 بغداد/ حسين حاتم

بعد أربعة أشهر من التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، ما يزال الغموض يشوب مخصصاته، إذ لم تر المحافظات مستحقاتها بعد من المخصصات المالية.

وأقرّ مجلس النواب في حزيران الماضي، قانون "الدعم الطارئ"، بحضور 273 نائباً بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر، وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة.

وتبلغ القيمة الإجمالية للقانون 25 تريليون دينار "نحو 17 مليار دولار"، خصصت منها 4 تريليونات دينار "نحو مليارين و746 مليون دولار" للكهرباء، "لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة".

ويقول عضو اللجنة المالية النيابية ناظم الشبلي، إن "وزارة المالية باشرت بصرف مخصصات قانون الدعم الطارئ في بعض الوزرات من ضمنها وزارتي التجارة والزراعة".

واضاف الشبلي، أن "المشكلة تكمن في تمويل المحافظات، إذ ان وزارة المالية لم تمول اية محافظة لغاية الان بمخصصاتها من قانون الامن الغذائي والدعم الطارئ".

وحمل الشبلي، وزارة المالية "مسؤولية التأخير وسوء الادارة"، مبينا أن "اللجنة أكملت كل ما يتعلق بالقانون وشكلت لجانا فرعية داخلها لمتابعة صرف أموال القانون".

بدوره، يقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إن "تأخير إطلاق مخصصات قانون الدعم الطارئ المالية هو نتيجة تأخر المحافظات في ارسال خططها الى الوزارة"، مبيناً أنه "لا يمكن للوزارة أن تطلق الأموال دون وجود خطة بمسارات واضحة".

وأضاف الهنداوي، أن "عملية إطلاق التخصيصات الى المحافظات مستمرة ضمن دفوعات، فكلما تنتهي الوزارة من خطة محافظة تطلق التخصيصات للمحافظة الأخرى".

وتابع، أن "سبب التأخير في إطلاق المخصصات المالية للمحافظات هو نتيجة اجراءات متعلقة بوزارة المالية".

من جهته، يقول الباحث في الشأن الاقتصادي ضياء المحسن، إن "قانون الامن الغذائي والدعم الطارئ غامض منذ اقراره بسبب عدم معرفة آلية التنفيذ".

وأضاف المحسن، أن "قانون الامن الغذائي ليست له علاقة بالأمن الغذائي، ويفترض بوزارة المالية الاعتراض على القانون كونه مخالفا للإدارة المالية".

ومضى بالقول، "طالما القانون طارئ فإن عاتق المسؤولية يقع على الجهة المشرعة للقانون من حيث التنفيذ والمراقبة".

وأعلنت وزارة التخطيط، الأسبوع الماضي، قرب إطلاق الأموال الخاصة بالمحافظات ضمن قانون الأمن الغذائي.