 بغداد/ فراس عدنان

أبدى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، تفاؤله بنجاح محمد شياع السوداني في تشكيل الحكومة، داعياً الكتل السياسية إلى احترام السياقات الدستورية التي تعطي الحق للإطار التنسيقي في تقديم مرشح رئيس مجلس الوزراء.

وقال النائب عن الائتلاف عارف الحمامي في تصريح إلى (المدى)، إن "قوى تحالف قوى الدولة اجتمعت أمس الأول وحثت الأطراف الكردية على الإسراع في الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية". وتابع الحمامي، أن "المباحثات تسير نحو حسم جميع الخلافات، مع قرب عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في ضوء ما سيتوصل إليه الكرد من حوارات". وأشار، إلى أن "الإطار التنسيقي بوصفه الكتلة الأكثر عدداً داخل البرلمان وتحالف إدارة الدولة فأنه عازم على تكليف مرشحه محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة".

وأوضح الحمامي، أن "الكرد ومن خلال المفاوضات تحدثوا عن وجود ثلاثة مرشحين وهم ريبر أحمد خالد وبرهم صالح ولطيف رشيد، فأما أن يتفقوا على واحد منهم، أو يذهبوا إلى البرلمان ويكون الخيار للنواب".

وشدد، على "حرص الإطار التنسيقي على إدامة الحوارات الكردية بأمل أن يتوصلوا إلى مرشح واحد لكي تكتمل لدينا الحلول في البيوت السياسية الكردية والشيعية والسنية".

ومضى الحمامي، إلى أن "الوضع الحالي لا يمكن معه بقاء حكومة تصريف المهام اليومية، وينبغي أن يكون لدى العراق حكومة مكتملة الصلاحيات بإمكانها أن تمارس دورها الكامل على صعيد تقديم مشروعات القوانين لاسيما الموازنة".

من جانبه، ذكر عضو الائتلاف الآخر بهاء النوري، أن "الكتل السياسية باتت تتحمل مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة وقد وصلنا إلى وضع لا يمكن تقديم المزيد من الوقت". وتابع النوري، أن "المؤشرات تفيد بوجود انفراج في الانسداد السياسي بعودة جلسات البرلمان واختيار النائب الأول لرئيس المجلس ومن ثم المضي بالعملية التشريعية والرقابية".

ولفت، إلى أن "عملية انتخاب رئيس الجمهورية ستكون خلال الشهر الحالي، كي يتم بعد ذلك تكليف مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة".

وأوضح النوري، أن "العدد الحالي للمقاعد يعطي الحق للإطار التنسيقي بتقديم مرشحه لمنصب رئيس الوزراء، مع وجود حرص لدى الكافة بأن يعود النشاط إلى الدولة بتشريع القوانين وغيرها من الإجراءات التي تصب في مصلحة الشارع العراقي". وبين، أن "الحكومة الحالية غير متكاملة الصلاحيات، فالمصالح العامة والخاصة معطلة لعدم قدرة السلطة التنفيذية على المضي بمشاريع استثمارية وغيرها كونها تمارس عملها بموجب تصريف المهام اليومية". وانتهى النوري، إلى أن "الواجب الوطني والسياسي يفرض على الكتل السياسية أن تساعد في تشكيل الحكومة وتدعمها في وقت قريب ونحن متفائلون بذلك".

إلى ذلك، قال النائب عن دولة القانون جاسم الموسوي، إن "الإطار التنسيقي سيعقد جلسة اختيار الرئيس خلال الأسبوع الجاري من أجل المضي في تشكيل الحكومة القادمة". وتابع الموسوي، أن "تحالف إدارة الدولة مع التوصل إلى اتفاق كردي لكن الأمور تشير إلى تكرار سيناريو 2018 بسبب استمرار الخلاف الكردي حول اختيار مرشح تسوية بين الحزبين". وأضاف، أن "الوضع العام في العراق لا يحتمل التأخير أكثر في تشكيل الحكومة الجديدة لإنهاء الانسداد السياسي الذي يحصل حالياً وتقديم الخدمات إلى المواطنين". وأكمل الموسوي بالقول، إن "القوى السياسية داخل البرلمان ستعمل على تمرير مرشح توافقي يرضي الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني".

وكان ائتلاف دولة القانون إلى وقت قريب يشكك بنتائج الانتخابات ويحاول عرقلة جهود التيار الصدري في تشكيل حكومة أغلبية وطنية ولكنه بعد انسحاب الصدريين بدأ يتحدث عن حق الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة.