 بغداد/ حسين حاتم

في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي وتسجيل مؤشرات إيجابية خلال العام الجاري، أكدت وزارة التخطيط أن معدلات التضخم «طبيعية» مقارنة بالدول الأخرى.

وبحسب وزارة التخطيط فإن كثرة الاستيراد وارتفاع الكتلة النقدية المتداولة في التعاملات السوقية والتجارية، اضافة الى جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية جميعها أسباب أدت إلى ارتفاع التضخم في البلاد.

ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إن «مؤشرات التضخم شهدت ارتفاعا في معدلاتها خلال العامين الماضيين، متأثرة بتداعيات جائحة كورونا»، مبينا أن «الحرب الروسية الأوكرانية كان لها دور في ارتفاع الاسعار على مستوى العالم».

وأضاف الهنداوي، أن «معدلات التضخم في العراق طبيعية مقارنة بالبلدان الأخرى»، موضحا أن «نسبة التضخم أقل من 7%، خلال الفترة من آب 2021 الى آب 2022».

وأشار، إلى أن «أحد أسباب ارتفاع التضخم هو كثرة الاستيراد من الخارج، وارتفاع تلك السلع أثر بشكل كبير على معدلات التضخم»، مضيفا أن «التضخم يتأثر ايضا بارتفاع الكتلة النقدية المتداولة في التعاملات السوقية والتجارية».

وتابع الهنداوي، أن «تداعيات التضخم ألقت بظلالها على الكثير من الطبقات الهشة، إذ بلغت معدلات الفقر حوالي 23% خلال العام الجاري».

ومضى الهنداوي، إلى انه «ليست لدينا بيانات العام 2022، وستقوم الوزارة قريبا من خلال جهاز مركز الاحصاء بالتعاون مع البنك الدولي في تنفيذ المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق»، لافتا إلى ان «المسح يستمر لمدة سنة كاملة ويتم من خلاله التعرف على خط الفقر ومؤشراته».

بدوره، يقول الخبير الاقتصادي منار العبيدي، إن «مستوى التضخم بأسعار المواد الغذائية ارتفع بنسبة 11.2%، بينما ارتفع مستوى التضخم بأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز إلى 10.1%».

وتابع العبيدي، أن «نسبة التضخم على مستوى أسعار النقل، زادت بمقدار 16.8%، وكانت أكثر النسب تضخما هي أسعار الخدمات الصحية والطبية والتي ارتفعت بمقدار 27.8% مقارنة مع تموز 2019، وليصل الرقم القياسي العام لقسم الصحة إلى 149.9 أي بارتفاع بلغ 50% مقارنة مع سنة القياس والتي تعتبر سنة 2012»..

وأرجع، أسباب ارتفاع نسب التضخم إلى عوامل كثيرة منها “ارتفاع أسعار النفط والتي تعكس بظلالها على مجمل البضائع والخدمات، إضافة إلى تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار”.

وأوضح العبيدي، أن “الحكومة لا تقوم بأية إجراءات فعلية من شأنها تقليل نسب التضخم المؤهلة للارتفاع نتيجة عدم إقرار الموازنة وعدم وجود برامج تحد من تأثير مستوى التضخم على المواطن”.

وبين، أن “المنتوجات المحلية التي من شأنها أن تقلل من نسب التضخم، وما زالت دون المستوى وغير قادرة على تغطية الحاجة عن المنتجات المستوردة”.

ووفقا لمجلة “فوربس الشرق الأوسط” احتل العراق المرتبة الخامسة بأعلى معدلات التضخم عربيا خلال العام 2021.

وذكرت المجلة في تقرير لها، أن “العراق جاء في المرتبة الخامسة بترتيب أعلى معدلات التضخم في الدول العربية حيث سيرتفع التضخم إلى 6,4 بالمئة العام الجاري 2021 من 6,0 في 2020، في حين سينخفض التضخم لعام 2022 إلى 4,5 بالمئة”.

وبينت أن “ارتفاع التضخم في العراق نتج عن انتعاش الطلب المحلي في العراق وانخفاض قيمة العملة أدى لحدوث ضغوط تضخمية في البلاد، على الرغم من أن السنوات الثماني الماضية كانت قد شهدت استقرار التضخم عن مستويات منخفضة بسبب تراجع أسعار الواردات وضعف الطلب”.