 بغداد/ المدى

تحدث تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم عن مجموعة شروط ينبغي تحقيقها قبل المضي نحو حل البرلمان، داعياً إلى صياغة معادلة جديدة للعملية السياسية.

وذكر بيان لتيار الحكمة، تلقته (المدى)، أن "زعيم التيار عمار الحكيم استقبل بمكتبه صباح أمس سفير روسيا الاتحادية البيروس كوتراشيف وتداولا بتطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة فضلا عن مناقشة العلاقات الثنائية بين العراق وروسيا وسبل تعزيزها على الصعد كافة".

وأكد الحكيم "ضرورة إنهاء الأزمة السياسية الحالية" داعياً الجميع إلى "تحمل مسؤولياتهم لإنهاء أزمة باتت تؤثر على الواقع المعيشي اليومي للمواطن العراقي".

وشدد، على "ضرورة صياغة معادلة تحتوي الجميع وتحقق تطلعات الشعب العراقي عبر تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل".

وبين الحكيم أن "الأزمة السياسية قابلة للحل بشرط توفر إرادة الحل وتنازل الجميع للمصلحة العراقية".

وأكد الحكيم، "أهمية الشروع بالإصلاح عبر دعم المؤسسات وتقويتها"، لافتا الى "أهمية تقوية الدولة كضمان حقيقي لمواجهة كل الإشكاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية".

من جانبه، قال النائب عن تيار الحكمة علي شداد، إن "حل الأزمة السياسية الراهنة يكمن في بقاء مجلس النواب وعدم حله، وتشكيل حكومة برئيس وزراء جديد والعمل على تعديل قانون الانتخابات تطبيقا لقرار المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص".

ورأى شداد، أن "تعطيل دور البرلمان والمطالبة بحله دون استكمال الاستحقاقات الدستورية وتعديل قانون الانتخابات، يعني إنهاء النظام السياسي في البلاد".

وأشار، إلى أن "الإطار التنسيقي يقبل بانتخابات جديدة لكن يجب الربط بين قرارات المحكمة الاتحادية والعمل النيابي".

يواصل شداد، أن "المحكمة بعد مصادقتها على الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين 2021، اشترطت على البرلمان تعديل قانون الانتخابات كون القانون لا يحقق التمثيل النسبي الحقيقي للمجتمع العراقي وفيه الكثير من الأخطاء والغبن في إيصال الصوت".

ولفت، إلى أن "هناك كتلا سياسية وأحزابا حصلت على أصوات كبيرة جداً لكن حازت على مقاعد نيابية قليلة مقابل كتل سياسية جاءت بأصوات قليلة لكن أحرزت مقاعد كبيرة".

وأورد شداد، أن "تفسير المحكمة الاتحادية لقانون الانتخابات القائم على الدوائر الانتخابية المتعددة اشترطت فيه تعديل ذلك القانون، ومن يمتلك إمكانية التعديل هو البرلمان لذا علينا دعمه من أجل استمرار عقد جلساته".

وأضاف، أن المطالبة بـ"إجراء انتخابات مبكرة يحتاج إلى تمويل، والبرلمان وحده من يمتلك صلاحية إقرار الموازنة أو تمويل مفوضية الانتخابات".

وأوضح شداد، ان "الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا تمتلك صلاحية إرسال قانون الموازنة، كما لا يحق للبرلمان إعطاء الحكومة الحالية صلاحية إرسال قانون الموازنة".

وشدد على "أهمية اختيار رئيس وزراء جديد وهو ما يذهب إليه الإطار التنسيقي من خيار لحل الأزمة للمرحلة الحالية".

ومضى شداد، إلى أن "الإطار متمسك بمرشحه محمد شياع السوداني والذي يتطلب تكليفه من رئيس الجمهورية الجديد لتشكيل كابينته الوزارية".