بغداد / اياس حسام الساموك  وقع العراق تحت طائلة تطبيقات احكام الفصـل السابع من ميثاق الأمم المتحدة اثر اجتياح قوات النظام السابق للكويت في 2/8/1990، وبدأت حكاية هذا الفصل الذي سبب ضررا كبيرا استمر حتى اليوم للعراقيين،  بعيد ساعات من هذا الاجتياح،
 حين طلبت كل من حكومتي الكويت والولايات المتحدة عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، بهدف مناقشة قضية الاجتياح، واتخاذ جملة من الاجراءات لحمل قوات النظام السابق على الخروج من الكويت و إرجاع الحكومة الكويتية الى العاصمة "الكويت" بكامل سلطاتها.وباشرت الاجتماعات الدولية اعمالها بالفعل، تلبية لتلك الدعوة، واتخذت مجموعة من القرارات السريعة التي لم يشهد تاريخ المنظمة الدولية لها مثيلاً، استنادا إلى احكام الفصل السابع، أدت إلى فرض حصار اقتصادي، جوا وبرا وبحرا، وقد أحدثت تلك القرارات أثاراً سلبية لاحقة على  تمتع العراقيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.العراق، ورغم زوال النظام المتسبب بوقوع العراق تحت طائلة الفصل السابع، مازال يعاني من اجراءاته، ومع مرور قرابة عقدين من الزمن، فان الجانب الكويتي ما زال ممتنـعا عن تأييد اخراج العراق من احكام هذا الفصل، وتسوية الخلافات كافة، بما فيها ملف التعويضات والديون التي هي في ذمة العراق.rnتعددت الآراء... والفكرة واحدة يتبادل السياسيون اليوم التصريحات حول ضرورة اخراج العراقيين من طائلة احكام هذا الفصل من عدمه، وتتباين الاتهامات.. بشأن من المستفيد من استمرار العمل وفقا لاحكام الفصل السابع، وما هي عوائد حمل ثقل تطبيقاته على اكتاف العراقيين؟.القاضي وائل عبد اللطيف عضو الائتلاف الوطني العراقي قال لـ"المدى" الاحد: ان الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة له تأثيرات سياسية، والعراق بموجب احكامه يعد منقوص السيادة،على اعتبار ان جزءاً من قرارات العراق يجب أن يتدخل فيها مجلس الأمن الدولي، ومن هنا يستطيع العراق التمتع باستقلال تام، إذ انه لا يستطيع اتخاذ قرار متعلق بالأمور المالية لوحده، وانما بالعودة إلى مجلس الأمن الدولي.أما تأثيره الاقتصادي فهو مرتبط بالجانب السياسي، فالفصل السابع هو المفصل الذي يجري من خلاله سحب سيادة العراق إلى مجلس الأمن الدولي ، أما عن مصلحة الدول في ابقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع، فهي تنبع من ان هذا الفصل يتيح للدول صاحبة المصلحة أن تحصل على الأموال من خلال مجلس الأمن وبحجم اكبر مما لو تم تحصيله من العراق بصورة مباشرة، ومن اجل إخراج العراق من طائلة هذا الفصل عليه اولا إقناع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بأن هنالك حكومة منتخبة ودستوراً دائماً وعملية سياسية، وهي عوامل يمكن ان تكون وسائل مساعدة من اجل إخراجنا من هذا الفصل.rnالعراق.. لا يشكل تهديداًنظراً لما شكله استخدام احكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة من قبل مجلس الأمن الدولي من خـطورة على الأمن والسلم الدوليين اذ خول بموجبه أعضاؤه اتخاذ التـدابير العـسكرية ضـد البلدان التي تعد سياساتها وفي نظر المجلس مهددة للسـلم الدولي،  تبرز أهمية التعرف على توجهات ذلك الفصل الذي يصفه خبراء القانون الدولي  بالخطير، والبحث في مـبررات اسـتخدامه بالنـظر لما يمكن ان تلعبه الاجراءات الناتجة عنه من مخاطر كبيرة كما حصل في العمليـات العسكرية  التي شنت على  العراق عام 1991 وما لحق بها من حصار اقتصادي شامل و ما تداعى عنها من العمليات اللاحـقة عام 2003 ومن هنا تبدو الأهمية في  التعرف على الفصل السابع و توجهاته. الخبير القانوني طارق حرب ذكر لـ"المدى": ان تطبيق احكام الفصل السابع على العراق بدأ بعد خمسة أيام من غزو العراق للكويت، وتحديدا في 781990 وتضمن إصدار قرارات عديدة من بينها عدم بيع النفط العراقي إلا عن طريق لجنة في الأمم المتحدة، وترسيم الحدود العراقية الكويتية، وإنشاء لجنة لدفع التعويضات عن غزو الكويت.حرب اضاف: ان العراق دفع حتى الآن ما يقارب الـ 50 مليار دولار، كانت حصة الكويت منها بحدود 30 مليار، وقد تم دفع تعويضات للعمال المصريين بحدود 3 مليارات وللعمال الفلسطينين  كذلك بحدود نفس المبلغ، وان لجنة التعويضات قررت استقطاع نسبة من ورادات النفط لدفعها على شكل تعويضات للدول التي تعرضت بيئتها للضرر بسبب غزو العراق للكويت، ومن هذه الدول الأردن وإيران والعربية السعودية، برغم أن بعض هذه المناطق هي بعيدة عن الكويت، كما تضمنت قرارات مجلس الأمن الدولي استقطاع نسبة 5% من ورادات النفط العراقي ودفعها كتعويضات إلى يومنا هذا، و تضمنت قرارات مجلس الأمن الدولي إجراءات عسكرية واقتصادية منها ما يتعلق بالتعاقد على الأسلحة، بما فيها الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية أو التعاقد على الأمور الاقتصادية.ويتابع قوله: إن قرارات مجلس الأمن الدولي، والتي مازال بعض منها نافذاً إلى يومنا هذا، فيها جانب سلبي على النحو الذي قلناه، الا ان جانبا ايجابيا يوجد فيها يتمثل بمنح الأموال العراقية حصانة من المحاكم والجهات الإدارية والسياسية للدول، أي لا