 بغداد/ نبأ مشرق

صوّت مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على إنهاء تكليف وزير النفط احسان عبد الجبار بمهام وزير المالية وكالة، وعزا ذلك إلى تعارض التكليف مع القوانين النافذة.

من جانبهم، أكد خبراء قانونيون عدم صحة القرار النيابي، لافتين إلى أن صاحب الاختصاص الحصري في إنهاء التكليف، هو مجلس الوزراء، مشددين على أن حكومة تصريف الأعمال اليومية لا تخضع لرقابة البرلمان كونها مستقيلة بحكم القانون.

وبحسب ما جاء في القرار النيابي رقم (16) لسنة 2022، فأن "مجلس النواب قرر أمس إنهاء تكليف وزير النفط بمهام وزير المالية وكالة وتعتبر افعاله الصادرة بصفته وزيراً للمالية وكالة مخالفة للقانون ويتحمل هو ومن يتولى تنفيذها المسؤولية وكافة التبعات القانونية". وأشار القرار، إلى "قيام رئيس مجلس الوزراء بتكليف أحد أعضاء مجلس الوزراء بمنصب وزير المالية وكالة بما ينسجم مع الدستور والقانون".

وأضاف، أن "القرار صدر استناداً إلى أحكام المادتين 61/ ثانياً و(66) من الدستور ونظراً لتقاطع تكليف وزير النفط في حكومة تصريف الأمور اليومية بمنصب وزير المالية وكالة من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل في المواد (30-31/ ثانياً-33-34/ أولاً-35-36-37/ ثانياً-38) منه". ولفت، إلى أن "قرار التكليف يتعارض مع متطلبات الشفافية والحياد وضرورة الحيلولة دون تولي وزير النفط بصفته مسؤولاً عن اهم الإيرادات العامة في الدولة لمنصب وزير المالية الذي يكون مسؤولاً عن مراقبة المعاملات المالية والحسابية لوزارات الدولة ومنها وزارة النفط". وقال عضو اللجنة المالية حسن السعبري، في تصريح إلى (المدى)، إن "البرلمان تعامل مع تكليف وزير النفط احسان عبد الجبار بمهام وزير المالية على مرحلتين".

وتابع السعبري، أن "المرحلة الأولى تضمنت التوصية بإنهاء التكليف وهو إجراء تم اتخاذه أمس الأول، لكن البرلمان صوت اليوم على إنهاء هذا التكليف".

وأشار، إلى أن "إدارة وزارة المالية ستكون خلال المرحلة المقبلة بالوكالة وهو أمر اعتاد عليه النظام السياسي العراقي"، مبيناً أن "الخيارات عديدة أمام الحكومة في اسناد هذه الوزارة أما لأحد الوكلاء الحاليين أو إسنادها إلى وزير آخر يديرها إضافة إلى مهامه الأصلية". وشدد السعبري، على أن "قرار البرلمان بإنهاء تكليف عبد الجبار جاء على خلفية العديد من ملفات الفساد والمشكلات الموجودة في وزارة المالية". ونوه، إلى أن "وزارتي المالية والنفط من الوزارات الكبيرة والسيادية ولا يمكن إدارتها من شخص واحد نحن نرى أن هذه المهمة ستكون صعبة".

ومضى السعبري، إلى أن "التجربة الماضية التي أسندت فيها الوزارتين إلى شخص واحد، أظهرت وجود تقاطع بينهما ينبغي معه أن يتم إسناد كل وزارة إلى شخص ليكون متفرغاً إليها". من جانبه، ذكر أستاذ القانون الدستوري في الجامعة المستنصرية وائل منذر، في حديث مع (المدى)، أن "القرار النيابي الذي تم اتخاذه اليوم بإنهاء تكليف عبد الجبار بمهام وزير المالية، لا يدخل ضمن صلاحيات البرلمان".

وتابع منذر، أن "القواعد القانونية تعطي الحق بإنهاء إسناد المنصب بالوكالة إلى من أسند هذا المنصب ابتداءً".

ولفت، إلى ان "عملية التوكيل قد تمت بمجلس الوزراء وهو صاحب الحق الحصري في إنهاء هذه العملية". وأكد منذر، أن "الحكومة الحالية هي لتصريف المهام اليومية؛ لذا لا يستطيع مجلس النواب الحالي أية ولاية عليها بتحريك المسؤولية السياسية بحقها المتضمنة سحب الثقة عن الوزير في حالة ارتكابه أفعالا مخالفة". ويسترسل، أن "الوزير هو مسحوب الثقة من حيث الأصل باعتبار أن حكومة تصريف المهام اليوم تأخذ صفة الحكومة المستقيلة". ويجد منذر، أن "الأفضل على البرلمان كان أن يصدر قراراً يتضمن الطلب من مجلس الوزراء بأنهاء تكليف احسان عبد الجبار بمهام وزير المالية". وشدد، على أن "عملية تكليف وزير النفط بمهام وزير المالية ابتداءً صحيحة، لأننا في ظل حكومة تصريف مهام يومية، فلا يمكن أن نضيف أي وزير جديد بدلاً عن المستقيل علي عبد الأمير علاوي".

وانتهى منذر، إلى أن "البرلمان الحالي لم يمنح الثقة لحكومة تصريف المهام اليومية ولذا فلا يحق له أن يصوت على أي مرشح لشغل مهام وزير جديد فيها، والإجراء الوحيد من الناحية الإدارية الذي يمكن اتخاذه هو إسناد الوزارة بعد استقالة وزيرها إلى آخر بالوكالة".

من جهته، قال الخبير القانوني محمد السامرائي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن "مجلس النواب لا يمتلك إصدار قرارات تشريعية وهذا ما أكدت عليه المحكمة الاتحادية في قرار سابق".

وأضاف السامرائي، أن "القرار التشريعي الصادر من مجلس النواب بإنهاء تكليف وزير النفط من منصب وزير المالية وكالة يعتبر خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات".

وأشار، إلى أن "القرار يعدّ ايضاً تدخلاً في عمل الحكومة بالإضافة إلى أنه غير ملزم اساساً لحكومة تصريف الاعمال التي لم تأخذ الثقة من مجلس النواب الحالي".

وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، قد كلّف في منتصف شهر آب الماضي وزير النفط إحسان عبد الجبار، بمهام إدارة وزارة المالية وكالة.

وجاء قرار التكليف بعد الموافقة على استقالة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي.