 بغداد / علي عبدالسادةلا يعلم العراقيون مدى نجاح تجربة استخدام الكلاب البوليسية او كاميرات المراقبة في الحد من اعمال الارهاب والجريمة المنظمة. فعلى الاقل.. هم يمتلكون تجربة اخفقت فيها تقنية (السونار) في الحد من عجلات الموت؛ تجربة انتهت بازمة التقنية الرديئة وغياب الشفافية في العقود، والاستخدام غير المتقن لها.
ورغم ان وزارة الداخلية اعلنت في التاسع والعشرين من حزيران الماضي توزيعها عددا من الكلاب البوليسية على ثلاث نقاط للتفتيش في العاصمة بغداد وقالت ان الايام اللاحقة ستشهد توزيعها على جميع النقاط، الا ان المواطنين لا يبدو انهم يكترثون لهذه التقنية الجديدة، انهم يثقون بالتفتيش اليدوي اكثر.وكانت مديرية الكلاب البوليسية أعلنت في نيسان الماضي أنها حصلت منذ العام 2007 وحتى العام 2009 على 112 كلبا بوليسيا بموجب عقد وقعته مع جنوب افريقيا، بسعر يتراوح بين 7000 و8000 دولار للكلب الواحد من النوعية "الجيدة والمدربة"، فيما لا يتجاوز سعر الكلاب قليلة الكفاءة 5 آلاف دولار.وبينما يجري التحرك الرسمي على صعيد الاجهزة الامنية باتجاه استخدام هذه الاساليب الجديدة في ردع العمليات الارهابية الا ان بعض المؤسسات ذات الطابع الخاص تستخدم بالفعل ومنذ فترة ليست بالقليلة الكاميرات والكلاب لحماية مصالحها.يقول احد رجال الاعمال في بغداد ان المصالح التجارية التي يديرها تحتاج الى ارضية امنية سليمة لديمومة النشاط، وهو الامر الذي يتطلب استخدام هذه الطرق لصيانة الاعمال التجارية ومن بينها مراقبة مقار الاعمال وحركة النشطاء التجاريين.رجل الاعمال الذي طلب عدم الكشف عن اسمه قال انه لو لم يستخدم هذه الطرق لما شعر بالطمأنينة في ان اعماله تسير على ما يرام.الاجهزة الامنية الرسمية لا يبدو انها تعارض لجوء الافراد الى هذه الطرق، وتقول ان لا شيء فيها يهدد القانون او يعرقل تطبيقه.  وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات اللواء حسين كمال يؤكد لـ"المدى" ان الدولة تبذل جهودا كبيرة في توفير الحماية للمواطنين من خطر الارهاب والاعمال الاجرامية غير انه لم يعارض لجوء الجهات الخاصة والافراد الى استخدام الكاميرات والكلاب البوليسية.اللواء كمال عاد ليذكر بان في حال خروج استخدام هذه الطرق عن الاطار العام المحدد لوظيفتها فان الاجهزة الرسمية ستتخذ "الاجراءات المناسبة".وبحسب تقارير رسمية فان استخدام الكلاب البوليسية من قبل القوات الامنية لن يكون بمثابة بديل عن الاجهزة التقليدية لكشف المتفجرات بل انه سيكون مكملا لعملها من خلال تفتيش العجلات أو الاجسام الغريبة التي يتم كشفها عبر جهاز كشف المتفجرات.يشار الى انه في الرابع من تموز الجاري بدأت قيادة شرطة بابل باستخدام الكلاب البوليسية للكشف عن المتفجرات بكافة أنواعها حيث تم استحداث قسم جديد يضم كلابا بوليسية مدربة لدعم أجهزة السونار في عملها. المهام التي يتم خلالها الاستعانة بالكلاب البوليسية تتضمن المهام التي تُنفذ عند حصول زخم مروري بالإضافة إلى المهام التي تُنفذ في المناطق ذات الكثافة السكانية. في حالة العراق المضطرب امنيا تبدو الحاجة الى استخدام طرق "استثنائية" في مواجهة الاخطار الامنية منطقية للغاية، وهو لم يكن البلد المنفرد في استخدامه لها. دول في الشرق الاوسط وامريكا اللاتينية استخدمتها وعبرت بمعية اجراءات امنية وسياسية واجتماعية الى بر الامان.الباحث والمتخصص بالشؤون السياسية والعسكرية منعم الاعسم يرى ان الاساليب غير التقليدية مطلوبة في العراق. ويقول لـ"المدى": ان هناك حاجة الى الحواجز والقواطع الكونكريتية، الكلاب البوليسية، كاميرات المراقبة، طرق البحث والاستطلاع الاستخباري وغيرها.بيد ان الاعسم يرهن نجاح هذه الاساليب باتقان استخدامها واستثمارها بشكل علمي ودقيق ينسجم مع قدرة وتكتيك العدو، فضلا عن تغيير طرق الاستخدام بين الحين والاخر.الاعسم لا يعرف ان كانت تجربة اللجوء الى استخدام الكاميرات والكلاب البوليسية ستنجح او لا، وفي هذا الشأن يرى ان المشلكة الحقيقية تكمن في الافراط في الاعتماد على هذه الاساليب دون غيرها من قبل الاجهزة الامنية، ويقول:"استخدام الردع لا يكفي لحل مشكلة الارهاب".ويرى ضرورة ان تعتمد حزمة من الاجراءات يقول ان من اهمها اتخاذ اجراءات سياسية تكسر الجمود والركود، عزل قوى الارهاب عن الحياة السياسية والاجتماعية، عدم تهميش الشرائح المختلفة، المصالحة الوطنية وتوفير فرص عمل للعاطلين الذين قد يتحولون الى مشاريع ارهابيين خطرين في المستقبل. الاعسم يؤكد ان مثل هذه الاجراءات، مع استخدام الطرق المشار اليها، ستكون كافية لحل الازمة الامنية.هذه الدعوة يتفق معها قائد عسكري في محافظة ديالى، قال طالبا عدم الكشف عن اسمه ان المدينة التي يشرف على امنها لم تستخدم الكاميرات لمراقبة التحركات المشبوهة، لكنه يرفض ان تتحول هذه الوسيلة الى يد الافراد والشركات الخاصة .. انه يشك في أن جميعها ستسخدمها في مصالح يجيزها القانون. ولهذا يرى ان تكون جميع الوسائل الامنية تحت سيطرة اجهزة الدولة.في مقابل هذه الوجهة التي تمثل قلقا امنيا من انفلات الاستخدام عن الهدف المحدد لهذه الطرق، فان استخدا