وائل نعمة ..... تصوير / سعدالله الخالدي اضطر" هشام "، شأنه شأن الكثير من  اصحاب شركات الصيرفة، إلى اقتناء سلاح شخصي عقب تعرض كثير منهم للاختطاف والاغتيال وللسرقة. ويقلل  "هشام  " من أهمية السلاح الشخصي،فيقول "إن هذا السلاح قد يبعث بعض الطمأنينة لنا،
 إلا أنه لا يمكن أن يردع "العصابات" التي تستهدفنا فهي مدربة وتستقل سيارات حديثة وتحمل أسلحة متطورة، أما هذا السلاح الخفيف فقد يردع فقط الأشخاص الذين يحاولون ابتزازنا في الطرقات أو داخل المكاتب، سيما ان مصارف حكومية واهلية تعرضت لعمليات سطو استطاعت الجماعات المسلحة ان تتخطى الحراس والقوات الامنية، فكيف الحال معنا؟ فوضى السلاح!السلاح الشخصي، قبل عدة سنوات كان يعني حامله من افراد الامن او المخابرات او من احدى المؤسسات القمعية التي كان افرادها يتفاخرون باخراج مقبض المسدس، لكن بعد سقوط النظام بات حمل السلاح شائعا، كحمل القلم او حقيبة يدوية، وبسبب سرقة الكثير من الاسلحة من معسكرات الجيش والمقرات الحزبية بالاضافة الى امتلاك معظم البعثيين أسلحة شخصية كانت من ضمن سياسة النظام بعسكرة المجتمع التي لم يستثن منها حتى الاطفال الذين ادخلهم في تسميات "اشبال القائد " وغيرها من التشكيلات الصدامية ذات الاسماء الرنانة! فضلا عن اعتراف وزير الداخلية جواد البولاني في وقت سابق باختفاء أكثر من 190 ألف قطعة سلاح قال إنها بحكم المفقودة!كل هذه العوامل ساعدت على انتشار السلاح بشكل كبير.rnالسجن مدى الحياة الخبير القانوني طارق حرب علق على ظاهرة حمل السلاح الشخصي بوجهة نظر قانونية قائلا " حسب القانون العراقي للاسلحة ان حمله محظور وممنوع ولكن حيازة السلاح الناري قبلها القانون العراقي بحدود المسكن والمحل والمكتب ومكان العمل وليس خارج هذه الاماكن "، السلاح المسموح حيازته هو المسدس بمختلف انواعه والبندقية التي لاتزيد عن 7،62 ملم "كلاشنكوف " ak47، والسلاح الناري لايجوز حمله الا بصدور اجازة من وزارة الداخلية وهي الجهة الرسمية التي تقع عليها مهمة اصدار تراخيص حمل السلاح. اما حمل الاسلحة الحربية فلايجوز حيازتها في كل الاحوال باستثناء القوات الامنية، وعقوبة حيازة هذه الاسلحة تصل الى حد السجن مدى الحياة، وعقوبة حيازة السلاح الناري دون ترخيص تصل الى الحبس، اما فيما يخص السكاكين والبلطات فتكون عادة العقوبة غرامة او قد تفرض المحكمة عقوبة الحبس.ويؤكد "حرب" ان قانون الاسلحة تم تعديله في زمن حكم "برايمر " واستبدلت عقوبة الاعدام في حيازة الاسلحة الحربية من الاعدام الى مدى الحياة، ويشيرالى ان المحاكم العراقية تنظر في الكثير من قضايا حيازة وحمل السلاح، فالكثير من الاشخاص المثيرين لشكوك فيما اذا كانوا مرتبطين بجماعات ارهابية  محتجزون ليس بسبب الاعمال الارهابية بل لحيازتهم اسلحة غير مرخصة.rnضرورات امنية يقول (رسول علي)  ضابط في الشرطة  برتبة ملازم، أن "الذين لا يحملون سلاحا معهم تحت الملابس او في سيارتهم فهم بالتأكيد يحتفظون بها في منازلهم". مشيرا الى أنه وحسب تقديراته الشخصية وما وصلت من معلومات الى  وزارة الداخلية ؛ فإن عدد قطع السلاح التي يحتفظ بها في البيوت بحدود المليون  قطعة في اقل تقدير!     وأصحاب محال المصوغات الذهبية هم ايضا انضموا لركب حاملي الاسلحة الشخصية بعد استهداف الكثير منهم في عمليات سطو في البياع وفي الكاظمية ومؤخرا في الفلوجة، "عادل " احد الصياغ في شارع الكرادة يقول " في اليوم الذي سمعنا عن حدوث عملية السطو في منطقة البياع التي طالت اصحاب محلات المصوغات الذهبية شعرنا بالخوف، وفي اليوم التالي كنت احمل مسدسي الخاص تحت قميصي ".rnتهديد الاطباءوكان لتردي  الجانب الأمني في السنوات السابقة اجبر الاطباء ايضا على حمل السلاح حتى باتت اشبه بالمستلزمات الطبية لاتفارقهم ابدا،و في السنوات السابقة  الكثير منهم فر إلى خارج العراق حفاظا على أرواحهم، بعد موجات واسعة من عمليات الاختطاف والقتل عقب عام 2003، ما دفع وزارة الداخلية الى  التفكير في السماح للاطباء بحمل الاسلحة الشخصية، الطبيب " محمد لؤي " يشير الى ان عمليات التهديد والثأر العشائري التي يتعرض لها الاطباء بسبب وفاة او عدم تماثل مريض للشفاء اجبرت الاطباء على حمل السلاح في حقائبهم ". وفي إحدى الصيدليات بمنطقة البتاويين  يخفي الصيدلاني (م. ت) مسدسا بين الادوية في صيدليته ويقول انه تعرض الى السطواكثر من مرة بالاضافة الى التهديد الذي يتعرض له من بعض " المكبسلين " الذي يطلبون الحبوب المخدرة. فيما يقول " ابو سجاد" 40 عاما " إن شراء السلاح صار ضروريا ولا يمكن لأي بيت أن يبقى خاليا منه في ظل هذه الأوضاع التي نمر بها ". وبين علي كامل (موظف) 32 عاما "إن السلاح الشخصي مصدر قوة للمواطن وللبيت، وانا شخصيا لايمكن ان استخدمه بشكل مباشر ولكن