المدى/ خاص

بعد مرور عام على إجراء الانتخابات المبكرة في البلاد بناء على مطلب جماهيري لانتفاضة تشرين 2019، خطتها دماء الشهداء من خيرة الشباب لتحقيق أحلام وطموح المواطنين بالعيش الكريم، ما زال العراق بلا حكومة أو موازنة.

الانسداد السياسي بعد (تشرين)

تشهد العملية السياسية في العراق بعد كل عملية ديمقراطية (انتخابات) جولة من المفاوضات للتوافق على الرئاسات الثلاث وتشكيل حكومة (محاصصة) ترضي الكتل السياسية وفق الاستحقاقات الدستورية (على حد تعبير الأحزاب)، إلا أن ما بعد انتفاضة تشرين كان مختلفا حيث شهدت العملية السياسية انسدادا مزمنا وتقاطعا للمصالح، فنتجت عنها انسحابات وتعطيل لمجلس النواب وحكومة تصريف أعمال لا تملك صلاحيات لإقرار الموازنة الاتحادية.

في حين شهدت الساحة السياسية تقاطعات داخل البيوتات الشيعية والسنية والكردية، فألقت بظلالها على العراق وعرقلت تشكيل حكومة جديدة تلبي طموح ومطالب (تشرين).

هذه التقاطعات دفعت بالتيار الصدري الى الانسحاب من العملية السياسية والتزام زعيمهم مقتدى الصدر بـ «الصمت السياسي» ليخرج جمهوره الى الشارع للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، في حين زج الإطار التنسيقي جمهوره أيضا للمطالبة بالمضي في العملية السياسية وتشكيل حكومة جديدة. إصرار الطرفين أدى الى احتدام الصراع ونقل المعركة من التصريحات الإعلامية الى مواجهات مسلحة أدت لسقوط شهداء وجرحى من الطرفين.

حرب الشوارع وأحداث الخضراء

في (30 آب 2022) شهدت المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، اشتباكات عنيفة بين اتباع الصدر وقوات أمن داخل المنطقة، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 30 شخصا وإصابة نحو 600 بجروح من الطرفين.

فيما أحيا محتجو (تشرين) الذكرى الثالثة للانتفاضة في (1 تشرين الأول 2022) بتجديد مطالبهم، لتنتهي التظاهرات سريعا مسجلة إصابة نحو 50 شخصا من المحتجين، وسط تأكيدات بالعودة مجددا الى ساحات الاعتصام في الـ 25 من تشرين الأول.

وهنا دخل مجلس الأمن الدولي على خط الأزمة العراقية بعقد جلسة طارئة بشأن الأحداث الأخيرة في (4 أكتوبر/ تشرين الأول 2022)، قدمت خلالها المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت إحاطة، أكدت فيها أن «الخلافات تسود على لغة الحوار في البلاد، وأن العراق يشهد مناوشات مسلحة والطبقة السياسية غير قادرة على حسم الأزمة».

إحاطة بلاسخارت ورد الصدر

ولفتت بلاسخارت الى أن «النظام السياسي ومنظومة الحكم في العراق يتجاهلان احتياجات الشعب العراقي، وأن الفساد المستشري يمثل سبباً جذرياً رئيساً للاختلال الوظيفي في العراق، ولا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه، وأن إبقاء المنظومة كما هي سيرتد بنتائج سلبية».

هذه الإحاطة أخرجت الصدر من (صمته السياسي) ليؤكد صحة ما جاء فيها بتغريدة تابعتها (المدى)، وجاء فيها «نعم، هذا صحيح ودقيق جدا، وأول خطوة للإصلاح التدريجي هو عدم مشاركة الوجوه القديمة وأحزابها في الحكومة المقبلة وفقا لتطلعات المرجعية والشعب الثائر»، مجددا دعمه للحوار المشروط.

وبعد دعوات الحوار الأممية سارع البرلمان الى الالتئام بعد تعطيل دام أشهر بجلسة لممثلي الشعب كانت خلف الأسوار المحصنة وبمعزل عن أصوات المحتجين التي تعالت عند بوابات الخضراء رفضا لما يحدث داخل قبة البرلمان، لترفع الجلسة بعد تجديد الثقة لرئيسه محمد الحلبوسي وانتخاب محسن المندلاوي كنائب أول للرئيس.

بعد عام على الانتخابات

خطوات متسارعة اتخذها الإطار التنسيقي لـ «لملمة» العملية السياسية، والمضي بتشكيل الحكومة، بمعزل عن التيار الصدري، وترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، وسط دعوات لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية والمضي بالإجراءات الدستورية، ليطوي العراق عاما على الانتخابات من غير حكومة كاملة الصلاحية أو موازنة.

رئيس الجمهورية برهم صالح قال في بيان تلقته (المدى) بهذه المناسبة: «يمر عام على الانتخابات دون إكمال استحقاقاتها الدستورية تذكير قاسٍ بما فاتنا من فرص ضائعة لبلدنا، وحافزٌ مهم لرص الصف والحوار الوطني الجامع، يكون أساسه ومُنتهاه مصلحة الوطن والمواطنين وتلبية حقهم في الحياة الحرة الكريمة».

فيما جدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان تلقته (المدى) بهذه المناسبة دعوته الى «الأحزاب والقوى السياسية للاحتكام الى منطق الحوار لحل الأزمة السياسية»، مبينا أن «الاحتكام إلى صناديق الاقتراع يجب أن يرتبط بإيمان كل القوى المشاركة فيها بالمبادئ الديمقراطية»، مؤكدا أن «الانتخابات المبكرة جاءت تلبية لمطالب شعبنا».

وبعد مرور عام على الانتخابات المبكرة، يرى مراقبون للشأن السياسي، أن «العراق على شفا حفرة سياسية واقتصادية واجتماعية، قد تدفع بالبلاد الى الانهيار على مختلف الأصعدة».