 بغداد/ عبد العزيز لازم والسومرية نيوز أعلن اعضاء في ائتلاف دولة القانون ان علي لاريجاني، رئيس مجلس الشورى الايراني سيقوم بزيارة رسمية الى العراق، وقال خالد الاسدي النائب عن ائتلاف دولة القانون للسومرية نيوز: إن "رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني سيقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة إلى العراق لإجراء لقاءات مع عدد من السياسيين العراقيين"، مؤكدا أن "الغرض الرئيس من الزيارة هو الاطمئنان على الوضع السياسي في العراق"، على حد قوله.
ان هذه الزيارة تأتي بعد حدوث امرين مهمين على الساحة لعراقية والايرانية. فعلى الساحة العراقية تفاقمت الأزمة الدستورية، بعد أن أقدمت الكتل السياسية بالإجماع على القيام بخرق دستوري جديد الاثنين 12/ 7 تمثل بتجاوز المهلة التي حددها الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية اثناء جلسة البرلمان التي كان من المقرر عقدها الثلاثاء 13/ تموز.. ثم طلب رئيس الجمهورية جلال طالباني من القضاء العراقي توضيح الرأي في دستورية المرحلة المقبلة بسبب عدم وجود نص قانوني يوضح كيفية التعامل مع هكذا وضع. وكان رئيس الجمهورية منزعجا بشدة من ذلك التأجيل.وفي الوقت الذي يوضح هذا الموقف حجم الأزمة الدستورية والسياسية التي وصلت اليها البلاد جراء استعصاء التوصل الى حل بين الاطراف والكتل النيابية بخصوص حسم الرئاسات الثلاث بدا لأول وهلة ان دول الجوار، وكذا الجانب الأمريكي، تفضل موقف الإنتظار وإعطاء المزيد من المجال الزمني للكتل كي تتفق على صيغة ترضي الاغلبية.وفي السياسة قد يكون الوقت صديقا، الا انه قابل للتحول الى عدو في أي لحظة.. فقد اشارت الانباء عبر وسائل الاعلام الى ان الانتظار اكثر من اللازم بالنسبة للجانب الامريكي قد يعني كارثة سياسية. هناك استحقاقات تتعلق بتنفيذ بنود الاتفاقية الامنية، وهناك موعد يتآكل يخص انسحاب القوات الامريكية، وهناك في الجانب الاخر رغبة الشعب الامريكي الملحة بضرورة تنفيذ انسحاب القوات حسب الموعد المتفق عليه.. وهناك ايضا دعوات تصدر بين آونة واخرى من قبل بعض القوى العراقية لم تتبلور بعد سياسيا،اذا.. الجانب الامريكي صار مهيأ عمليا لاعادة التحرك، وقد نقلت وسائل الاعلام اخبارا عن امكانية قدوم نائب الرئيس بايدن مرة اخرى باعتباره مسؤول ملف العراق الى بغداد . وسيكون جاهزا للتدخل بشكل مباشر هذه المرة لمساعدة القوى العراقية على فتح ابوابها لامكانيات الحل لتخليص العراق وامريكا ايضا من احتمالات توتر لا تحمد عقباه وربما يمتد هذا التوتر على الساحتين الاقليمية والدولية . على هذه الخلفية اعلن عن نية علي لارجاني لزيارة العراق، ورغم ان اطرافا ايرانية نفت وجود زيارة قريبة له.. الا ان النائب خالد الأسدي قال بأن الغرض الرئيس لهذه الزيارة هو الاطمئنان على الوضع السياسي في العراق.. ويضيف الأسدي ان هناك أغراضاً أخرى تعد ثانوية  مضيفا ان"اللقاءات التي سيعقدها لاريجاني مع المسؤولين العراقيين ستشهد أيضا مناقشة قضية الآبار النفطية المشتركة بين البلدين إضافة إلى الوضع السياسي في العراق ومسألة تشكيل الحكومة التي تعد من الأولويات لدى لإيران باعتبارها جارة محايدة وتمتلك أطول حدود مشتركة مع العراق"، حسب قوله.هذا كله.. يقابله تسارع القوى السياسية العراقية للادلاء بدلوها حول ما يجري وما سيجري، وهم يعلمون فيما يبدو بأن ما سيجري سيكون اعظم. القائمةالعراقية وهي من اكبر القوائم الفائزة بالانتخابات أكدت حسب السومرية نيوز، أنها تلقت أنباء عن زيارة سيقوم بها رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني إلى بغداد لبحث تشكيل الحكومة والدفع بمرشح لرئاسة الوزراء من ائتلافي دولة القانون والوطني بعد جمعهما، معتبرة في الوقت نفسه أن الحلول السياسية لدمج الائتلافين لن تأتي بثمارها. فهل يعني هذا ان زيارة لاريجاني لا طائل من ورائها حسبما تعتقد العراقية؟ وهل نستبق الاحداث حينما نقول بأن وراء الزيارة اهدافاً اخرى تخص الوضع السياسي في العراق والوضع في ايران نفسها بالارتباط مع خلافها المزمن مع الادارة الامريكية التي قد تتزامن زيارة نائب رئيسها بايدن مع زيارة لاريجاني؟ لكن الذي(فينا يكفينا) رغم ان كل هذه المصائب ستقع على رؤوسنا. لكن التصريحات الصادرة عن الكتل السياسية لا تذهب ابعد من الانوف فالتيار الصدري على لسان احد نوابه، بهاء الأعرجي يقول "إن التيار الصدري لن يكون معنياً بزيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني إلى بغداد والمتوقعة خلال اليومين المقبلين على الرغم من انتظار كل الكتل السياسية لها". واضاف  أن "التيار الصدري يرفض هذه الزيارة رفضاً قاطعاً إن كانت تخص مسألة تشكيل الحكومة أو اختيار رئيس للوزراء"، مستدركاً كلامه بالقول "لكن هذه الزيارة إن كانت دبلوماسية فسنكون نحن كصدريين مرحبين بها وأول المستقبلين للاريجاني. الثابت في هذا الحدث ان دولة القانون ظهرت كمشجعة أو متبنية لهذه الزيارة واهدافها، وربما بذلت جهدا للترتيب لها. فدولة القانون سعت باستمرار الى اقناع الائتلاف الوطني بالموافقة على ترشيح نوري المالكي رئيسا للوزارة، لم تحصل على موافقة هذا التكتل ذي السبعين مقعدا، فذهبت الى العراقية ذات الطموح العالي وصاحبة اكبر حصة من المقاعد البرلمانية، وتعتقد لهذا لسبب بأنها المؤهلة دستوريا لتشكيل الحكومة وهذا يعتبر حاجزا ضخما لا تستطيع دولة القانون