 بغداد/ المدى

أفاد تقرير أوروبي بأن النظام السياسي في العراق قد وصل إلى الشيخوخة وهو على حافة الانهيار، منوهاً إلى أن محاولات إصلاحه عقيمة، لافتاً إلى أن المواطنين ينتظرون تغييراً أما بانتفاضة شعبية أو انقلاب عسكري أو تدخل خارجي.

وذكر تقرير (مودرن دبلوماسي) الأوروبي ترجمته (المدى)، أن «العراق يعيش منذ عام 2003 تأثير الأزمات السياسية التي حجبت كل التوافق بين الكتل التي يتألف منها النظام السياسي».

وأضاف التقرير، أن «مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين بلاسخارت انتقدت مساء الاثنين الماضي، الطبقة السياسية وفشلها في إدارة البلاد، خلال جلسة إحاطة بمجلس الأمن، مشيرة إلى أن الفساد ينخر في جميع مفاصل الدولة».

وأشار، إلى أن «بلاسخارت جددت دعوتها لقادة العراق إلى أهمية السير على طريق تحقيق الاستقرار السياسي، مؤكدة أن الوقت قد حان لهم للدخول في حوار والتعرف بشكل جماعي على احتياجات البلاد الأساسية ودفعها بعيدا عن حافة الهاوية».

ولفت التقرير، إلى أن «هذه الانتقادات تتزامن مع الانطلاق الوشيك لتظاهرات جديدة في 25 تشرين الأول، بعد عام من الانتخابات التي طالب بها المتظاهرون في تشرين الأول 2019، وعدم تشكيل حكومة جديدة».

ورأى، أن «الحل الوحيد هو عبر الحوار، وذلك بالعودة إلى طاولة المباحثات بعد الإحاطة التي قدمتها بلاسخارت إلى مجلس الأمن الدولي بشأن العراق».

وتابع التقرير، أن «بلاسخارت شخصت خلال إحاطتها الإعلامية غياب التيار الصدري عن الحوار الذي جرى برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأمر الذي يتطلب عودته مرة أخرى».

وأكد، أن «ممثلة الأمم المتحدة لا تفكر في فرض إرادة المجتمع الدولي، لكن احاطتها تحمل رسائل للقوى السياسية مفادها أنه لا حل سوى الحوار».

ولفت التقرير، إلى أن “النظام السياسي العراقي الحالي، منذ تشكيل العملية السياسية، مر بأزمات وتحديات كادت أن تنسفه، لكنه قاوم واستطاع تجاوز التحديات”.

ويواصل، أن “كل من يشارك في هذه العملية، حتى من يدعي المعارضة، لا يريد أن ينهار هذا النظام، رغم أنه مليء بالمشاكل والأزمات، مثل الفساد والمحاصصة والخطاب الطائفي التي تحتاج إلى معالجة”.

وتحدث التقرير، عن “الأطراف الدولية الخارجية التي تريد للعراق أن يظل مفككاً وضعيفاً اقتصادياً وعسكرياً، ولا يشكل أي خطر على جيرانه، وسوقاً لمنتجات تلك الدول”.

وبين، أن “هذا يتماشى مع القوى السياسية الداخلية المستفيدة من استمرار الوضع حيث أنها تسهل تقاسم خيرات البلاد العديدة وتذهب إلى جيوب نخبة معينة، مع انعدام المساءلة وما يهدد المكاسب التي تحصل عليها تلك القوى”.

وشدد التقرير، على “وجود ضرورة ملحة لتخفيف الأزمات وإبعاد العراق عن شفير الهاوية، ولا حل سوى العودة إلى الالتزام بالدستور، وسيادة القانون على كل فاسد أو طائفي أو مجرم دون تمييز.

ونوه إلى “محاولات عديدة لإنقاذ النظام السياسي”، إلا أنه وصف تلك المحاولات بـ “الضعيفة والعقيمة”.

وعد آليات المطالبة بالإصلاح “أما أن تكون ضعيفة بدون قيادة بنحو يسهل على الأحزاب الحاكمة سرقة تلك المحاولات، أو أن الذين يطالبون بالإصلاح هم جزء من النظام السياسي الحالي وسبب في المشكلة”.

وتساءل التقرير، “هل النظام السياسي العراقي بعد 2003 على حافة الهاوية؟”، وذهب، إلى أن “القوى السياسية تلعب اليوم بفريق سياسي غير متماسك ومتعدد الجنسيات، وفي دقائق الشوط الثاني الإضافي رغم النتيجة السلبية أمام فريق الشعب العراقي.

وزاد، “بعد خمس دورات انتخابية ونحو عقدين من الحكم، ما زالت المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية سلبية، وانتقلت القوى السياسية من صراع المكونات الطائفية والقومية إلى صراع آخر معقد هو داخل المكون الواحد من أجل السيطرة على السلطة”.

وأفاد التقرير، بـ “انحسار تأثير الخطاب السياسي إلى مستويات متدنية، ويمكن إثبات ذلك من خلال نسب المشاركة في كل انتخابات، حيث انخفضت من 70٪ إلى 35٪ في عام 2022، وتشير التوقعات إلى أنها ستتراجع أكثر فأكثر”.

ويجد، ان “العراقيين عادة ما يفكرون بأن حدثاً سيحصل يسهم في إزاحة الطبقة السياسية بأكملها وهو قريب، ويتمثل بانتفاضة شعبية غاضبة أو انقلاب عسكري أو تدخل دولي”.

ومضى التقرير، إلى أن “هذا المؤشر خطير يثبت بأن النظام السياسي في العراق وصل إلى مرحلة الشيخوخة مع نهاية العقد الاجتماعي بين السلطة والشعب”.

وكان العراقيون قد أحيوا قبل أيام الذكرى السنوية الثالثة لانتفاضة تشرين بتظاهرات جرت في بغداد وعدد من المحافظات، وشهدت احتكاكات مع القوات الأمنية نجم عنها سقوط بعض المصابين.