 بغداد/ فراس عدنان

أكد مراقبون سياسيون أن رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني لن يقبل الوزراء بكونهم مرشحين من الأحزاب، لافتين إلى أن التجربة التوافقية لن تنجح بسبب الرفض الشعبي، مشيرين إلى أن خروج التيار الصدري من العملية السياسية رفع الحرج عنه ومكنه من التعبير عن رأيه من خلال التظاهرات الشعبية.

وقال الخبير السياسي مناف الموسوي، إن «الكابينة الوزارية سوف تتشكل بسرعة كبيرة على اعتبار أن رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوادني لن يقابل الوزراء قبل منحهم الثقة؛ بكونهم مرشحين عن أحزابهم».

وتابع الموسوي، أن «السوداني لن تكون لديه القدرة في الاختيار»، مشدداً على أن «الحكومة ستؤثر فيها القوى السياسية إلى حد كبير».

وأشار، إلى «تسريبات ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي عن آلية تعامل هذه الأحزاب مع المرشحين وتفرض عليهم القسم على المصحف من أجل ضمان الولاء للزعامات الحزبية».

وأوضح الموسوي، أن «الشعار الذي رفعته الحكومة المقبلة بأنها للخدمة صحيح، ولكن هذه الخدمة لن تقدم إلى المواطن بل للأحزاب السياسية وزعمائها».

ولفت، إلى أن «التيار الصدري سبق أن تخلى من منصب رئيس مجلس الوزراء؛ بسبب رفضه الحوار مع الإطار التنسيقي، ولذا فأنه لن يقبل بأي عرض حالي في الحصول على وزارات، وهذا أمر عبّر عنه زعيم التيار مقتدى الصدر في تغريدته الأخيرة».

ورأى الموسوي، أن «الحكومة التي سوف تتشكل غير مقبولة شعبياً وستكون عاجزة عن حل المشكلات الموجودة في الوقت الراهن أو تلك المرحّلة من الحكومات السابقة».

وتوقع، ان «يكتب لهذه الحكومة عدم النجاح، وستعمل لأجندات حزبية، وذلك أكد عليه الصدر برفضه الحوار مع الإطار التنسيقي أو أن يكون جزء من هذا التحالف الذي يريد أن يدير الدولة».

ودعا الموسوي، «السوداني إلى عدم تكليف شخصية كانت في السابق تابعة للصدريين على أنها تمثل التيار في حكومته، لأنه سيكون مسؤولاً عن هذا التكليف وليس التيار الصدري».

وأكد، ان «الأطراف التي اختارت السوداني أقرت بأن حكومته ستكون توافقية، وهذا يعني، أنه ليس له الحق في أن يتدخل بأسماء المرشحين وتوزيع الوزارات بين الكتل».

لكن الموسوي لفت، إلى أن «عملية توزيع الوزارات ليست مهمة سهلة وستواجه بعض الصعوبات على أساس تصنيفها بأنها سيادية أو خدمية، ولذا ستكون محطة للصراع بين الكتل في الاستحواذ».

ويجد، أن «تشكيل الحكومة بالآلية التي يريدها الإطار التنسيقي دليل على عدم وجود تغيير حقيقي في المشهد السياسي برغم كثرة المشكلات».

وانتهى الموسوي، إلى أن «هذه الآلية هي التي كانت المسبب الرئيس في حدوث أزمة الثقة بين المواطن والكتل السياسية».

من جانبه، ذكر الخبير الآخر نجم القصاب أن «الصدر لم يغيّر موقفه منذ اعلان النتائج بأنه يسعى إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية وأنه يرفض التوافقية».

وتابع القصاب، أن «الجميع سواء أكان على الصعيد الشعبي أم السياسي، قد أقرّ بفشل التجارب التوافقية، نتجت عنها حكومات تخدم مصالح الأحزاب ويغطي طرف على أخطاء الطرف الآخر».

وأشار، إلى أن «العراقيين ما زالوا يأملون بتشكيل حكومة ولو لمرة واحدة على أساس الأغلبية وتتحمل كل المسؤولية الشرعية والدستورية والقانونية».

وبين القصاب، أن «المحاصصة هي من تستحوذ على المشهد السياسي ولا تستطيع الأحزاب مغادرتها لغاية الوقت الحالي».

وشدد، على أن «خروج الصدر من العملية السياسية كان سببه عدم قدرته على تشكيل حكومة الأغلبية السياسية، حتى لا يعاب عليه بأنه جزء من التوافق».

ويجد القصاب، أن «الصدر أصبحت لديه شرعية شعبية تمكنه من قيادة الجماهير في التعبير عن رأيها برفض المحاصصة بنحو أفضل مما كان عليه في السابق عندما تواجد في العملية السياسية».

وزاد، أن «التيار الصدري أغلق الباب من خلال موقف زعيمه أمس الأول أمام أية محاولة تسوية أو ترضية له بأن يحصل على مناصب في حكومة السوداني».

ومضى القصاب، إلى أن «حكومة السوداني قد تتشكل في ظل عدد من المعطيات أهمها ارتفاع أسعار النفط ووجود خزين مالي كبير يصل إلى 80 مليار دولار، لكن هناك صعوبة في نجاح أية تجربة توافقية لأننا بحاجة إلى حكومة ثائرة تعالج الأخطاء السابقة».

وكانت قوى في الإطار التنسيقي قد أكدت أن رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني سوف يختار كابينته خلال وقت قياسي لا يتجاوز الشهر الحالي.