 بغداد/ المدى

تحدث مسؤولون حكوميون عن تراجع مستمر في الخزين المائي، لافتين إلى أن الإيرادات الخارجية أصبحت أقل عما يتم إطلاقه باتجاه الأنهر والممرات، متوقعين انخفاضا جديدا في الخطة الزراعية للموسم الشتوي. وقال مستشار وزارة الموارد عون ذياب، إن "العراق مر بموسم قاسٍ جداً، وقد تجاوزنا مرحلة الصيف".

وأضاف ذياب، أن "الخزين المائي بدأ ينخفض بنحو ملحوظ مع عدم وجود واردات، لأن ما يصلنا عبر الحدود هو أقل مما يتم إطلاقه إلى كافة المستهلكين".

وأشار، إلى أن "الوزارة تؤكد مرة أخرى أن مياه الشرب والاستخدامات البشرية الأخرى مؤمنة بالكامل ولها الأولوية في الاطلاقات".

وشدد ذياب، على أن "التحدي الموضوع أمامنا هو الزراعة، وهناك صعوبة في زراعة المساحات المروية كافة على المياه السطحية".

وعدّ، "استجابة دول الجوار بشأن مطالب العراق لحصصه المائية معدومة، فلم نحصل على أية استجابة لأسباب لعل أبرزها الانسداد السياسي وعدم تشكيل حكومة دائمية".

ويواصل ذياب، أن "طلباتنا بأن يتم تشكيل وفد عراقي لزيارة تركيا وإيران أو ان نضيّف من هاتين الدولتين وفداً لا نجد تجاوباً معها".

من جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، أن "العراق أعد خطة شتوية، ولكن لغاية الوقت الحالي لم يحصل اجتماع بين اللجنة المشتركة التي تجمعنا مع وزارة الموارد المائية".

وتابع النايف، أن "وزارة الزراعة لا تستطيع زراعة دونم واحد من دون الحصول على موافقة وزارة الموارد المائية".

وأشار، إلى أن "خطتنا الزراعية هي طموحة من وجهة نظرنا، لكن يبقى الرأي النهائي للموارد المائية بوصفها الجهة التي تدير المياه".

وأكد النايف، أن "الخطة يفترض أن تكون معدة منذ منتصف الشهر الماضي، لكنها تأخرت لأننا لم نحصل على موقف للخزين الستراتيجي المائي".

ولفت، إلى أن "الوزارة لجأت إلى تخفيض خطتها الزراعية بالنظر لتناقص المياه وقلة الإيرادات مقارنة بالعام الماضي".

وأورد النايف، أن "هذه المعطيات تفيد بان الخطة الزراعية سوف تقلص إلى أقل عمّا كانت عليه في العام الماضي الذي شهد تقليصا بنسبة 50%، أي بمليونين و500 ألف دونم".

وتحدث، عن "خطة يتم إعدادها بالاعتماد على الآبار لزراعة 3 مليون دونم من الحنطة والاستفادة من المياه الجوفية وتوزيع المرشات المحورية والثابتة التي سيتم الإعلان عنها قريباً بالاستناد إلى تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

ومضى النايف، إلى ان "بيانا سوف يصدر في وقت لاحق بعد إقرار الخطة لمعرفة تفاصيلها سواء بالنسبة للزراعة التي تعتمد على الارواء أو الامطار أو المياه الجوفية".

وكان وزير الموارد المائية مهدي الحمداني قد شدّد، على "ضرورة التزام المحافظات بالحصص المائية المقرة لكل محافظة بهدف تأمين إيصال المياه للجميع وبعدالة ولإنجاح الخطط الزراعية لهذا الموسم". وبين الحمداني ان "أزمة الشحة الحالية أزمة بلد وليست أزمة وزارة الموارد المائية ومن الضرورة تعاون الجميع لتجاوزها".

ودعا، "الحكومات المحلية للتعاون مع ملاكات الوزارة من أجل أداء أعمالهم ضمن ما هو مخطط له لرفع جميع التجاوزات وتطبيق نظام المراشنة وعلى مدار السنة لتوفير المياه للجميع وبعدالة".