 بغداد/ حسين حاتم

بعد القراءة الاولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية، أمس الاول السبت، طالت انتقادات نيابية وسياسية عديدة ما صدر ضمن فقرات مشروع القانون وعلى رأسها تأجير تلك العشوائيات لساكنيها.

وأكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، مضيها لتعديل فقرات القانون وتكييفها بما ينسجم مع مصلحة المواطن، وإعادة صياغته من جديد.

ويقول عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية محما خليل، ان "لجتنا معنية بمتابعة وتشريع القانون وستتم دراسته، ليكون القانون لتمليك الاراضي، وتكون جميع الفقرات لصالح المواطن بما لا يتعارض مع عقارات الدولة والاماكن العامة والمساحات الخضراء".

وأضاف، ان "لجنة الخدمات ستعمل على تكييف القانون ليكون في مصلحة المواطنين وتمليك الاراضي الى ساكنيها وفق القانون".

واشار إلى ان لجنته، "ستكون لديها جلسات استماع مع وزارات التخطيط والبلديات والمحافظات والجامعات المختصة لبلورة القانون بما ينسجم من الدستور والحالة الانسانية ومصلحة المواطن".

بدوره قال عضو اللجنة الاخر، النائب برهان المعموري، ان "القانون الخاص بالعشوائيات، عرض في مجلس النواب ثلاث دورات، وخلال الدورة الماضية وصل الى مرحلة التصويت لكن الخلاف السياسي اخر التصويت عليه".

واضاف، ان "القانون لابد من دمجه مع قانون الاراضي الزراعية وهذا يحتاج الى صياغة قانون جديد حتى لا يكون ضرر على المواطنين".

ومضى المعموري بالقول، "لا يمكن المضي في القانون ان لم يكن هناك تعديل جذري للقانون سواء اعادته الى الحكومة لإعادة الصياغة او اعادة تشريع فقراته من قبل لجنة الخدمات".

من جهته، دعا رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، إلى إعادة النظر بقانون معالجة التجاوزات السكنية.

وقال المالكي في بيان، انه "ضمـن خطط التنمية الاقتصادية التـي عملت عليهـا حكومتنا آنذاك هـي معالجـة ظاهـرة السـكن العشوائي عبـر مبادرة السكن، وانطلقـت المبادرة وفق برنامج متكامـل لبنـاء هـذه المناطـق علـى نفقة، الدولة وتسليمها لساكنيها لكـن الارادات السياسية عطلت هذه الحملة".

وطالب، الحكومة والدوائـر المعنية بـ "إعادة النظـر فـي القانون المطروح امـام مجلـس النـواب الداعي الى فـرض اجـور على شـاغلي العشـوائيات لانهـم لـم يـسـكنوها الا اضطـرارا ولضعـف حالتهـم الماديـة، والعـلاج يكمـن فـي بنـاء وحـدات سكنية نظاميـة تتكفـل الدولة في بنائهـا وتمنـح لمستحقيها".

من جانبه، انتقد القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي مشـروع القانون، وقال في بيان، "كان الاولى بمجلس النواب ان يصوت على قرار او قانون يلزم الاحزاب السياسية والمليشيات والمسؤولين وعصابات وسراق المال العام بإخلاء المباني التابعة للحكومة، والتي استولوا عليها منذ عام 2003 وليومنا هذا واستملكوها بلا مقابل وهي تقدر بمليارات الدولارات، ولم يُقدر هذا المجلس، مقدار النقص الحاصل في عدد المدارس اذ يفترش الطلاب الارض ليتموا دراستهم وغير ذلك الكثير".

وتابع: "لكن المخيب للآمال والمخجل ان يتم ادراج وقراءة قانون يلزم الفقراء والمساكين بدفع بدل ايجار للساكنين في المناطق العشوائية.. اي مجلس نواب هذا!!؟ واي ممثل للشعب يرتضي ذلك".

إلى ذلك، قال رئيس كتلة الصادقون النيابية عدنان فيحان في تغريدة، إن "قانون معالجة التجاوزات السكنية، لن يمر دون إجراء التعديلات التي كفلها الدستور، وهو (حق كل عراقي أن يمتلك داراً)".

وأردف، "وهذا أبسط الحقوق التي يجب على الحكومة توفيرها لأبناء شعبها، خصوصا الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود بما يضمن لهم العيش الكريم".

وتابع فيحان، "وذلك بعد الفرز بين من يتجاوز على أراضي الدولة لأغراض المتاجرة، والاستثمار غير المشروع، وبين من لا يمتلك دارا يسكن فيها، وسيكون من ضمن القانون إلزام الدوائر والمؤسسات المختصة بإعادة تنظيم وترتيب هذه التجمعات، بما ينسجم مع التخطيط العمراني للمدن، ويُسهل عملية توفير وتطوير الخدمات والبنى التحتية الأساسية لها".

وبعد الجدل الواسع تجاه مشروع القانون، أكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية في بيان رسمي مساء أمس الأحد، ضرورة تعديل مفردة "إيجار" بمفردة "تمليك" والاخذ بنظر الاعتبار تنظيم المدن وإعادة النظر بالتصاميم المتجاوز عليها الى سكنية لمعالجة ممن يشغلونها لأغراض السكن من المواطنين.