بغداد/ القسم السياسينظمت هيئة الاعلام والاتصالات ورشة عمل متخصصة بشأن التشريعات القانونية للاعلام العراقي، تضمنت اقامة ثلاث طاولات، تداول فيها برلمانيون ونخبة من الاعلاميين العراقيين والاكاديميين وخبراء قانونيون في كيفية الاعداد لظروف قانونية صحية توفر للبيئة الاعلامية الجديدة فرص التطور والنمو المتسم بحريات الرأي والنشر والتعبير، والملتزم باخلاقيات المهنة.
وقال الدكتور برهان الشاوي، المدير العام لهيئة الاعلام والاتصالات ان هذه الورشة تأتي تمهيدا لعقد مؤتمر دولي تعتزم الهيئة عقده قريبا بمشاركة منظمات وشخصيات عراقية ودولية متخصصة في ميادين الاعلام، للتأكيد على ضرورة اصدار تشريعات قانونية تنظم عمل الاعلاميين في العراق، في ضوء الدستور الذي نص على حرية التعبير، وللعمل مع الجهات ذات العلاقة لحث مجلس النواب الجديد على الاسراع في اصدار هذه التشريعات."المدى" كانت حاضرة بقوة في اعمال الورشة، حين اشار برلمانيون وقضائيون الى ضرورة حفز المؤسسات الصحفية العراقية المناخ العام لاسناد قضاياها وتلبية مطالبها، وان لا ينتظر الاعلاميون حسم مطالبهم من الجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية من دون ان يقوموا باثارة قضاياهم ومطالبهم امام الرأي العام، لاسناد تلك المطالب والمساهمة في توجيه حراكها وصولاً الى الاهداف المطلوبة.ودعا مشاركون في الورشة الى استنساخ تجربة "المدى" في الحملة الصحفية التي قامت بها مؤخراً وحصلت فيها على تأييد اعلامي وسياسي وقانوني وشعبي كبير لنصرة موقفها في "قضية الرأي العام" التي تبنتها مؤخراً، لما لهذه التجربة من اهمية في دعم قضايا الاعلاميين العادلة، واسناد مواقفهم.واوصت "المدى" التي مثلها في اعمال الورشة،الزميل الدكتور صفد حسام الساموك، رئيس القسم السياسي، بضرورة ان يكون اختيار اعضاء لجنة شكلت لاغراض تقديم لائحة اجراءات عملية، مرتبطا بمعايير الخبرة الصحفية والمهنية والاجماع العام، وان يراعى تعزيزها بالخبرات الاكاديمية والقانونية، مع ضرورة ان تأخذ المؤسسات الاعلامية العراقية الكبرى على عاتقها الاسهام في تنشئة الجيل الاعلامي الجديد وتأهيله صحفياً. تفاصيل اكثـر ص3