بغداد/ آكانيوزاكد قياديون في حزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي أن قادة الحزب مازالوا متمسكين بالتحالف الذي يجمعهم مع الائتلاف الوطني، معتبرين ان المالكي مرشحهم الوحيد لمنصب رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة.
وقال القيادي في حزب الدعوة وليد الحلي لوكالة كردستان للانباء ( آكانيوز ) امس ان " ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي مازال متمسكا بالتحالف الوطني، وهناك حوارات جادة لتشكيل الحكومة واختيار المرشح لرئاسة الوزراء من التحالف على اعتبار انه يمثل الكتلة الاكثر عددا في مجلس النواب حتى الان، مؤكدا ان الدستور العراقي ينص في احدى فقراته على أن " الكتلة الاكثر عددا التي تتشكل داخل مجلس النواب ، تملك حق ترشيح رئيس للوزراء في حال عدم حصول قائمته الانتخابية على معدل النصف زائداً واحد من مجموع مقاعد مجلس النواب البالغة 325 مقعدا ". وتابع قائلا: ان " كتلة التحالف الوطني التي تضم الكتل السياسية في ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني سترشح رئيسا للوزراء من بين الاشخاص الذين يتم التداول حولهم حاليا ، مبينا أن " دولة القانون مازالت تعد نوري المالكي مرشحها الوحيد للمنصب ". وتوقع الحلي أن تتشكل الحكومة العراقية المقبلة في غضون الاسبوعين المقبلين واختيار الرئاسات الثلاث.من جهته ، أكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون علي كردي الحسيني أن التحالف الوطني مازال قائما، ولا نية للانسحاب او الانضمام الى كتلة اخرى، معتبرا أن منصب رئيس الوزراء استحقاق دستوري للتحالف الوطني.وقال الحسيني لـ(آكانيوز) امس: ان التحالف الوطني مازال تحالفا قائما وقويا والحوارات التي يجريها مع بقية القوائم الفائزة ماهي الامحاولة للاسراع بتشكيل الحكومة وليس الانخراط في تحالف جديد.وأقر الحسيني بوجود خلافات داخل التحالف الا انه  لم يفصح عن ماهيتها ، مرجحا ان " تكون الايام القليلة المقبلة حاسمة في اختيار مرشح لرئاسة الوزراء من كتلة التحالف الوطني وبالتحديد من دولة القانون ".وكان القيادي في التيار الصدري وعضو الائتلاف الوطني جواد الحسناوي قد كشف لـ ( آكانيوز) في وقت سابق ،عن خلاف قد يعصف بالتحالف مع دولة القانون بسبب اصرار نوري المالكي على ترشيح نفسه لمنصب رئيس الوزراء ، الامر الذي يرفضه التيار الصدري لاسباب رفض الخوض فيها.وكانت مفوضية الانتخابات في العراق أعلنت أن عدد مقاعد الكتل الفائزة بقي على حاله، بعد عملية إعادة الفرز اليدوي في بغداد والتي استمرت 12 يوما، اثر الطعن الذي قدمه ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي وقبلته الهيئة التمييزية في المفوضية.وأوضح بيان صادر عن المحكمة أن تعبير (الكتلة النيابية الأكثر عدداً) يعني: الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عدداً، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء استناداً إلى أحكام المادة (76) من الدستور.