 عمان/ ا.ف.باعلن بديع عارف محامي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز السبت أنه سيزور بغداد خلال يومين للقاء موكله بعد تلقيه ضمانات من الحكومة العراقية بتأمين حياته، وقال:"سأذهب إلى بغداد خلال يومين للقاء موكلي السيد طارق عزيز وعدد من المعتقلين هناك".
ونقل عنه ايضا انه سيلتقي موكليه من كبار مسؤولي النظام السابق والاطلاع على اوضاعهم واحتياجاتهم ومتابعة محاكمتهم بعد ان تسلمتهم السلطات العراقية من القوات الامريكية نهاية الاسبوع الماضي.المحامي عن عدد كبير من قادة النظام السابق قال"اتصلت بمكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قبل عدة أيام وابلغتهم رغبتي بزيارة العراق ولقاء موكلي الذي يحتاجني، وطلبت منهم ضمانات لتأمين حياتي كوني اعتقلت وأبعدت عن العراق في نيسان 2007".وأوضح عارف "تلقيت ردا الجمعة من وكيل وزارة العدل بوشو إبراهيم أبلغني خلاله بالموافقة على طلبي وبأنه على استعداد لاستقبالي والسماح لي بمقابلة السيد عزيز وعدد من المعتقلين الآخرين".وأكد عارف المقيم في الأردن ان "وكيل وزارة العدل اعطاه ضمانات من ان الحكومة ستوفر له الحماية الكاملة وتمنحه كافة الاحتياجات التي يطلبها لتسهيل عمله خلال هذه الزيارة وانه سيكون باستقباله خلال وصوله الى مطار بغداد ومرافقته، الى حيث يطلب، سواء إلى المعتقلين الذين تسلمتهم السلطات العراقية ام الذين مازالوا بعهدة القوات الامريكية"، حسب قوله وأعرب المحامي بديع عارف عن "الامتنان لهذه المبادرة والدعوة التي سيلبيها خلال ايام قليلة للاطلاع على احوال موكليه بعد نحو ثلاث سنوات لم يجر خلالها اي لقاء بهم"، ونوه المحامي الى انه موكل من قبل خمسة عشر من كبار مسؤولي النظام السابق في العديد من القضايا التي يمثلون فيها امام المحكمة، ومن بينهم وزير الداخلية الاسبق محمد ذياب الاحمد وفاروق حجازي وسعدون شاكروفرحان مطلك الجبوري وغيرهم. وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أكد الاربعاء الماضي ان القوات الاميركية سلمت سلطات بلاده 26 مسؤولا عراقيا كانوا محتجزين لديها بينهم عزيز. وبشأن الحالة الصحية لطارق عزيز، قال عارف "كما هو معروف، فحالته الصحية متردية وانا انتظر مقابلته لارى ما يمكن تأمينه من جهة العلاج، خاصة وان الحكومة العراقية وعدت بالتعاون في هذا الامر. وكان عزيز (74 عاما)، قام بتسليم نفسه في 24 نيسان 2003 الى القوات الاميركية بعد ايام على دخولها بغداد، وتطالب عائلته باستمرار باطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور.وحكم على طارق عزيز للمرة الاولى في آذار 2009 بالسجن 15 عاما اثر ادانته بارتكاب "جرائم ضد الانسانية" في قضية اعدام 42 تاجرا في بغداد عام 1992 بتهمة التلاعب باسعار المواد الغذائية عندما كان العراق خاضعا لعقوبات الامم المتحدة. كما اصدرت المحكمة في آب 2009 عليه حكما بالسجن لسبع سنوات لادانته بقضية التهجير القسري لجماعات من الاكراد الفيليين الشيعة من محافظتي كركوك وديالى ابان ثمانينيات القرن الماضي، الا ان المحكمة اعلنت كذلك في آذار 2009، براءة عزيز في قضية "احداث صلاة الجمعة" نظرا "لعدم تورطه او ثبوت اي شيء ضده".