 ترجمة: حامد احمد

رأى تقرير إخباري، أن الأزمة السياسية في العراق ما زالت خطيرة وقد تؤدي إلى صدامات أوسع مما حصل قبل أيام، لكنه يجد أن ذلك يمثل فرصة أمام الأحزاب المستقلة ومنظمات المجتمع المدني لإجراء إصلاح شامل للعملية السياسية والتخلص من النفوذ الإيراني،

معولاً على التظاهرات التي يستعد لإطلاقها النشطاء بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية لانتفاضة تشرين التي يمكن أن ينضم إليها الصدريون.

وذكر تقرير لموقع (غالف نيوز) الاخباري ترجمته (المدى)، أن "العراق قد تفادى لحد الان على الأقل الدخول في حرب أهلية ثانية".

وتابع التقرير، أن "الازمة السياسية التي اشعلت الصدامات في 29 آب ما تزال قائمة، وما لم تتفق البلاد على اصلاح شامل للنظام، فان دوامة أخرى من الاقتتال، ربما تكون أطول وأكثر دموية، ستكون متوقعة على نحو كبير".

وأشار، إلى ان "الازمة بدأت بعد فترة وجيزة من الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول 2021 بفشل الأحزاب السياسية في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس وزراء جديد".

وأوضح التقرير، أن "الشيء الذي يميز هذه الازمة الحالية: هو ان انها تجري بين أحزاب شيعية متنفذة لها اجنحة عسكرية ضخمة، وعدم التوصل الى اتفاق قريب ينذر باحتمالية تكرار المواجهات وقد تكون أكثر عنفا".

ولفت، إلى أن "هذه الازمة، من جانب آخر، تمثل فرصة ثمينة للعراقيين بان يعيدوا اصلاح نظام فاشل أدى بالبلاد لتناحر طائفي على السلطة نتج عنه فساد متفش أضعف مؤسسات الدولة".

ورأى التقرير، أن "الأحزاب المستقلة ومنظمات المجتمع المدني والجيش إذا ما تمكنت من الاستحواذ على هذه الفرصة، فان العراق قد يتمكن أخيرا من القضاء على منابع الفساد في الدولة التي أضرت بأغلب العراقيين".

وشدد، على أن "الفساد جعل العراقيين يعانون من الفقر وانعدام الخدمات الأساسية وتعاقب الحكومات الفاسدة منذ العام 2003 التي أفسحت المجال لنفوذ إيراني وعززت عبر عقدين من الزمان نفوذ أحزاب وسياسيين طائفيين فاسدين".

وتابع التقرير، أن " تيار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فاز بـ 73 مقعداً نيابياً في انتخابات العام الماضي، وهذا يمثل الحصة الأكبر من بين مقاعد الأحزاب الأخرى في البرلمان المكون من 329 مقعدا".

واستدرك، أن "رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ورئيس ائتلاف الفتح هادي العامري نجحا في توحيد الأحزاب الشيعية ضمن تحالف يقترب من 150 مقعداً وبالتالي يمكنهم من تعطيل ومنع الصدر من تعيين رئيس وزراء جديد".

وأردف التقرير، أن "الصدر لجأ الى الشارع تعبيراً عن غضبه إزاء محاولات منافسيه تعطيل تشكيل الحكومة، التي يصر على انها لا تخلو من ضغوط إيرانية، داعيا اتباعه بان يقلبوا الطاولة على تلك الأحزاب التي أشرفت على تدمير الدولة العراقية بما وصف بأكبر عملية اختلاس وهدر للمال العام في تاريخ المنطقة الحديث".

وأكد، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، في تعليقات له خلال الحملة الانتخابية للعام الماضي، قال إن 150 مليار دولار من أموال النفط قد تمت سرقتها وتهريبها خارج العراق بصفقات فساد منذ العام 2003".

ولفت التقرير، إلى أن "مسؤولين دوليين يتهمون مسؤولين كبار في حكومات العراق المتعاقبة بممارسة دور في عمليات اختلاس وهدر الأموال في محاولة للبقاء في السلطة والمحافظة على كسب أصوات الناخبين".

ونوه، إلى أن "حقبة حكومة المالكي عبر العقد الماضي من الزمن قد تم وصفها بأنها أفسد مرحلة مر بها العراق على مدى 19 عاماً منذ احتلال البلاد وسقوط النظام السابق في عام 2003".

ويسترسل التقرير، أن "العراق كان رغم ثروته النفطية الهائلة ومياهه وموارده المعدنية، من بين أكثر معدلات البلدان فقرا في العالم؛ بسبب الفساد".

ونبه، إلى أن "رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، قال مؤخرا ان الازمة الحالية التي يمر بها العراق من أكثر أزمات البلاد صعوبة منذ العام 2003، ودعا جميع الأطراف الى إيجاد حلول وانهاء الازمة لغرض المضي قدما نحو عراق جديد مستقر وآمن".

ولا يتوقع التقرير، أن "تقنع تصريحات الكاظمي الأحزاب المهيمنة للتوصل الى اتفاق"، موضحاً ان "الشارع قد يكون هادئاً في الوقت الحالي".

وأضاف، أن "الشوارع قد تمتلئ بمئات الوف من المناهضين للنظام في احيائهم للذكرى السنوية لاحتجاجات تشرين الأول عام 2019 التي تم قمعها من قبل مجاميع مسلحة".

وذكر التقرير، أن "هذه المرة فان نشطاء احتجاجات تشرين سينضم إليهم اتباع التيار الصدري، وقد تكون احتجاجات اقوى من سابقاتها ستنادي بإصلاح شامل للنظام".

وتحدث عن "فرصة أمام العراق لبناء دولة حديثة ذات فاعلية تتمتع بمعدلات عيش عالية متناسبة مع مصادر ثروتها الغنية".

ومضى التقرير، إلى أن "الأزمة الحالية قد تكون خطرة، ولكنها يمكن ان تمثل فرصة للشعب العراقي بان يرجعوا بلدهم لجادة الصواب".

عن: موقع (غالف نيوز)