 ذي قار/ حسين العامل

أطلق المشاركون في الحملة الوطنية لإنقاذ الأهوار العراقية اولى فعالياتهم الشعبية في مناطق الجبايش وذلك بتنظيم وقفة احتجاجية على بقعة واسعة تعرضت للجفاف، وفيما تبنوا جملة من التوصيات على المستويات القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى، كشفوا عن الاستعدادات لتنظيم وقفة احتجاجية مماثلة في بغداد.

يأتي ذلك في ظل اسوأ موجة جفاف تمر بها البلاد ومحافظة ذي قار التي اخذت تفقد مساحات واسعة من اهوارها واراضيها الزراعية وتواجه نزوحاً سكانياً كبيراً بين اوساط الفلاحين والصيادين ومربي المواشي الذين باتوا يواجهون مخاطر جمة اخذت تنعكس سلبا على مجمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتهددهم بالحرمان من مصدر دخلهم الرئيس.

وقال عضو الحملة الوطنية لإنقاذ الأهوار العراقية المهندس جاسم الاسدي في حديث مع (المدى)، إن "وقفة احتجاجية قمنا بها في الجبايش ضمن فعاليات الحملة الوطنية لإنقاذ الأهوار العراقية".

وأضاف الأسدي، أن "الوقفة شارك فيها ناشطون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني من مختلف محافظات العراق فضلا عن السكان المحليين".

ورفع المشاركون بالوقفة شعارات تدعو الى توزيع عادل للمياه وحماية الارث الحضاري لبلاد الرافدين ومساعدة السكان المحليين لإبقائهم على قيد الحياة.

ووصف الاسدي، "موجة الجفاف التي تتعرض لها مناطق الاهوار بالاسوأ التي تمر بها منذ عام 2003"، مؤكدا "تراجع نسبة الإغمار الى 8 بالمئة في جميع الاهوار العراقية".

ويرى ان "ما تبقى من الاهوار لا يشكل سوى جزءاً بسيطاً من مجمل المساحة المحددة للإغمار والبالغة 5560 كم مربع تتوزع على المحافظات الجنوبية الثلاث بصرة ذي قار ميسان"، مبينا ان "هور الحويزة كان المتضرر الأكبر؛ بكون الإغمار تراجع فيه الى 1 بالمئة فقط".

وأكد الأسدي، أن "الجفاف انعكس بصورة مدمرة على مجمل حياة سكان الاهوار ولاسيما صيادي الاسماك ومربي الجاموس والحرفيين الذين ترتبط مهنهم بنباتات القصب والبردي".

ولفت، إلى أن "فعاليات الحملة الوطنية لإنقاذ الأهوار العراقية تشتمل ايضاً على تنظيم وقفة احتجاجية مماثلة في العاصمة بغداد".

وأورد الأسدي، أن "المشاركين بالحملة أعدوا جملة من التوصيات التي ستقدم الى اصحاب القرار، وهي تتضمن مقترحات ومتطلبات من ثلاثة مستويات (قصير المدى ومتوسط وطويل المدى)".

وأردف، أن "توصيات المدى القصير دعت الى اعتبار الأهوار منطقة منكوبة والى تخصيص منحة طارئة لمربي الجاموس وصيادي الأسماك المتضررين من الجفاف وشمولهم براتب الرعاية الاجتماعية لحين تحسن النظام الإيكولوجي للأهوار".

ودعا الأسدي، إلى "توسيع القنوات المائية التي تربط القرى التي يعتمد سكانها على اقتصاديات المياه (تربية الجاموس، حصاد القصب والحشائش) ودعم اسعار الأعلاف".

وتحدث، عن أهمية "زيادة اطلاقات المياه للأهوار ورصد ورفع التجاوزات على المياه وتشكيل لجنة مركزية ولجنة فرعية في كل محافظة لإدارة الجفاف".

وطالب الأسدي، بـ "منح صلاحيات واسعة لمديريات الموارد المائية وادارات الأهوار في المحافظات الجنوبية وتشكيلاتها لغرض اجراء معالجات سريعة في هذه الظروف".

وأكد ضرورة، "إطلاق التخصيصات المتوقفة لمناطق الأهوار المتضررة من المادة 140 للمساهمة في تحسين ظروف السكان المعيشية في تلك المناطق وتوفير وسائل لنقل المياه للقرى الأهوارية التي تعاني من تدهور نوعية المياه".

وقال الاسدي، إن "توصيات المدى المتوسط تضمنت الدعوة الى دراسة الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي والهيدرولوجي لسدة تنظيمية على شط البصرة ومعالجة مياه المجاري التي تصب في المنطقة الجنوبية في اعمدة الأنهار والجداول والأهوار بشكل مباشر وتنظيم وتشريع قانون الأهوار في مجلس النواب".

ونبه، إلى "أهمية اعادة هيكلة وربط مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بشكل مباشر بدلاً من ارتباطه بوزارة الموارد المائية واعادة النظر في النظام الهيدرولوجي للأهوار وتنفيذ المنشآت الضرورية لذلك وتحديث خطة ادارة الأهوار".

وأضاف الأسدي، أن "توصيات المدى البعيد تضمنت اعادة النظر في لجنة التفاوض مع تركيا وإيران بشأن المياه، ورفدها بخبراء القانون الدولي للمياه والمتخصصين في التوزيعات المائية والبيئة، ومنحها صلاحيات واسعة وديمومة عملها وتنفيذ المنشآت الهيدروليكية الضرورية للأهوار مثل مخرج هور الحمار الغربي وسدة شط العرب".

وكان اتحاد الجمعيات الفلاحية في ذي قار دعا في آب الماضي الحكومتين المحلين والمركزية الى اعلان المحافظة منكوبة زراعياً وتبني خطة طوارئ عاجلة لمساعدة المزارعين واصحاب المواشي المتضررين من الجفاف، وفيما أكد تضرر 80 بالمئة من المحاصيل الزراعية والتمور، كشف عن هجرة ونزوح الاف الاسر الفلاحية والاهوارية الى مراكز المدن والمحافظات اخرى.

وكانت مديرية زراعة ذي قار كشفت يوم الاثنين قبل أيام عن احصاء 2053 رأس جاموس نفقت في 3 وحدات ادارية بسبب جفاف الاهوار مرجحة ارتفاع الارقام بصورة أكبر عند حصر 7 وحدات ادارية اخرى، وفيما اشارت الى نفوق 95 بالمئة من الثروة السمكية، اعلنت الحكومة المحلية من جانبها عن نزوح أكثر من 2000 مربي جاموس في مناطق اخرى من اهوار الناصرية.