 بغداد/ تميم الحسن

عادت بورصة اسماء مرشحي الحكومة المقبلة للتداول بعد اغلاق عدة اشهر على خلفية اختيار محمد السوداني للمنصب والذي اصبح ترشيحه مهدداً الان.

ويُستخدم اسم مرشح الحكومة التي تواجه تشكيلها عقبات منذ نحو عام، كورقة تفاوض الان مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي لايزال يرفض كل محاولات الحوار.

وحتى الان تم تداول اسماء 4 شخصيات بديلة للمنصب منذ قرار المحكمة الاتحادية قبل نحو اسبوع، بعدم قدرتها على حل البرلمان، بينهم رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.

ويجري تكتم على الخلافات داخل الاطار التنسيقي بهذا الشأن، حيث تدفع اجنحة شيعية الى تشكيل الحكومة في موعد اقصاه الشهر المقبل حتى لو رفض الصدر.

بالمقابل فان فريقا اخر داخل التكتل الشيعي يعول على "فرصة اخيرة" لزيارة الحنانة حيث مقر زعيم التيار الصدري، وعرض عليه بعض التنازلات.

وتعيش القوى الشيعية الان فترة الهدنة التي فرضتها اجواء زيارة اربعينية الامام الحسين والتي ستنتهي مطلع الاسبوع المقبل.

عند ذلك الوقت تذهب اغلب الآراء بحسب ما يدور في كواليس السياسة، الى ان الصدر سوف يعود ليستخدم ورقة الشارع.

زعيم التيار الصدري كان قد طالب في ما وُصِفَ بـ "ورقة الفرصة الاخيرة" باستقالات جماعية لإسقاط شرعية البرلمان لإجراء انتخابات جديدة تشرف عليها الحكومة الحالية.

رفض هذا المشروع، كما يظهر من سلوك القوى السياسية، وزعمها استئناف البرلمان عقب انتهاء الزيارة يفتح الباب امام التصعيد.

مصادر سياسية تحدثت لـ(المدى) عن: "احتمال تعطيل الحياة (عصيان مدني) في المحافظات هذه المرة"، مستبعدة اقتحام المنطقة الخضراء مرة اخرى.

الصدر كان قد امر انصاره نهاية آب الماضي، بإنهاء مظاهر السلاح والاعتصامات التي دامت نحو شهر، عقب اشتباكات مسلحة داخل المنطقة الخضراء، اسفرت عن 30 قتيلا على الاقل.

وتستدل المصادر، في استبعاد "سيناريو" اقتحام جديد للمنطقة الخضراء، على الانباء التي تداولت مساء الثلاثاء عن توقف اكمال بوابة جسر الجمهورية لصد اي تحرك نحو المنطقة الحكومية.

وكانت هياكل حديدية بطول يصل الى 3 امتار قد وضعت على الجسر المؤدي الى المنطقة الخضراء تمهيدا لقطع الجسر ببوابة عملاقة.

ومقابل هذه الخطوة يحاول فريق داخل الاطار التنسيقي، بدعم من مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ومحمد الحلبوسي رئيس البرلمان، اجراء زيارة الى النجف.

هذه الاخبار تُتداول في الأوساط السياسية، وترجح مصادر متطابقة ان هذه الزيارة ستكون "الفرصة الاخيرة" لإقناع الصدر.

يقول سياسي قريب من الاطار في حديث لـ(المدى) ان "من بين المقترحات التي ربما ستطرح على الصدر هو التنازل عن السوداني واستبداله بمرشح اخر".

السياسي الذي طلب عدم نشر اسمه اكد ان "القوى السياسية موافقة الان على اعادة الانتخابات لكن تريد تشكيل حكومة جديدة وهي نقطة الخلاف مع الصدر".

ووفق ما يقوله السياسي، انه يمكن التوصل الى "حل وسط" مثل تشكيل حكومة جديدة يقودها مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي او قاسم الاعرجي مستشار الامن القومي.

ويضيف السياسي: "الاعرجي قد لا يلاقي اعتراضا من الصدر، والاول لديه دعم ومقبولية دولية عكس محمد السوداني الذي يحصل على دعم داخلي فقط".

والاعرجي، وهو قيادي في منظمة بدر بزعامة هادي العامري، كان قد انسحب، في تموز الماضي، قبل ساعات من اعلان الاطار التنسيقي اسم السوداني كمرشح للحكومة المقبلة.

وخلال الايام الماضية تم طرح اسم محافظ البصرة اسعد العيداني وعدنان الزرفي المكلف السابق برئاسة الحكومة عقب استقالة حكومة عبد المهدي نهاية 2019 كبدلاء للسوداني.

وتبدو هذه المقترحات تأتي من فريق داخل الاطار التنسيقي، يتعارض مع طروحات جناح نوري المالكي زعيم دولة القانون والذي يحاول السيطرة على التكتل الشيعي.

المالكي كان قد رفض ضمنيا في تغريدة قبل 3 ايام، دعوات حل البرلمان وطالب بالإسراع في تشكيل الحكومة وتمسكه بالسوداني.

وتفاءل جناح المالكي عقب اعلان حلفاء الصدر (الحلبوسي وبارزاني) عن عدم اعتراضهم على تشكيل حكومة جديدة، لكنه مالبث هذا التفاؤل ان تراجع مع وصول رسائل ان الموافقة مشروطة بموافقة الصدر.

السياسي المطلع يكشف عن ان فريق المالكي يعد خطة بديلة في حال فشلت جهود اقناع زعيم التيار الصدري، وهي المضي باستئناف جلسات البرلمان.

ويضيف قائلا :"تم تهديد الحلبوسي بان الجلسة ستعقد من دونه اذا رفض الحضور، وسيتم استبداله بمرشح اخر من تحالف عزم (التحالف السني المتحالف مع الاطار)".

وتسعى خطة الاطار التنسيقي البديلة والتي يقول السياسي انه "يجري التخطيط لها بالفعل" الى تشكيل حكومة في موعد أقصاه شهر تشرين الاول المقبل.

وتعول هذه الخطة على حضور المستقلين والذين يقول "الاطار" ان عددهم 70 نائبا بالإضافة الى 180 نائبا عن "التنسيقي" حيث يكون العدد قد تجاوز الثلثين (220 مقعدا).

ويشير السياسي المطلع الى انه "حتى لو قدم حلفاء الصدر استقالتهم فانه سيتم تعويضها كما جرى مع استقالة نواب التيار الصدري".