القاهرة / وكالاتافادت مصادر قضائية أن محكمة النقض المصرية قضت امس ببراءة العضو القيادي في الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم هاني سرور من تهمة الغش في أكياس لحفظ الدم استوردتها شركة يملكها لمستشفيات تابعة لوزارة الصحة والسكان.
وقضت أعلى محكمة مدنية مصرية أيضا ببراءة نيفان شقيقة سرور التي تشغل منصب العضو المنتدب لشركة "هايدلينا" للصناعات الدوائية المتطورة وثلاثة من الموظفين في الشركة واثنين من موظفي وزارة الصحة والسكان مما نسب إليهم.ويلغي حكم محكمة النقض حكما أصدرته محكمة جنايات القاهرة في تشرين الثاني من العام الماضي بحبس سرور وشقيقته والموظفين بوزارة الصحة لمدة ثلاث سنوات كما يلغي حكم المحكمة بحبس موظفي الشركة الثلاثة بالحبس لمدة ستة اشهر لكل منهم.وكان الموظفان في وزارة الصحة أدينا بالكسب غير المشروع من التعاقد على الأكياس مع الشركة.وهرب سرور والموظفان في وزارة الصحة من تنفيذ الحكم، لكنهم سلموا أنفسهم لمحكمة النقض في أولى جلسات نظر الطعن على حكم محكمة الجنايات في أيار الماضي ليكون ممكنا الفصل فيه.وكانت محكمة الجنايات قضت بأن يرد سرور وشقيقته والموظفان في وزارة الصحة مبلغ ثلاثة ملايين و695 ألف جنيه (648 ألف دولار) قيمة نحو 32 ألف كيس دم وردت لوزارة الصحة والسكان. كما قضت بتغريم السبعة مبلغا مماثلا.وكان خبراء وموظفون كبار في وزارة الصحة والسكان شهدوا بأن أكياس حفظ الدم تؤذي المتبرعين وتتسبب بفساد الدم وتعرض حياة المرضى وصحتهم للخطر.وأحيل سرور والستة الآخرون على المحاكمة بقرار من النائب العام عبد المجيد محمود في حزيران عام 2007، وفي أيلول من العام نفسه أمرت دائرة مختلفة في محكمة جنايات القاهرة بحبس سرور وشقيقته والآخرين على ذمة القضية.لكن هذه الدائرة قضت ببراءتهم جميعا في نيسان 2008 ما حدا بالنائب العام إلى الطعن بحكم البراءة أمام دائرة مختلفة في محكمة النقض التي قبلت الطعن وأمرت بإعادة المحاكمة.ولمحكمة النقض أن تنظر طعناً في قضية نظرتها محكمة الجنايات وتعيدها للمحاكمة مرتين ثم تحكم بنفسها في المرة الثالثة والأخيرة.وقال المحامي بهاء أبو شقة الذي دافع عن سرور إنه استند في الطعن أمام محكمة النقض التي قضت بالبراءة إلى أن عيوب أكياس حفظ الدم نتجت عن سوء التخزين والتداول في وزارة الصحة، وأن الهيئة العامة للرقابة والجودة الدوائية أقرت بسلامة إنتاج المصنع.وقضية سرور إحدى القضايا التي لاقت اهتماما كبيرا من الرأي العام في مصر ضمن قضايا جنائية عدة اتهم فيها أقطاب في الحزب الحاكم في السنوات الماضية بينهم هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال البارز الذي تعاد محاكمته في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.وكان سرور عضوا في مجلس الشعب ووكيلا للجنة الاقتصادية، وفي شباط من العام الحالي وافق المجلس على إسقاط عضويته.