرد "وضع العراقيل" أمام إجراء الانتخابات، طالبت المجموعة العربية في مجلس كركوك بإشراف "قوات اتحادية" على الانتخابات.

وقال بيان مشترك أصدرته جمعية الحق التركماني وحزب تركمن إيلي والاتحاد الإسلامي لتركمان العراق وحزب القرار والحركة القومية وتجمع القوميين التركمان وتسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "الأحزاب والحركات التركمانية قررت التأكيد على التوافق السياسي بين أطراف ومكونات محافظة كركوك وضرورة تطبيق المادة 23 من قانون انتخابات كركوك على أن تكون كلتا الحالتين لدورة واحدة ولحين حسم كافة القضايا العالقة وبالحوار بين كافة الأطراف وفي حال عدم الاتفاق على ما ذكر أعلاه فان المكون التركماني سيقاطع انتخابات مجلس المحافظة".
وكان ممثلو المكونين العربي والتركماني في كركوك قد وقعوا، الثلاثاء الماضي ورقة مشتركة تمثل رؤيتيهما في إجراء الانتخابات المحلية، مطالبين بتدقيق وتحديث سجل الناخبين وفقا لما حددته المادة (23) من قانون انتخابات مجالس المحافظات النافذ.
وتنص هذه المادة على أن تجري انتخابات محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الإدارية والأمنية والوظائف العامة بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ بين مكونات محافظة كركوك بنسب متساوية بين المكونات الرئيسة.
من جهته قال العضو الكردي في مجلس محافظة كركوك محمد كمال إن "الكرد يؤيدون بقوة إجراء انتخابات محلية في كركوك شرط عدم إشراك الجيش العراقي وتطبيق سجلات الناخبين لعام 2010 وعدم وضع قيود وعراقيل لإجراء الانتخابات".
من جهتها طالبت المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك بإشراك قوات تشرف عليها الحكومة المركزية لمراقبة الانتخابات. وقال عضو مجلس كركوك عن المجموعة العربية برهان مزهر العاصي، في حديث لـ(المدى برس) إن "التمثيل العربي الحالي غير حقيقي لكننا نؤكد على ضرورة تقديم ضمانات مشتركة في مسالة سجل الناخبين وإشراك قوات محايدة تشرف عليها السلطة الاتحادية إلى جانب تطبيق الإدارة المشتركة بين جميع المكونات".
إلى ذلك أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أمس عن إجراء تعديل على مادة مقاعد المكونات وذلك بإضافة مقعد للتركمان، وقالت في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إن التعديل ادخل على المادة الثانية من نظام المصادقة على الكيانات السياسية.
ونقل البيان عن المتحدث باسم المفوضية صفاء الموسوي قوله إن المجلس ناقش الفقرة (أ) من المادة الثانية من نظام المصادقة على الكيانات السياسية الخاصة بالمكونات لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم لسنة 2013.
وأضاف أنه تمخض عن الاجتماع زيادة مقعد واحد يخص التركمان إلى مقاعد المكونات (المسيحيين والصابئة المندائيين والكرد الفيليين) ليصبح عددها أربعة مقاعد للمكونات في بغداد، ولفت إلى أن ذلك تم استناداً إلى التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008.
وفي وقت سابق، صادق مجلس المفوضية على نظام رقم 2 لسنة 2012 والخاص بالمصادقة على الكيانات السياسية والائتلافات للمكونات.
ولم تشهد كركوك إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي جرت خلال العام (2009) بسبب الخلافات بين مكوناتها، وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط نظام صدام حسين في نيسان من العام (2003) من ممثلي القوميات الرئيسة الأربع فيها (الكرد، العرب، التركمان، المسيحيون)، مع مراعاة حالة التوافق لتنظيم شؤون المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.