عدنان علي

ارتفع معدل التخمينات السريعة لحكومة باكستان المركزية والحكومات المحلية للمحافظات حول الخسائر الاقتصادية عقب الفيضانات التي ضربت البلاد الى ما يقارب من 18 مليار دولار.

وقد ازدادت الخسائر الاقتصادية أكثر لسبب رئيس هو ان المحاصيل الزراعية قد اتلفت في 8.25 مليون هكتار مقارنة بالتقديرات الأولية لمساحة 4.2 مليون هكتار. محاصيل القطن والرز والمحاصيل الثانوية الأخرى قد اتلفت على نحو كبير، واذا ما لم تتم عملية التجفيف بشكل اصولي، فإنها قد تسبب مشاكل جسيمة لموسم بذار الحنطة.

محصول القطن قد تلاشى من معظم أجزاء البلاد وان بذار محصول الحنطة يواجه الان مشكلة كبيرة.

تم تكليف وزارة أمن الغذاء الوطني ان تخرج بملخص من اجل زيادة الدعم الأدنى لأسعار الحنطة بالنسبة لموسم الحصاد القادم. وعقدت السلطات لقاءات مع بلدان مانحة عالمية وأكدت لهم بان باكستان ستطبق نظام مراقبة وتقييم فعال للاستفادة من كل فلس للتخفيف من حدة خسائر الفيضانات بأسلوب شفاف.

وقال مصدر رسمي لموقع نيوز الاخباري الخميس «من المتوقع ان يقوم الأمين العام للأمم المتحدة الجمعة بزيارة تستمر ثلاثة أيام لإسلام آباد للتباحث معها بتخمينات الخسائر. وان الدول المانحة ستقوم تحت اشراف البنك الدولي بدراستها المنفصلة عن تقييم الخسائر ومدى الحاجة للمساعدة وعندها سيتم تعديل وتسوية هذه الأرقام».

وتجري وزارة التخطيط ممارسة لتقليص ميزانية برنامج تنمية القطاع العام بمعدل 250 الى 300 مليار روبية وتخفيضها من 800 مليار روبية الى 500 مليار روبية بالنسبة للسنة المالية الحالية. وسيتم صرف هذه الموارد للمناطق المتأثرة بالفيضانات.

وعندما تم الاستفسار من وزيرة المالية، عائشة غوش باشا، عن كلف التخمينات الأخيرة، رفضت الكشف عن المعلومات الدقيقة وقالت ان الكلف قد تصاعدت وان الجهود جارية للانتهاء منها وإعطاء موعد للتقليص.

استنادا لإجراءات عملية التخمين السريعة قدرت الحكومة في بادئ الامر كلف الخسائر الاقتصادية ما بين 10 الى 12.5 مليار دولار ولكن التخمينات المعدلة رأت ان الخسائر الاقتصادية مجتمعة ارتفعت الى معدل ما بين 17 الى 18 مليار دولار.

من المتوقع ان ينخفض دخل الفرد جراء انخفاض نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي. وكانت الحكومة قد توقعت ان يكون معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية لهذا العام بنسبة 5%. أما صندوق النقد الدولي فقد ذكر مؤخرا بان معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي لباكستان خلال السنة المالية الحالية سيقف عند 3.5%. مع ذلك، فان القطاع الزراعي والقطاع الصناعي الذي تدمر بسبب الفيضانات يعطي إشارة الى تباطؤ معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي وربما سيكون اقل من 2%.