 بغداد/ المدى

كشفت مديرية المرور عن أبرز مقترحاتها لمعالجة ازمة السير، وطالبت بإيقاف استيراد العجلات النارية لثلاث سنوات مع تنظيم العملية للسيارات باعتماد آلية "التسقيط"، مؤكداً أن معالجة الزخم في بغداد مرهون بإنشاء الطريقين الحوليين الرابع والخامس.

وقال مدير المرور العامة طارق إسماعيل، في تصريحات تلفزيونية تابعتها (المدى)، إن "المديرية رفعت مقترحاً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإيقاف استيراد الدراجات النارية (تكتك والستوتة) لثلاث سنوات، ما عدا دراجات دوريات الشرطة والمرور".

وتابع إسماعيل، أن "العراق لا يستطيع إيقاف استيراد السيارات، لأنه ينبغي مواكبة العالم، لكننا مع تنظيم العملية ولا تكون عشوائية".

وأشار، إلى أن "شوارع بغداد لم تعد تستطيع استيعاب جميع هذه المركبات المتواجدة فيها خلال الوضع الحالي، فهناك الملايين من المركبات وبالتالي نذهب إلى طريق مجهول مع عدم معالجة الأزمة".

وأوضح إسماعيل، أن "الوضع في ظل عدم تشييد أنفاق وجسور وطرق معلقة ووسائل نقل جماعي وطرق حولية، فلن تعالج الأزمة وقد طلبنا بأكثر من مناسبة القيام بهذه الأعمال".

وبين، أن "هناك سبع مجسرات دخلت في الخدمة لكنها لا تكفي؛ لأن الخطة تشير إلى إنشاء 50 نفقاً وجسراً تساعد في فك الاختناقات في التقاطعات".

ويرى إسماعيل، أن "الحلول الترقيعية لا تنهي الأزمة بالشكل الكامل، التي تتطلب إنشاء الطريقين الحوليين الرابع والخامس للتبادل التجاري، لأن تواجد مركبات الحمل في بقية الطرق يؤخر حركة السير".

وشدد، على أن "مجلس الوزراء قرر في وقت سابق تأهيل المداخل الخمسة لمحافظة بغداد ودعمها بطرق واسعة المخصصة للتبادل التجاري لكن هذه الإجراءات لو يرافقها إنشاء الطرق الحولية والمجسرات والانفاق مع تنظيم عملية استيراد السيارات لكان الوضع أفضل بكثير".

ويواصل إسماعيل، أن "المديرية طلبت إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 68 الذي يخير المالك أما دفع رسوم أو ترقين قيد سيارة قديمة، وذهبنا إلى حصر عملية استيراد أي سيارة بترقين أخرى فقط كما كان في السابق، أي اعتماد الآلية التي تعرف محلياً بـ (التسقيط)".

وأكد، أن "إنشاء الجسور والطرق او معالجة أضرارها ليست من مسؤولية مديرية المرور، فإذا كانت في بغداد فأنها من مهام أمانة العاصمة والأطراف من مسؤولية المحافظة، وبالنسبة للطرق الخارجية فأنها من مسؤولية وزارة الاعمار"، مبيناً ان "87 إشارة مرورية دخلت إلى الخدمة وتعمل حالياً".

ومضى إسماعيل، إلى أن "الأموال التي يتولى رجل المرور جبايتها بحسب القانون والمخصصة للطرق والجسور فهي لا تعود إلى مديريتنا إنما تذهب إيرادا نهائيا للخزينة العامة للدولة، كذلك الحال بالنسبة لأجور الخدمة التي كانت مديرية المرور تقدمها مثل بيع الأرقام المميزة فأنها ايضاً تذهب إلى الخزينة".

وكانت مديرية المرور العامة قد أكدت امتلاكها نوعين من الخطط بشأن التخفيف من الزخم المروري، الأولى: (آنية) والتي تتضمن رفع الكتل الكونكريتية وفتح الطرق بالتعاون مع القوات الامنية، والثانية: (مستقبلية) على مستوى إنشاء الجسور ومرائب السيارات قرب المولات والمناطق الصناعية والتجارية".