بغداد/ القسم السياسينظمت هيئة الاعلام والاتصالات ورشة عمل متخصصة عن التشريعات القانونية للاعلام العراقي، تضمنت اقامة ثلاث طاولات، تداول فيها برلمانيون ونخبة من الاعلاميين العراقيين والاكاديميين وخبراء قانونيين في كيفية الاعداد لظروف قانونية صحية توفر للبيئة الاعلامية الجديدة فرص التطور والنمو المتسم بحريات الرأي والنشر والتعبير، والملتزم باخلاقيات المهنة.
وقال الدكتور برهان الشاوي، المدير العام لهيئة الاعلام والاتصالات ان هذه الورشة تأتي تمهيدا لعقد مؤتمر دولي تعتزم الهيئة عقده قريبا بمشاركة منظمات وشخصيات عراقية ودولية متخصصة في ميادين الاعلام، للتأكيد على ضرورة اصدار تشريعات قانونية تنظم عمل الاعلاميين في العراق، في ضوء الدستور الذي نص على حرية التعبير، وللعمل مع الجهات ذات العلاقة لحث مجلس النواب الجديد على الاسراع في اصدار هذه التشريعات.وتوزع المشاركون في الورشة بين ثلاث طاولات، جمعت الاولى بين محوري قوانين الاعلام في زمن النظام السابق، والاعلام العراقي بعد 2003 من حيث الضوابط والتشريعات، وجمعت الطاولة الثانية بين محوري حاجة الاعلام العراقي الى تشريعات تنظم عمله والقوانين والتشريعات المقدمة للبرلمان السابق، فيما اختصت الطاولة الثالثة في محور التشريعات الاعلامية بالدول مثيلة التجربة للعراق، وتخللت الورشة تقديم عدد من اوراق العمل، ومناقشتها والخروج بتوصيات قدمت في نهايتها.   rn"المدى" حضرت بقوة"المدى" كانت حاضرة في اعمال الورشة، حين اشار برلمانيون وقضائيون الى ضرورة حفز المؤسسات الصحفية العراقية المناخ العام لاسناد قضاياها وتلبية مطالبها، وان لا ينتظر الاعلاميون حسم مطالبهم من الجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية من دون ان يقوموا باثارة قضاياهم ومطالبهم امام الرأي العام، لاسناد تلك المطالب والمساهمة في توجيه حراكها وصولاً الى الاهداف المطلوبة.ودعا مشاركون في الندوة الى استنساخ تجربة "المدى" في الحملة الصحفية التي قامت بها مؤخراً وحصلت فيها على تأييد اعلامي وسياسي وقانوني وشعبي كبير لنصرة موقفها في "قضية الرأي العام" التي تبنتها مؤخراً، لما لهذه التجربة من اهمية في دعم قضايا الاعلاميين العادلة، واسناد مواقفهم.واوصت "المدى" التي مثلها في اعمال الورشة، الزميل الدكتور صفد حسام الساموك، رئيس القسم السياسي، بضرورة ان يكون اختيار اعضاء لجنة شكلت لاغراض تقديم لائحة اجراءات عملية، مرتبطا بمعايير الخبرة الصحفية والمهنية والاجماع العام، وان يراعى تعزيزها بالخبرات الاكاديمية والقانونية، مع ضرورة ان تأخذ المؤسسات الاعلامية العراقية الكبرى على عاتقها الاسهام في تنشئة الجيل الاعلامي الجديد وتأهيله صحفياً، ذلك ان اشكالية كبرى شخصت في معرض نقاش المجتمعين تمثلت في تحديد من هو الصحفي الحقيقي اليوم من بين مجموع العاملين في الساحة الاعلامية العراقية، كما ان البيئة الاعلامية الجديدة تتطلب التركيز على اخلاقيات المهنة، مثلما –تماما- هي بحاجة الى تشريعات جديدة، فضلاً عن ضرورة الافادة من تجربة "قضية الرأي العام" التي شنتها الصحيفة والتي اسفرت عن اسقاط دعوى رفعت ضدها، ودفع الجهات المختصة الى اقرار تشكيل محكمة قضايا النشر والاعلام. واقترحت "المدى" تبني تلك المؤسسات اصدار دليل الصحفيين العراقيين، الذي يتناول اخر مستجدات البيئة الاعلامية العراقية سنوياً، يوزع على الصحافيين، بما يسهم في تعزيز التنشئة الصحفية السليمة، وهي تجربة سبق لمؤسسات اعلامية غربية القيام بها، ومنها وكالة رويترز للانباء، التي تصدر دليل رويترز للصحفيين السنوي.rnمخاوف.. لا دافع لهاعضو مجلس النواب العراقي فرياد رواندزي، قال تعقيباً على مخاوف اثارها اعلاميون من وضع تشريعات جديدة ربما تخدم جهات اخرى غير اعلامية: "انا رجل اعلامي قبل ان اكون عضواً برلمانياً، واجد ان تنظيم العمل الاعلامي لا يعني وضع القيود على العملية الصحفية.. حتى وان كانت هناك ملاحظات قد تظهر لاحقا على بنود او فقرات معينة، فهذا لا يعني ان التشريعات والقوانين ستكون جامدة، فاذا تطورت المسيرة الاعلامية، بتطور العملية الديمقراطية، يمكن لنا تعديل القانون... رغم اني لا اتفق مع من يقول ان الدولة هي التي يجب ان تشرع، فاذا كانت لديك القوة، بوصفك اعلامياً، يمكن لك ان ترفض".rn"المدى" أول الأسبابالناطق الرسمي لمجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار قال في معرض تعليقه على ملاحظات اثيرت من صحفيين شاركوا في اعمال الورشة المتخصصة بشأن دور الجهاز القضائي في تنفيذ التشريعات المتعلقة بالاعلام: ان القضاء هو ليس جهة التشريع، ولا يمكنه العمل الا وفقا للتشريعات والقوانين النافذة، ومن هنا فان تعديل التشريعات النافذة التي يجد البعض انها لا تنسجم مع الحالة الاعلامية العراقية الجديدة بعد 2003، هو من اختصاص السلطات التشريعية.. ووجد ان تحريك مطالب الاعلاميين باصدار تشريعات جديدة تختص بمهنتهم او تعديل النافذ منها، يمكن له ان يبدأ من خلال الاعلاميين انفسهم، مشددا على ان استحداث محكمة قضايا النشر والاعلام كانت قضية صحيفة "المدى" سببا رئيسا فيه، ف