استبشرنا خيرا واثلجت صدورنا عندما اصدر مجلس الوزراء قراره باعادة المفصولين السياسيين المرقم (24) لسنة (2005) وشمل كل من تعرض لاسباب سياسية او عرقية او مذهبية ، وتم تعديل القرار لتسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين، ليشمل اشخاصا ذوي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة،
 باشخاص لهم علاقة بالاحزاب والحركات السياسية المعارضة تحت الرقم (1) لسنة (2009)، كما ان هذه القرارات صدرت لصالح الموظف المعاد للوظيفة لترميم جزء من كرامته المهدورة، ورد الاعتبار له لتحسين اوضاعه المعيشية والاقتصادية.. ولكن بدلا من تسهيل التنفيذ المشار اليه اعلاه، تم وضع عراقيل وتعقيدات امام تطبيق القرار، لانانية وحقد بعض من الموظفين في اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض.ومن هذه العراقيل: 1- عدم تزامن فترة الترك للوظيفة أوالاعتقال او الحجزاو الايقاف، مع فترة الاوراق الثبوتية.2- عدم وجود (باع سياسي)... ولا ادري ماالمقصود ب(الباع السياسي) واحكامه .3- تم تسفير شقيقتي وكريمة اخي وعوائلهم وعددهم عشرون شخصا الى ايران ولديهم مستمسكات اصولية عراقية اضافة الى مستمسكات عثمانية تثبت عراقيتهم، علما بان والدي من مواليد (1927) وليست لنا صلة بايران، لا من بعيد ولا من قريب، وان اغلب افراد العائلتين عملوا في سلك الشرطة والجيش وسجلاتهم واخلاقياتهم لا غبار عليها، ولديهم خدمة اكثر من (20) سنة، ابناؤهم موظفون في دوائر الدولة وطلاب مدارس فلماذا يتم تجاهل كل ذلك من قبل المسؤولين.4- تم تقديم معاملتي مقرونة بكتاب تأييد صادر من مديرية الامن العامة/ امن بغداد، يؤكد فصلي لاسباب سياسية تحت رقم (ش\ح\س\7173) والمؤرخ في( 1\7\1976) المعطوف على كتاب وزارة الصناعة/ المؤسسة العامة للصناعات الانشائية المرقم (أ.ذ\10\4\1633) المؤرخ في 21\3\1972 الى مؤسسة السجناء السياسيين شرق القناة وتم تقديمها سنة  2008 ولحد الان لم احصل على النتيجة، كما قدمت معاملتين لحصولي على كتاب تأييد من وزارة المالية، تؤكد حجز اموالنا المنقولة وغير المنقولة لتسفير شقيقتي ولم يسعفني الحظ للحصول عليهما، بسبب حادث تفجير الوزارة مرتين فمن المسؤول عن ذلك واين هو الباع السياسي والتزامن ؟ختاما على الرغم من ان المشكلة المطروحة بصيغة شخصية الا انها تعبر عن اراء اغلب المفصولين السياسيين ومعاناتهم.المواطن/ محمد توفيق الزرباطي