 بغداد/ حسين حاتم

تقدم أكثر من 30 نائبا، أمس الاثنين، بطلب إلى رئاسة مجلس النواب لتفعيل لجنة التحقيق بقمع متظاهري تشرين، والتي صوت عليها البرلمان في شباط الماضي 2019، لكن شكل الاخيرة لم يتم تحديد ملامحه حتى الان، وهناك تفاوت في الآراء بين النواب حول طبيعة اللجنة.

وكانت اخر التصريحات الحكومية حول عمل احد لجان التحقيق المتعددة التي شكلت بعد انطلاق التظاهرات، قد اكدت استدعاء اكثر من 100 عسكري.

وبعد ايام من استلام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة في 2020، اعلن عن تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول ماجرى في تشرين.

وبحسب الاحصائيات الحكومية، ان الحراك الشعبي خلال التظاهرات التي اندلعت في تشرين الاول 2019، ادى لمقتل 560 من المدنيين والعسكريين.

واظهرت وثائق حصلت عليها (المدى)، أمس، مطالبة النواب الموقعين بتفعيل لجنة تقصي الحقائق حول القمع الذي تعرض له متظاهرو تشرين.

وتشير الوثائق الى تواقيع اثنين وثلاثين نائبا يطالبون رئاسة مجلس النواب بتفعيل اللجنة.

وحتى الان لم يكتمل شكل اللجنة بسبب وجود اختلافات بين المستقلين وبقية الكتل السياسية حول شكل وطبيعة عمل اللجنة.

وبعد ساعات من جمع التواقيع الخاصة بتفعيل لجنة تقصي الحقائق حول أحداث تشرين 2019، انتقدت النائبة فاطمة العيساوي تصرف الأمين العام لحركة امتداد النائب علاء الركابي بنشره قائمة اسماء النواب الموقعين على تقديم طلب الى رئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة تقصي الحقائق في ملف قمع المتظاهرين في احداث تشرين.

وقالت العيساوي في بيان تلقته (المدى)، "نعلن استغرابنا من تصرف النائب علاء الركابي حيث قام بجمع تواقيع 32 نائبا فقط ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، دون إعلامنا بهذه الخطوة لنكون فيها من المشاركين!!".

وتابعت، "فنحن إن كُنا اصحاب قضية واحدة وخرجنا معاً في ميادين التظاهر لنطالب بالوطن الذي يستحقه ابناء شعبنا العزيز"، متسائلة "اليس من المُخجل ان يتم التصرف بهذه الطريقة؟".

وختمت العيساوي بالقول، "عليه نؤكد لأبناء الشعب العراقي بأننا ماضون على العهد ولم نخُن دماء الشهداء وسنتخذ كل السبل القانونية لمحاسبة المتورطين بقمع المتظاهرين". وكانت حركة امتداد التي حصلت على 9 مقاعد في البرلمان، قد اكدت في برنامجها الانتخابي انها ستسعى للكشف عن ما جرى في احتجاجات تشرين.

بدوره، يقول الباحث في الشأن السياسي علي البيدر في حديث لـ(المدى)، إن "الأداء داخل المشهد السياسي مختلف تماما عن الاداء في الجانب الاحتجاجي".

وأضاف البيدر، أن "هناك قلة نضج للقوى الناشئة فتح باب الصراعات الداخلية فيما بينها، بسبب غياب التجربة والوعي السياسي".

وأشار، إلى ان "تصرفات امين حركة امتداد، ليست فردية الا انه يواجه ضغوطات من قبل الشارع والمحتجين الذين كادوا يفقدون ارواحهم خلال احتجاجات تشرين"، مبينا أن "خطوة الركابي كانت ايجابية".

وأوضح البيدر، أن "رد النائبة فاطمة العيساوي يأتي في إطار المنافسة على تصدر المشهد الاحتجاجي داخل العملية السياسية والنيابية".

وفي ايار 2021، قال محمد الجنابي، المتحدث باسم لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان "اللجنة استدعت أكثر من 7 آلاف وثيقة قضائية من المحاكم المختصة".

واشار الجنابي في تصريحات للوكالة الرسمية الى أن "الجرائم كانت بشعة وأن الكشف عن الجناة مسألة وقت".

وحتى الان لم يكشف عن نتائج اللجنة، وهي ضمن أكثر من 30 لجنة شكلت منذ عهد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

وشكلت أكثر من 11 لجنة للتحقيق بحوادث قتل جماعي للمتظاهرين، واكثر من 20 اخرى لعمليات اغتيالات فردية، مشتركة بين البرلمان والحكومة.