حسين عبدالرازقفي 10 فبراير 2008 أصدرت أحزاب (التجمع والوفد والناصري والجبهة الديمقراطية) التي كانت قد أعلنت في نهاية عام 2007 الائتلاف بينها، أصدرت وثيقة (الائتلاف الديمقراطي) كبرنامج عاجل لتحقيق تحول ديمقراطي في مصر، ودعت الأحزاب والقوى السياسية والحركات الاحتجاجية والشخصيات الديمقراطية التي تقبل هذه الوثيقة للانضمام إلى هذا الائتلاف والعمل معا من أجل تغيير ديمقراطي سياسي ودستوري وقانوني،
 وقد أثار إعلان قيام (الائتلاف الديمقراطي وإصدار هذه الوثيقة حيوية في المجتمع السياسي في مصر، وتوقع البعض ممارسة قوية وفعالة تقوم بها أحزاب الائتلاف في الشارع، وخروجها من حصار المقر والجريدة، ولكن أحزاب (الائتلاف) خيبت الآمال، وعادت للاحتماء بالمقر والصحيفة!.وفي مبادرة لإعادة الحياة لوثيقة (الائتلاف الديمقراطي) وتوسيع إطار الأحزاب والقوى السياسية الملتزمة بها، والنزول بها إلي الجماهير صاحبة المصلحة في التغيير، دعت أحزاب (الائتلاف الديمقراطي) إلي مؤتمر للإصلاح الدستوري يعقد أيام 13 و14 و15 مارس 2010 تحت شعار (البديل الآمن للوطن) ويشارك فيه أكثر من 100 من القيادات الحزبية والسياسية والفكرية والنقابية وقيادات المجتمع المدني، نصفهم على الأقل من خارج أحزاب الائتلاف الديمقراطي.وركز المؤتمر مناقشاته علي ضرورة التغيير بدءا بالتغيير السياسي كمدخل للتغيير الشامل من أجل مجتمع أفضل يقوم على دولة مدنية ودستور مدني ديمقراطي وتحقيق العدل الاجتماعي وحقوق المواطنة كاملة لجميع المصريين، وتوفير الحريات العامة والخاصة وصيانة حقوق الإنسان طبقا للمواثيق والاتفاقات والعهود الدولية، وضمان التداول السلمي للسلطة، وتطبيق سياسات اقتصادية واجتماعية تنحاز لصالح الوطن والشعب، وتهيئة المناخ الدافع لمشاركة المصريين في مواجهة المشاكل المتراكمة والمتفاقمة التي تمسك بخناق الوطن، وانتهى المؤتمر إلى ضرورة إعادة التوازن بين سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وضمان الحريات العامة والقضاء على تركز السلطة وتوفير الضمانات لتداولها سلميا، والتحول إلى نظام برلماني يكون رئيس الجمهورية فيه حكما بين السلطات، وتكون السلطة التنفيذية لحكومة منتخبة وحاصلة على ثقة مجلس الشعب، وأكد المؤتمر أن في مقدمة وسائل تحقيق هذه الأهداف (التعاون مع كل القوي والهيئات (التي تسعي للتحول الديمقراطي) وعقد المؤتمرات الجماهيرية وتنظيم المسيرات السلمية والوقفات الاحتجاجية، والسعي إلى اتخاذ قرار موحد بشأن المشاركة في الانتخابات القادمة)، ولكن سرعان (ما عادت ريمة لعادتها القديمة) وانشغل كل حزب بشؤونه الخاصة وتناسي الجميع الوثيقة وبرنامج العمل.وفي الأسابيع الأخيرة شهدت الساحة السياسية تدهورا في الأوضاع السياسية العامة وأوضاع أحزاب الائتلاف الديمقراطي.فمع انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى واقتراب موعد انتخابات مجلس الشعب لم يسع أي من أحزاب الائتلاف لاتخاذ قرار موحد بشأن المشاركة في الانتخابات، كما تم الاتفاق في مؤتمر الإصلاح الدستوري في مارس الماضي، فحزب الجبهة الديمقراطية قرر مقاطعة انتخابات الشورى، بينما قرر كل من حزب التجمع والوفد منفردين خوض الانتخابات، وأعلن السيد البدوي رئيس حزب الوفد (أن انسحاب حزب بقيمة ومكانة وتاريخ الوفد من ميدان معركة الانتخابات يعد خيانة وطنية وضعفا سياسيا وهروبا من المواجهة)! وترتب على اختلاف المواقف وغياب التشاور، إضافة إلى هجوم رئيس حزب الجبهة على حزبي الوفد والتجمع، اتخاذ رئيس حزب الوفد قرارا بتجميد عضوية حزب الوفد في (الائتلاف الديمقراطي) لحين اتخاذ قرار من هيئات الحزب بالاستمرار أو الانسحاب من الائتلاف، ويتجه حزب الجبهة - رئيسه علي الأقل - للانسحاب من الائتلاف الديمقراطي، وجاء قرار تعيين أمين عام الحزب الناصري في مجلس الشورى بعد فوز مرشحه في انتخابات الشورى بدائرة... بالقاهرة - وكان ترشيحه مخالفة لقرار المكتب السياسي للحزب - ليفجر الصراع الداخلي المستعر منذ مؤتمره العام الأخير، وتتصاعد المواجهة بين نائب رئيس الحزب (سامح عاشور) والأمين العام (أحمد حسن)، وليهيل (أحمد الجمال) نائب رئيس الحزب أيضا التراب على الحزب الناصري وإلحاقه بالحزب الوطني وخضوعه لتوجيهات مباحث أمن الدولة، لتزداد عزلة الحزب عن جماهيره.ولم ينج حزب التجمع من هذا المرض الخبيث، ففوز مرشحه في انتخابات مجلس الشورى في دمياط - وهي الانتخابات التي لم تجر أصلا وتولت وزارة الداخلية طبخها نيابة عن الناخبين - أدى إلى أزمة بين نائب رئيس الحزب (أنيس البياع) ولجنة الحزب في دمياط وبين القيادة المركزية، وعاد الحديث بقوة عن الصفقات بين قيادة الحزب والحزب الوطني والحكومة!.وتكاد قضية المشاركة في انتخابات مجلس الشعب القادم أو مقاطعتها أن تتحول إلي أزمة داخل كل حزب، ورغم أن من طبيعة الأمور في ظل التزوير الدائم للانتخابات في مصر ووصول التزوير إلي مستوى مخيف في انتخابات الشورى الأخيرة، أن يكون هناك من يدعو للمقاطعة داخل كل حزب ومن يرى ضرورة المشاركة، وأن يصدر القرار في النهاية بالأغلبية وتلتزم الأقلية بالقرار احتراما للديمقراطية، فإن التوتر الذي يصاحب مناقشة هذه القضية وانعكاسها على انتخابات الرئاسة القادمة، والحديث عن الصفقات التي تتم من خلف ظهر الهيئات القيادية في الأحزاب، حول الأمر إلى صراعات عنيفة وتف