بغداد/ المدى
استبعد معهد أميركي تعديل الدستور العراقي في ظل الظرف الراهن، لافتاً إلى أن الأجواء الحالية لا تساعد على هذا الإجراء الذي وصفه بالمعقد. وذكر معهد واشنطن الذي تابعته (المدى)، أنه في ظل «الجمود السياسي والاختلال الوظيفي دعا العراقيون بشكل متزايد الى تعديل».
وأضاف التقرير، أن «محاولة تعديل الدستور في ظل الظروف السياسية الحالية ليست قابلة للتطبيق». وأشار، إلى أن «اسباب الدعوات الى الاصلاح الدستوري مختلفة وتنتج عن الاحباط بسبب غياب المساءلة».
ولفت التقرير، إلى أن «البعض قد دعا الى نظام رئاسي او شبه رئاسي، فيما يريد آخرون لغة اوضح فيما يتعلق بالقضايا الخلافية مثل النصاب البرلماني او الكتل او حقوق ادارة البترول».
وشدد، على أن «الاحزاب الكردية تشعر بالإحباط من الفيدرالية وتدعو للكونفدرالية كما ان الاصوات الاخرى ستطرح مطالب جديدة اذا تم فتح الباب امام التعديلات الدستورية».
ونوه التقرير، الى أن “عملية تعديل الدستور في العراق تعتبر طويلة وشاقة”، لافتاً إلى أن “مثل هذه التعقيدات مرهقة كما لا ينبغي الاستخفاف بتغييرها نظرا لتداعياته الكبيرة على توازن القوى في العراق”.
ومضى التقرير، إلى أن “البلاد لا توجد فيها البيئة السياسية المناسبة لمثل هذه العملية الضخمة”.