بغداد/ المدى

 أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، موقفاً من ملف سرقة "المدوي" في الهيئة العامة للضرائب، مؤكداً أن التحقيق يجري في القضية "بهدوء" منذ أشهر، إلا أن البعض أثارها "للتغطية على الفاسدين"، فيما أشار إلى "الجميع حارب" خطط تقدمت بها حكومته للمحاسبة الشاملة.

وقال الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، وأوردها مكتبه الإعلامي إن مهمة تكليف السوداني "صعبة"، وأتمنى من القوى السياسية أن تعمل على تسهيلها، وتمنحه الحرية في اختيار كابينته الوزارية ليقوم بخدمة شعبه، مشيرا إلى أنها "حرية تم حرماننا منها".

وأكد "لنا ثقة كاملة بالحكومة الجديدة، ويجب أن تكون لها موازنة سريعة للقيام بمهامها وواجباتها تجاه الشعب".

وأضاف أن حكومته وتشكلت بوضع اقتصادي صعب جداً، كنا على حافة انهيار اقتصادي حقيقي، وكانت تحديات وضع كورونا وانهيار أسعار النفط، وكذلك الصراع الدولي الذي أراد البعض أن يحول العراق إلى حديقة خلفية للصراعات الدولية والإقليمية، وبالصبر والحكمة تمكنا من عبور تلك التحديات، موضحا "وضعنا خطة إصلاح في الاقتصاد منذ اللحظة الأولى، وأسسنا لرؤية اقتصادية جديدة عن طريق الورقة البيضاء، ونجحنا بأن ننقذ اقتصادنا وانتقلنا به من مرحلة الانهيار إلى مرحلة النمو، والآن سجل العراق حسب تقرير دولي صدر الشهر الجاري، أسرع نمو بالشرق الأوسط وثاني دولة بالعالم بنسبة نمو 9,3%".

وأشار إلى أن "هناك من يشكك بالحكومة ولا يريد لهذه النجاحات أن تسجل باسمها، البعض يقول إن الوثيقة قديمة في حين أنها صادرة في شهر تشرين الأول، ومع كل هذا البعض شكك بإصلاحات هذه الحكومة، وبكل الإجراءات الصحيحة التي قامت بها".

وبين الكاظمي، أن "هذه الحكومة عمرها سنتين ونصف، عملت لثمانية وعشرين شهراً ولم تستلم فقط ستة أشهر من الموازنة، مع كل هذا نجحنا بعبور مرحلة مهمة"، لافتا إلى أن "احتياطي البنك المركزي كان هابطاً لحظة استلامنا للحكومة، كان 49 مليار دولار، اليوم لدينا احتياطي 85 مليار دولار، وكان لدينا احتياط الذهب قريب من 96 طنا، اليوم أصبح بحدود 134 طناً، هذه لم تأت اعتباطاً، البعض يقول من أسعار النفط وهذا ليس صحيحاً، فالكثير من دول العالم ارتفعت أسعار النفط لديها، لكن لم يسجل نمو لديها، وهذا يعود للورقة الإصلاحية التي طبقناها".