بغداد / علي الكاتب مازالت شركات المقاولات المحلية لم تلحق بركب التقدم الحاصل في أداء مثيلاتها العربية والاجنبية الاخرى ، ما ألقى بظلاله على مشهد تنفيذ المشاريع التي عادة ما تكون دون المواصفات المطلوبة لها او مرورها بفترة من التوقفات متواصلة بين الحين والحين
لجملة من الاسباب منها قلة خبرة شركات المقاولات والمقاولين ذاتهم في تنفيذ مشاريع كبيرة واستراتيجية تسهم في اعمار  البلاد وتطويرها وعدم تمكن تلك الشركات من رصد الميزانية المناسبة للسير قدما في تنفيذ مشروعها المحال اليها من قبل الدولة. ويقول الدكتور علاء غالب التدريسي في  الجامعة المستنصرية :  ان هناك مؤشرات لنمو قدرات شركات المقاولات المحلية والمقاولين من تجاوز مرحلة تنفيذ المقاولات البسيطة والمشاريع الصغيرة نحو انجاز المشاريع الكبيرة والاستراتيجية بدلالة تنفيذ عدد كبير منها لمشاريع عملاقة وبنية تحتية في عدة مناطق من العراق، لكن من جانب اخر نجد  تلكؤا في تنفيذ وانجاز عدد كبير من المشاريع المنفذة من قبل شركات المقاولات والمقاولين  برغم مقدرتها على انجاز الكثير من تلك المشاريع  ،الامر الذي زعزع ثقة المواطن بتلك الشركات وتراجعه عن دعمها كما كان في الفترة الماضية  التي شهدت مطالبات من عدة جهات رسمية وغير رسمية  بمنح الشركات المحلية فرصة في اعمال الاعمار والنهوض بالبلاد التي دمرتها الحروب والخلافات السياسية . ويضيف :  ومثال ذلك مانجده احيانا او نسمعه في احيان اخرى عن تلكؤ المقاول او شركة المقاولات في تنفيذ المشروع المكلف به ،لاسباب تثير الدهشة والتعجب من ان ذلك المقاول او الشركة لايملك السيولة النقدية او افتقار المقاول الفلاني الى الخبرة الفنية والتجربة المتراكمة ،وفي تأثير غياب معايير الخبرة التي كانت معتمدة منذ عقود في العراق والتي تصنف الشركات على ضوئها ، حيث مانجده في كثير من تلك الشركات او المقاولين هو غياب  عنصر الكفاءة في التنفيذ وقلة سنوات الخبرة  التي تعد المعايير المهمة في  تصنيف المقاول او شركة المقاولات ومدى نجاحها ، وهنا تتحمل اللجان الحكومية التي تحيل الأعمال لغير ذوي الاختصاص جزءا من مسؤولية الفشل في تنفيذ أو انهاء تلك المشاريع .  فيما  تقول براء العتبي موظفة في وزارة التخطيط  ان ترك الابتعاد عن تجارب الدول الأخرى له تأثيرات سلبية في سرعة تنفيذ المشاريع بسبب  النقص الكبير في  خبرات العديد من المقاولين العراقيين خصوصا حديثي العهد  منهم  بالمهنة والعمل في مثل هذه الاعمال ، وبالتالي نجد  أن إهمال معايير الكفاءة والخبرة واحالة الاعمال والمشاريع المهمة والحيوية في اغلب المحافظات الى مقاولين محليين بعضهم انتقل للتو من مهن او حرف مختلفة الى هذا القطاع تسببت في خسارة الكثير من فرص البناء والاعمار في البلاد. مجيد الحميري صاحب شركة اعمار للمقاولات العامة يقول  ان الظروف الخطرة التي أحاطت ببيئة العمل الخاص بهذا القطاع في العراق خلال السنوات القليلة الماضية كانت من الصعوبة الكافية لاعاقة تنفيذ اي مشروع او اعمال بناء  سواء كانت شركة مقاولات محلية او اجنبية ، كما ان الحديث عن تلكؤ بعض المشاريع التي عهدت الى مقاولين محليين لايعني ان العراق يخلو من مقاولين اكفاء ولديهم تجربة كبيرة في تنفيذ المشاريع ،اذ على العكس من ذلك تماما  نجد ان العراق يمتلك مقاولين وشركات كفوءة قامت بعدة مشاريع ناجحة في العراق ودول الجوار، الا ان ضعف الامكانيات للمقاولين المحليين وانقطاعهم عن التواصل مع العالم طيلة حقبة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، فضلا عن ان اغلبهم غادر العراق بعد تفاقم سوء الأوضاع الامنية في المرحلة المنصرمة، وكم نتمنى عليهم العودة والمساهمة في بناء العراق وخلق  فرص العمل حاليا، خاصة ان الكثير منهم  اضطر لترك البلاد مؤخرا ونجح في تنفيذ مشاريع وانجازات نوعية في بلدان اقليمية او حتى أوروبية.ويضيف ان المقاولين العراقيين  اثبتوا قدرات كبيرة في الاعمال المنوطة ومقدرة على العمل في بيئة خطرة التي ليس بمقدور نظرائهم الاجانب العمل فيها، اما بالنسبة لضعف خبرتهم فتعود لعدم انفتاح البلاد على استثمارات واسعة ،والحلول ليست بالمستحيلة لان مهام تطوير قدراتهم وتنمية خبراتهم وتسهيل اجراءات التعاقد وتذليل العقبات التي تعترض عملهم كفيلة بانجاح عملهم وضمان خدمة الاقتصاد الوطني.