 بغداد/ فراس عدنان

يتحدث الإطار التنسيقي عن فرصة أخيرة أمام التيار الصدري للدخول في مفاوضات تشكيل الحكومة، مؤكداً استعداده لفتح جميع الملفات حتى «مسمى رئيس الوزراء».

إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني رفض تحميل القوى الكردية مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة، مبيناً أن الانسداد الحالي يعود إلى الخلاف داخل البيت الشيعي وانقسامه إلى موقفين الأول يصر على إشراك التيار الصدري والآخر لا يرفض استبعادهم.

ويقول عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، إن «البرلمان شهد تشكيل ائتلاف إدارة الدولة والذي يضم من بين مكوناته الإطار التنسيقي، كما أنه يضم القوى الوطنية الأخرى السنية والكردية والتركمانية والمسيحية».

وتابع الركابي، أن «التيار الصدري أصرّ على تقديم استقالته من البرلمان بملء إرادته، ولم يفرض أحدٌ عليه هذا الخيار، ولا يوجد هناك نص قانوني يسمح له بالعودة مرة أخرى».

وأشار، إلى أن «الجميع ما زال ينتظر الحزبين الكرديين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، أن يتوصلا إلى حل بشأن مرشح رئيس الجمهورية».

وشدد الركابي، على أن «رئيس الجمهورية المنتخب ستكون أولى خطواته: هي تكليف مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة».

وأكد، أن «المدة الحالية لغاية تشكيل الحكومة هي فرصة أمام التيار الصدري إذا ما أراد التفاوض مع الإطار التنسيقي بنحو خاص أو ائتلاف إدارة الدولة بنحو عام، فنحن مستعدون إلى التفاوض حتى لو شمل ذلك عنوان ومسمى رئيس الوزراء».

وأورد الركابي، انه في حال «إصرار الصدريين على عدم الدخول في مفاوضات، فأن الإطار التنسيقي سيمضي نحو تقديم مرشحه محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً من تكليفه بواسطة رئيس الجمهورية المنتخب».

ويواصل، أن «شروط الصدريين المتمثلة بعدم إشراك أحزاب العملية السياسية لما بعد 2003، هي غير معقولة، بكون هذا الخيار متروكا للمواطن العراقي من خلال مشاركته في الانتخابات المقبلة، وهو من يقرّر من يريد مشاركته في السلطة من عدمها».

ويرى الركابي، أن «اقصاء أحزاب سياسية شيعية أو سنية أو كردية موجودة طيلة السنوات الماضية ولها جمهور بقرار سياسي هو أمر صعب المنال، وقد تم طرح هذا المطلب حينها من باب تصعيد المطالب والضغط على الإطار التنسيقي».

وشدد، على أن «الأجواء السياسية الحالية تنطوي على شيء من التفاهم برغم ما نسمعه من تصعيد أو مطالب صعبة التحقيق بمجرد الاستماع إليها».

وانتهى الركابي، إلى أن «مشروع الأغلبية السياسية الذي نادى به الصدريون قد فشل، والدستور ينص على ان البلاد بلد توافقي كونه يضم مكونات، وتحالف إدارة الدولة ينوي تشكيل حكومة ائتلافية للمرحلة المقبلة تشارك فيها الأحزاب السياسية التي تتحمل النجاح والفشل».

من جانبه، ذكر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، أن «عجلة العملية السياسية بدأت بالدوران مرة أخرى بعد استئناف جلسات البرلمان».

وتابع عبد الكريم، أن «أزمة تشكيل الحكومة لا يتحملها الحزبان الكرديان بحجة عدم اتفاقهما على المرشح لرئاسة الجمهورية».

وأشار، إلى ان «المشكلة الرئيسة داخل المكون الشيعي على شكل الحكومة المقبلة مع وجود فريقين: الأول مع مشاركة التيار الصدري في الحكومة، والفريق الثاني غير مهتم لوجوده وهو يصر على المضي بالاستحقاقات الدستورية حتى مع غياب الصدريين».

ولفت عبد الكريم، إلى أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني يريد أن تتشكل حكومة قويّة مدعومة سياسيا، وبإمكانها أن تقدم الخدمات وتقف أمام التحديات».

وأورد، أن «تلك العملية تتطلب توافق جميع القوى السياسية، من أجل السير بتشكيل الحكومة وعدم افشال مهامها خلال مدة قصيرة».

وأعرب عبد الكريم، عن ثقته بأن «القوى الكردية سوف تتفق على مرشح واحد قبل موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، على وفق ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الوطني الكردستاني في وقت سابق».

وأفاد، بأن «أسوأ الاحتمالات سوف تدفعنا إلى تقديم مرشحين اثنين، الأول عن الديمقراطي الكردستاني وهو ريبر أحمد خالد، والآخر عن الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، وهذا يعني أن الانسداد لا تتحمله القوى الكردية».

وانتهى عبد الكريم، إلى أن «المفاوضات داخل إقليم كردستان وصلت إلى مراحل متقدمة بكونها لا تشمل ملف رئاسة الجمهورية فحسب، بل هناك ملفات عديدة يتم البحث فيها وجميعها قد وصلنا فيها إلى مراحل متقدمة».