 بغداد/ نبأ مشرق

طالبت لجنة متخصصة في مجلس النواب، أمس الاثنين، بإنهاء تكليف احسان عبد الجبار من مهام وزير المالية.

وقالت رئيسة اللجنة المالية محاسن حمدون في تصريح إلى (المدى)، إن "اللجنة طلبت إنهاء تكليف وزير النفط احسان عبد الجبار بمهام وزير المالية وكالة، وبعثت به إلى رئاسة مجلس النواب من أجل رفعه بكتاب رسمي إلى مجلس الوزراء".

وأضافت حمدون، أن "المادة 30 من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل، لا تسمح لوزير المالية بأن يكون رقيباً على الوزارات كافة من ضمنها وزارة النفط".

وأشارت، إلى أن "حصول عبد الجبار على هذين المنصبين سوف يمنع قيام وزارة المالية بالرقابة على وزارة النفط".

وشددت حمدون، على أن "عبد الجبار امتنع عن تنفيذ العديد من القرارات النيابية منها عدم حضور جلسة اللجنة المالية ولجنة النفط فضلاً عن امتناعه عن تنفيذ فقرات في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بعدم صرف مبالغ المحافظات".

ومضت حمدون، إلى أن "الوزير رهن صرف المبالغ عبر دائرة المحاسبة النقدية إلا بعد تقديم مكونات المشاريع وهذا ليس من اختصاص هذه الدائرة إنما هي فقط عليها ان تصرف المبالغ، اما عن موضوع مكونات المشاريع فأنه من اختصاص وزارة التخطيط". من جانبه، ذكر النائب عن الإطار التنسيقي ثائر مخيف في تصريح إلى (المدى)، أن "تكليف وزير النفط بمهام وزير المالية جاء في وقت كان مجلس النواب معطلاً وقد تم استغلال ذلك باتخاذ عدد من القرارات غير الدستورية والمخالفة للقانون".

وأضاف مخيف، أن "وزارة المالية تعاني في الوقت الحالي من خلل كبير يقتضي معه انهاء تكليف عبد الجبار بهذه المهام، إضافة إلى أنه يشغل حالياً أكثر من منصب وهذا أمر غير صحيح".

ولفت، إلى أن "ما ذهبت إليه اللجنة المالية في طلبها تتفق معه اغلب القوى السياسية التي شاهدت بنحو واضح الخلل في الأداء المالي للدولة".