واشنطن/ وكالات ترى واشنطن أنه يجب تأمين التوازن بين الأمن واحترام الحرية الدينية على خلفية مشروع يهدف لمنع النقاب بفرنسا. واشنطن: جددت وزارة الخارجية الأميركية التذكير بمعارضة إدارة الرئيس باراك اوباما لمشروع قانون يهدف إلى منع ارتداء النقاب كليا في الأماكن العامة بفرنسا الأمر الذي يؤثر حسب واشنطن على حرية المعتقد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فليب كراولي "لا نعتقد انه يجب سن قوانين حول ما يحق أو لا يحق للناس أن يرتدوه استنادا إلى معتقداتهم الدينية". وأضاف "في الولايات المتحدة، نأخذ اجراءات أخرى من أجل تأمين التوازن بين الأمن من جهة واحترام الحرية الدينية والرموز المتعلقة بها من جهة أخرى".وأوضح كراولي "حسب ما فهمت، انها مرحلة اولى في عملية اشتراعية طويلة وربما قانونية". وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد بيو ونشر في الثامن من يوليو الجاري، ان حوالي 65% من الأميركيين لا يقرون منع النقاب الاسلامي في الأماكن العامة في حين وافق 28% على منعه.من جانبها نددت منظمة العفو الدولية باقرار مجلس النواب الفرنسي بغالبية ساحقة مشروع قانون يحظر وضع النقاب في الاماكن العامة معتبرة انه "ينتهك حرية التعبير والديانة". وقالت المنظمة في بيان ان "الحظر التام لتغطية الوجه يشكل انتهاكا لحرية التعبير والعقيدة بالنسبة للمسلمات اللاتي يرتدين البرقع او النقاب كتعبير عن الهوية او الايمان".واضافت "بصفة عامة تشترط حرية التعبير والعقيدة ان كل انسان حر في اختيار ما يريد ارتداءه او ما لا يريد ارتداءه". وذكرت المنظمة بأن على الدول التزام الاتفاقيات الدولية التي تحمي النساء اللاتي يرتدين النقاب ضد رغبتهن.واضافت محذرة "لكن الحظر المعمم ليس الوسيلة السليمة لتحقيق ذلك وقد يترتب عليه احتجاز النساء اللاتي يرتدين النقاب في المنازل او جعل من الصعب عليهن الحصول على العمل او الدراسة او الخدمات العامة".وحضت في المقابل الحكومات على "تكثيف جهودها لمحاربة التمييز الذي تتعرض له المسلمات سواء في اسرهن او في المجتمع عامة". وقد اقرت الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء في قراءة اولى وبغالبية ساحقة مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة. وتم اقرار النص بغالبية 335 صوتا مقابل صوت واحد. وصوتت الغالبية اليمينية كلها الى جانب النص.ويتضمن النص حظر تغطية الوجه والجسم كله (النقاب والبرقع) في جميع الاماكن العامة ما يعرض المخالف لغرامة بقيمة 150 يورو /او دورة تدريبية على المواطنة. لكن هذه العقوبات لن تدخل حيز التنفيذ الا بعد ستة اشهر من تاريخ اصدار القانون، بعد فترة "تربوية". الى ذلك فأن كل شخص يرغم امرأة على التحجب سيعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة عام مع غرامة بقيمة 30 الف يورو. وتشدد هذه العقوبات الى الضعف في حال كان الشخص المرغم قاصرا.