 بغداد/ حسين حاتم

يحقق العراق شهريا إيرادات نفطية بمعدلات أعلى من حجم الانفاق، الا أن تلك الإيرادات مبعثرة ولا تذهب لتغطية احتياجات كثيرة بسبب غياب الموازنة وعدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات، بحسب مختصين.

وأعلنت وزارة النفط، أمس السبت، أن إيرادات أيلول الماضي بلغت نحو تسعة مليارات دولار.

ووفق احصائية صادرة عن الوزارة اطلعت عليها (المدى)، أن "مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر أيلول الماضي، بحسب الاحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (98) مليونا (765) الفاً و(153) برميلاً، بإيرادات بلغت (8.773) مليارات دولار".

وأشارت الاحصائية الى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أيلول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوبي العراق بلغت (96) مليوناً و(445) ألفاً و(421) برميلاً، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليون و(169) ألفاً و(180) برميلاً".

وبينت أن "معدل الكميات اليومية بلغت (3) ملايين و(292) الف برميل في اليوم"، لافتة الى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (88.83) دولاراً".

ويقول الخبير الاقتصادي صفوان قصي في حديث لـ(المدى)، إن "إيرادات العراق ما تزال بمعدلات أعلى من حجم الانفاق"، مبينا أن "حجم الانفاق بمعدل 5 مليارات و500 مليون دولار".

وأضاف، أن "اقتراب الإيرادات الشهرية من معدل تسعة مليارات دولار، يعني ان إيرادات البنك المركزي تتعاظم"، مستدركا "كل ما ازدادت احتياطيات البنك المركزي تكون لدينا نظرة إيجابية للاقتصاد العراقي، إذ ان قيمة الاحتياطيات تغطي الإصدارات النقدية وتسمح لضمان الاستثمارات".

وأشار قصي إلى، أن "عملية استثمار الفائض ستكون من خلال تشريع قانون الموازنة المالية العامة للعام 2023، وتدوير الفائض الحكومي والذي يصل الى نحو 20 مليار دولار".

وشدد الخبير الاقتصادي على، "ضرورة وجود موازنة مالية لاستثمار فوائض النفط، وانشاء مدن صناعية لتوفير فرص العمل للعاطلين".

وأوضح قصي، أن "العراق يستهلك يوميا 700 الف برميل من المشتقات وهذا رقم كبير، وهناك إمكانية لفتح نافذة للاستثمار لإنشاء مصافي في دول مثل الهند والصين والاتحاد الأوروبي، كونها تشتري النفط الخام وتشغل المصافي التي لا تعود ملكيتها للعراق، فإذا كانت هناك ستراتيجية جديدة لاستثمار الوفورات المالية للداخل والخارج كي يضمن العراق حصته السوقية في استهلاك النفط العراقي".

بدوره، يقول الخبير الاقتصادي الآخر، ضياء المحسن في حديث لـ(المدى)، إن "الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية بحاجة إلى حكومة كاملة الصلاحيات للتصرف بها وفقا للدستور والنظام".

وأضاف المحسن، أن "الحسابات الختامية للعام 2022 ستكون نفسها لعام 2021 بسبب غياب الموازنة".

وأشار، الى أن "الكثير من المشاريع متوقفة ولا يمكن التصرف باموال الإيرادات النفطية لصالح لتلك المشاريع بسبب عدم وجود موازنة مالية عامة".

وطالب المحسن، مجلس النواب بـ "ضرورة الإسراع في حسم مرشحي رئيس الجمهورية والوزراء لتشكيل الحكومة وتسيير المشاريع المتلكئة وكل ما يتعلق بالجوانب المالية".