 بغداد/ حسين حاتم

تعتزم اللجنة القانونية النيابية، إعادة صياغة قانون العفو العام والمضي به تحت قبة البرلمان بشكل جديد، فيما اشارت الى أنها تسعى الى إنصاف المظلومين الذين نالوا أحكاما تعسفية في السجون العراقية.

وشهد العراق بعد عام 2003 قانونين للعفو العام الأول تم سنه في عام 2008 والثاني في عام 2016، فضلاً عن تعديل صدر بعد سنة واحدة من العفو العام الثاني.

ويقول رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز في حديث لـ(المدى)، إن "هناك مقترحا لتعديل قانون العفو العام، واعادة النظر بصيغته التي هو عليها".

وأضاف عنوز، أن "اللجنة القانونية وظيفتها دراسة القانون وتقديمه الى رئاسة البرلمان"، مبينا أن "ادراج القانون ومناقشته وطرحه على جدول اعمال مجلس النواب من صلاحيات رئيس المجلس ونائبيه".

وأشار رئيس اللجنة القانونية، الى أن "اللجنة لديها 120 قانونا مرحلاً من الدورات السابقة، وهي بحاجة الى وقت لترتيب اوراق تلك المشاريع".

وأوضح عنوز، أن "قانون العفو العام بحاجة الى اجتماعات واتصالات مع الجهات القضائية ومجلس القضاء الأعلى لبحث الوقائع السابقة والابعاد للوصول الى صيغة قابلة للتطبيق".

وفي منتصف العام الماضي، أعلنت مفوضية حقوق الانسان تسجيلها نحو 76 ألف شخص، منهم 49 ألف محكوم، و3 آلاف امرأة فضلاً عن 2000 حدث، في مواقف الاحتجاز وسجون دائرة الاصلاح.

ووفقاً للقانون رقم 14 لسنة 2018، فإن أكثر السجون تابعة لوزارة العدل، (الاحداث والاصلاح)، لكن توجد مراكز احتجاز وتوقيف تابعة لوزارة الداخلية، مكافحة الارهاب، وزارة الدفاع، والمخابرات، كما توجد مراكز احتجاز خاصة لكبار الفاسدين.

بدوره، يقول عضو اللجنة القانونية النيابية يوسف السبعاوي في حديث لـ(المدى)، إن "مجلس النواب ماض بإقرار قانون العفو العام، وستكون هناك تعديلات في صيغة القانون بعد القراءة الاولى".

واضاف السبعاوي، أن "القانون لا يمثل العفو العام بشكل نهائي وإنما هو عبارة عن إعادة تحقيق ومحاكمة".

واشار عضو اللجنة القانونية النيابية إلى، أن "غاية القانون الأساسية ستركز على الفرز بين الابرياء والمجرمين".

وبين السبعاوي، أن "هناك عزما وإصرارا على تمرير القانون لرفع الظلم عن الكثير من العراقيين في السجون"، مبينا أنه "سيدرج على جدول اعمال الجلسات المقبلة من أجل قراءته والتصويت عليه".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن "القانون سيقر بصيغة عادلة"، لافتا الى ان الكثير من "السجناء مظلومين نتيجة الوشاية والمخبر السري والدعاوى الكيدية".

وخلال الربع الأول من العام الجاري، أكد وزير العدل سالار عبد الستار أن قوانين العفو تضمنت إعادة المحاكمة للمشكوك في قضاياهم، فيما أشار الى أن القانون لا يشمل المحكومين بقضايا الإرهاب.

وقال عبد الستار، في كلمة له تابعتها (المدى)، إن "هناك ضمانات للمحكومين من خلال اكتمال الأدلة واكتساب الحكم وعبور مرحلة الحكم ومنحه حق الحصول على محامٍ".

وأضاف أن "عقوبة الإعدام في القانون العراقي تتضمن الجرائم التي تعتبر الشديدة وخاصة الإرهابية"، مشيراً الى أن "الاعدام يكون لمن ارتكب أبشع الجرائم".

وأوضح أن "قوانين العفو تتضمن إعادة المحاكمة للمشكوك في قضاياهم"، مبيناً أن "هناك تعديلات على قانون العفو العام للعامين 2008 و2016"، لافتا إلى أن "قانون العفو لا يشمل قضايا الإرهاب ولا قضايا الفساد". ‏‎