متابعة / المدى
نشرت صحيفة بريطانية، اليوم السبت، مقالا كتبه سيباستيان باين بعنوان (ما التالي بالنسبة للوضع السياسي في بريطانيا؟).
حمل تطبيق المدى:
https://almadapaper.net/app.html
اشتراك في قناة تلغرام:
ويقول الكاتب في مقاله الذي نشرته (الفايننشال تايمز) إن "حكومة رئيسة الوزراء ليز تراس لا تزال في خطر، على الرغم من إقالتها وزير الخزانة، كواسي كوارتنغ، وتراجعها عن الكثير من الأمور في الميزانية (المصغرة) التي حددت استراتيجيتها الاقتصادية".
ويضيف أن "نواب حزب المحافظين لا يزالون غير مقتنعين بأنها فعلت ما يكفي، وأن بعض أعضاء البرلمان يخططون للإطاحة بها".
ويشير إلى أنهم إذا نجحوا في ذلك، فإن ذلك يعني أن من سيشغل المنصب سيكون خامس رئيس وزراء من حزب المحافظين في غضون ست سنوات والثاني دون تفويض مباشر من الناخبين.
وهنا يتساءل الكاتب: هل تستطيع ليز تراس الاستمرار في رئاسة الوزراء بعد أن أطلقت العنان للاضطرابات في الأسواق المالية وأثارت الأجندة "اليمينية" التي وضعها وزير ماليتها المقال في ميزانيته المصغرة، التي تتضمن 45 مليار جنيه إسترليني من التخفيضات الضريبية غير الممولة في 23 سبتمبر/ أيلول، تمردا من قبل النواب المحافظين؟
وينقل الكاتب عن وزير سابق في الحكومة قوله إن "تعيين جيريمي هانت، وهو من المحافظين المعتدلين، خلفا لكواسي خيار معقول، لكن ليس لديه خبرة اقتصادية، لست متأكدا من أن مجهز بشكل جيدا على الإطلاق للتعامل مع هذه الأزمة".
وكذلك يرى محافظون آخرون أن محاولة تراس إلقاء اللوم على كوارتنغ في فشل الميزانية المصغرة قد تأتي بنتائج عكسية، "فلا يمكنها ببساطة أن تنأى بنفسها عنه".
ويشير الكاتب إلى أن عددا متزايدا من نواب حزب المحافظين يريدون الإطاحة بتراس، رغم أنه لم يمض على تعيينها 38 يوما فقط.
وتشير استطلاعات الرأي منذ الميزانية المصغرة، بحسب الكاتب، إلى تراجع المحافظين، ويعتقد بعض النواب أن البريطانيين حسموا رأيهم ورفضوا تراس.
وبحسب ما نقلته الصحيفة، فقد قال أحد النواب: "إنها لن تتحسن أبدا، إنها مسألة متى ستذهب، وليس مسألة هل سيحصل ذلك".
وتنقل الصحيفة عن أحد المانحين لحزب المحافظين الذي كان داعما لتراس، قوله إنه من "المرجح بشكل متزايد" أنها ستواجه محاولة من جانب النواب للإطاحة بها قبل عيد الميلاد.
ومع ذلك، يشير الكاتب إلى أن هناك الكثير من المحافظين الذين يعتقدون أن الإطاحة بتراس من شأنها أن تدفع حزب المحافظين نحو انتخابات عامة تشير استطلاعات الرأي إلى أنهم سيخسرونها بفارق كبير أمام حزب العمال.
وقدم بعض نواب حزب المحافظين خطابات إلى السير غراهام برادي، رئيس لجنة عام 1922 لحزب المحافظين تطالب بسحب الثقة من تراس.
وتحظى تراس حاليا بالحماية بموجب قواعد اللجنة، التي تنص على أنها لا يمكن أن تخضع لتصويت بحجب الثقة حتى سبتمبر/ أيلول 2023: أي بعد عام واحد من انتخابها لخلافة بوريس جونسون.
لكن اللجنة موجودة كقناة لرأي أعضاء حزب المحافظين، وإذا ما طالب عدد كاف من النواب السير برادي برغبتهم في رحيل تراس، فإن وظيفته هي التأكد من حدوث ذلك.
وإذا ما أطيح بتراس، فلن يرغب أعضاء البرلمان في منافسة مطولة على القيادة بين أعضاء حزب المحافظين تستمر عدة أشهر، كما حدث عندما استقال جونسون هذا الصيف، وقد تتجه البلد نحو انتخابات برلمانية.
أما بالنسبة لزعامة حزب المحافظين ومنصب رئيس الوزراء إذا ما رحلت تراس، يقول الكاتب إن هناك العديد من النواب الذين يرغبون في تولي زعامة الحزب ورئاسة الوزراء خلفا لها، أمثال وزير الخزانة الجديد، جيرمي هانت ووزيرة الداخلية، سويلا بريفرمان ووزير الخارجية، جيمس كليفرلي.
