متابعة / المدى
نشرت وكالة (الاناضول) التركية، اليوم الثلاثاء، تقريرا عن مصير نظام التوافق السياسي الحاكم في البلاد في ظل رفضه من جانب التيار الصدري، فيما أشارت الى أن زعيم التيار يحتفظ بمناصب سيادية، وأن النظام التوافقي في البلاد لن ينهار.
حمل تطبيق المدى:
https://almadapaper.net/app.html
اشتراك في قناة تلغرام:
وقال التقرير الذي تابعته (المدى) إن "انتخاب الرئيس فتح الأبواب الواسعة أمام مرشح قوى تحالف الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لتشكيل حكومة (توافقية) جديدة خلال ثلاثين يوما، وفق الدستور".
وأشار الى انه "في يونيو/ حزيران الماضي استقال نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، إثر عدم تمكنها من تشكيل حكومة (أغلبية وطنية)، ما أنهى محاولات استمرت ثمانية أشهر".
ولفت الى أنه "بعدها أصبح الإطار التنسيقي صاحب الأغلبية النيابية، لكن التيار الصدري رفض ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة، ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة جديدة بعد أخرى أُجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021".
وأوضح أن "تلك العوامل وغيرها التقت على حقيقة أن أداء التيار الصدري تراجع كثيرا، وأن قدرته على توظيف الشارع السلمي، وأجنحته العسكرية في فرض الأمر الواقع ومنع الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة لم تأت بنتائج ضمن سقف توقعات أتباع التيار".
وأضاف أنه "لا تبدو أي احتمالات لعودة التيار إلى خيار الشارع لإسقاط حكومة السوداني بعد أن استنفد الصدر معظم أوراقه ومن بينها تحالف (إنقاذ وطن)"، مشيرا الى أن "هذه الورقة كان يمكنه أن يستخدمها من داخل مجلس النواب لحله والدعوة إلى انتخابات مبكرة، عوضا عن دعوة نواب كتلته إلى الاستقالة وخسارتهم حق التصويت وتقديم مشاريع قرارات في المجلس".
وتابع "كما أن موقف الصدر من الحوار الوطني ووضع شروط تراها القوى الأخرى تعجيزية أو غير عملية جعل التيار يبتعد شيئا فشيئا عن المشهد السياسي، ما ينذر بفقدانه التأثير في رسم مسار النظام السياسي في العراق "، موضحا انه "لا تزال قدرة التيار على تحريك الشارع الورقة الأهم بيده لانتزاع مكاسب من خصومه أو فرض بعض إرادته على القوى السياسية الأخرى، وهي ورقة لم تعد بالتأثير نفسه بعد أن أثبتت عمليات الاقتحام السلمي لمجلس النواب والاقتحام المسلح للمنطقة الخضراء أنها غير مدروسة".
ونوه بأن "الصدر يرفض مشاركة أعضاء تياره بأي شكل في حكومة السوداني الذي يعتقد قائد التيار أنه مقرب من خصمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي".
ويشير التقرير الى أن "التيار الصدري لا يزال يحتفظ بمناصب سيادية في مؤسسات الدولة يديرها موظفون من (الدرجات الخاصة) في السلم الوظيفي "، مبينا انه "ليس من المؤكد أن الصدر سيأمر بإقالة نحو 300 موظف من المحسوبين على سلم (الدرجات الخاصة)، بينهم وزراء ومحافظون وسفراء ووكلاء وزراء، أو أن هؤلاء سيلتزمون بتعليمات صالح محمد العراقي، المقرّب من الصدر، الذي أجاب عن استفسار حول مطالبة هؤلاء الموظفين بالاستقالة قائلا: "نعم وعلى الفور".
ومن المؤكد أن "نظام التوافق السياسي لن ينهار، وأن محاولات التيار الصدري لتقويضه كانت تفتقر إلى رؤية ناضجة تنطلق من فهم سليم لواقع المجتمع العراقي وتركيبته السكانية" وفقا للتقرير.
وتابع "لذلك، فإن معظم الأطراف السياسية وبينها التي شاركت التيار الصدري في تحالف (إنقاذ وطن)، وعموم القوى والكيانات السياسية الأخرى الشيعية والكردية والسنية لا تؤمن بإمكانية تغيير نظام التوافق السياسي".
المصدر: الأناضول
