 بغداد/ حسين حاتم

لم يهدأ القصف الصاروخي تجاه الأراضي العراقية منذ حوالي أكثر من أسبوع، إذ لم تمر 24 ساعة على آخر قصف لأراضي اقليم كردستان في ظل الصمت الحكومي والدولي.

ويعتزم أكثر من 100 نائب عقد جلسة طارئة لمناقشة القصف المتكرر من قبل الجانبين الإيراني والتركي، فيما تسعى حكومة الاقليم إلى تدويل تلك الانتهاكات.

ويرى مختصون، أن تحدي تلك الانتهاكات لا يقتصر على الاقليم فقط وإنما يمس أمن وسيادة العراق بأكمله، فيما وصفوا القصف المتكرر بأنه «استهداف للإقليم كونه دخل في معادلة الطاقة».

وتجدد القصف الايراني، أمس الاثنين، لقرى سيدكان في قضاء سوران بمحافظة اربيل. وبحسب مصادر كردية، فإن "المدفعية الايرانية عاودت قصف قرى ناحية سيدكان في قضاء سوران بمحافظة اربيل، لليوم الثامن على التوالي".

واضاف: "القصف الايراني استهدف قرية هورني وحسب المعلومات لم يوقع خسائر بشرية".

واستهدف قصف إيراني بطائرات مسيرة وصواريخ، الأسبوع الماضي، مواقع في إقليم كردستان، حيث تتمركز تنظيمات معارضة كردية إيرانية تندد باستمرار بقمع التظاهرات في إيران، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

وأعلنت وزارة صحة كردستان، الأربعاء، مقتل 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين جراء القصف الإيراني لمناطق في الإقليم.

وخلال الأسبوع نفسه، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن تركيا قصفت مواقع لحزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية "على بعد 140 كيلومترا من الحدود".

وبحسب وزير الدفاع التركي، "تم تدمير 16 كهفا يستخدمه حزب العمال الكردستاني"، دون أن يحدد ما إذا خلف استهداف المنطقة الجبلية قتلى.

وقالت عضو مجلس النواب النائبة عن كتلة الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي، إن "عددا من النواب يرومون تقديم طلب الى رئاسة البرلمان لعقد جلسة طارئة بشأن القصف المتكرر على المناطق الحدودية في اقليم كردستان"، مشيرة إلى "جمع تواقيع حوالي 110 نائبا".

واضافت ان "الطلب تتبناه كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان مع بقية الاحزاب الكردية اضافة الى عدد نواب كتل سياسية اخرى".

وأشارت الدليمي إلى، ان "حكومة اقليم كردستان ماضية نحو تدويل هذه القضية من خلال المجتمع الدولي ومجلس الأمن بهدف منع تكرار العمليات العسكرية على اراضي الاقليم".

بدوره، يقول الخبير الأمني أحمد الشريفي، إن "الانتهاكات المتكررة للأراضي العراقية ليست تصرفات عابرة، أو كما تدعي تركيا وإيران بأنها تأمين للأكتاف الحدودية".

وأضاف الشريفي، أن "القضية تستهدف مشروعا أعمق هدفه استهداف الاقليم، باعتبار ان الاخير دخل في معادلة الطاقة فضلا عن أن الاقليم يمثل نموذجا قد تحتذي به بقية دول المنطقة".

واشار الخبير الأمني إلى، أن "التحدي لا يقتصر على الاقليم فقط وإنما هو تحد سيادي لكل العراق"، محملا "الحكومة الاتحادية مسؤولية الانتهاكات".

واستغرب الشريفي، من "الصمت الاتحادي من قبل الحكومة، والصمت الدولي من قبل دول العالم"، مطالبا بـ "تدخل أممي".