صنعاء / وكالاتوقع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن وأحزاب المعارضة، ممثلة في "اللقاء المشترك" محضر اتفاق ثانٍ، بناءً على اتفاق سابق وقع بين الطرفين في شباط 2009، لإقرار مشروع قانون انتخابات جديد، ومناقشة التعديلات الدستورية في البرلمان.
ويقضي الاتفاق الذي وقع بين الطرفين بحضور الرئيس اليمني على صالحً، "بتشكيل لجنة مشتركة للحوار الوطني الشامل ومناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية".وقال صالح في تصريح للصحافيين عقب توقيع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم واحزاب اللقاء المشترك "محضر آليات" لاجراء الحوار الوطني الشامل، "نعتبر هذا التوقيع خطوة ايجابية نحو الانفراج السياسي والترفع فوق كل الصغائر ونبدأ مرحلة جديدة".وجدد الرئيس اليمني دعوته احزاب المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء "اللقاء المشترك"، الى تشكيل حكومة وحدة وطنية واجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في نيسان المقبل.واضاف "نحن في سفينة واحدة وعلينا ان نبحر سويا وان يكون هناك قيادة واحدة لهذه السفينة من كل القوى السياسية وانا أعلنت في خطابي في 22 ايار الماضي اننا نرحب بالشراكة مع كل القوى السياسية في الساحة اليمنية".واكد الاستعداد "لتشكيل حكومة وطنية من كل الاطياف السياسية واجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد ولا يجب ان يتنصل احد باي حال من الاحوال لا في السلطة ولا في المعارضة"، وذلك بعد تنفيذ الالية التي تم توقيعها.ونص الاتفاق على "إيقاف الحملات الإعلامية التي تقوم بها وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة الرسمية ضد المعارضة السياسية وأحزاب اللقاء المشترك عملاً بالدستور والقانون".وأكد الاتفاق "على أن تكون أعمال لجنة الحوار الوطني شفافة ومعلنة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها أولاً بأول".  من جانبه، عبر عبد الوهاب محمود رئيس تكتل اللقاء المشترك المعارض عن الامل في ان "تمثل الفترة القادمة ثقة وتعاونا لان البلد تحتاج الى هذه الثقة وهذا التعاون لانجاز المهام الكبيرة ولم شمل كل اليمنيين"، مؤكدا تمسك اللقاء المشترك باتفاق شباط 2009 بين الحزب الحاكم والمعارضة.ونص هذا الاتفاق الذي يسمى "اتفاق فبراير" على تاجيل الانتخابات التشريعية سنتين حتى نيسان 2011 مع اطلاق حوار وطني بين الاحزاب والمجتمع المدني لتعديل الدستور والنظام السياسي والانتخابي من اجل تعزيز اللامركزية واعتماد النسبية في الانتخابات.الى ذلك، قال مصدر مسؤول في اللقاء المشترك ان "توجيهات رئاسية صدرت بعد التوقيع على الاتفاق بالافراج عن 27 من قادة الحراك في المحافظات الجنوبية"، في اشارة الى الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن.