عباس الغالبيتعلن وزارة النفط بين الحين والآخر عن عزمها للقيام بجولة تراخيص لابرام عقود نفطية اخرى، او عقود غازية، أو اخرى تتعلق بصناعة المشتقات النفطية وبناء المصافي، في وقت يرى كثير من المتابعين والخبراء والمهتمين بالشأن النفطي ان الوزارة تتحرك في ظل عدم وجود بيئة قانونية تبيح لها القيام بهذه العقود الضخمة والتي تتعلق بعصب الاقتصاد الوطني ومصدر الدخل الوحيد في الوقت الحاضر .
والوزارة وهي في النزع الاخير من عمرها، ان لم نقل هي لتصريف الاعمال الاعتيادية وليس لابرام مثل هكذا عقود ضخمة ومهمة وكبيرة، فأننا نرى التريث في هذا المنحى الذي قد يتعرض للنسف عند اقرار قانون النفط والغاز المؤمل تشريعه في بواكير الدورة الانتخابية الجديدة ، نرى انه الاتجاه الامثل لكي تكتسب العقود النفطية بعداً قانونياً وتشريعياً يقطع الطريق على المشككين في قانونية هذه العقود المهمة.ولذا فأن الخطة الموحدة والمبرمجة لقطاعات الاستخراج والتصنيع النفطية والغازية تعد الطريقة الامثل لرسم المسارات الحقيقة لاستثمارات الثروة النفطية بشكلها الاعم والاشمل، لاسيما وان العراق من البلدان التي تمتلك احتياطا نفطياً هائلاً يصل بحسب تقديرات خبراء النفط إلى اكثر من 115 مليار برميل ، ناهيك عن نوعية النفط العراقي الذي يعتبر من النفوط عالية الطلب في الاسواق العالمية، حيث يتطلب الامر عدم التعامل مع العقود النفطي بشكل ارتجالي وفي ظل الفراغ السياسي والقانوني، بل الاتجاه الى التريث الى حين المؤسسات النفطية الدستورية التي يتضمنها قانون النفط والغاز المؤجل بفعل الخلافات السياسية.ومن المهم ان يتم التعامل مع الامر على انه امر اقتصادي طويل الامد ولايتعلق بحالة مرحلية ترتبط بفترة سياسية معينة تجعل من هذا القطاع الحيوي والمهم شعارات دعائية وليس حالة محورية في الاقتصاد الوطني ، حيث من الضروري ان ينزع اللبوس السياسي منها وان نجعلها حالة اقتصادية صرفة انطلاقاً من الاهمية التي يكتسبها القطاع النفطي في ظل الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني والتي تتطلب في الوقت ذاته امكانيات هائلة جلها من العائدات النفطية .