 بغداد/ فراس عدنان

كشف نواب عن وجود 120 قانوناً مرحلاً من الدورات الانتخابية السابقة، لافتين إلى أن البرلمان بدأ بمناقشة نحو 20 منها، مشددين على استبعاد ما هو مثير للجدل والخلاف السياسي خلال الوقت الراهن، وتحدثوا عن آلية جديدة سيتم العمل بها من أجل ضمان مناقشة أكبر قدر من المشاريع.

وقال النائب المستقل مرتضى الساعدي، إن «البرلمان عقد ثلاث جلسات قبل أن ينتخب رئيس الجمهورية، وهو ينتظر تشكيل الحكومة من أجل مواصلة مهامه بهمة أكثر».

وتابع الساعدي، أن «هذه الجلسات شهدت مناقشة نحو 20 قانوناً، التي تخص عمل الوزارات المهمة وتمس حياة المواطن».

وأشار، إلى أن «المشروعات والمقترحات تم تحويلها إلى اللجان المعنية حتى تمضي بها أما بتشريعها مباشرة وفقاً للسياقات الدستورية أو تجري بعض التعديلات عليها قبل عرضها للتصويت».

وبين الساعدي، أن «الجلسات الماضية لم تشهد مناقشة قوانين جدلية، باستثناء مشروع قانون معالجة التجاوزات والعشوائيات الذي تم ترحيله لأكثر من دورة برلمانية».

وتحدث، عن «رؤية لدى مجلس النواب بضرورة أن نمضي بهذا القانون بعد إجراء التعديلات عليه، بكونه يوفر خدمة إلى مليونين مواطن يعيشون في العشوائيات، وذلك بتحويل عملية الإيجار إلى تمليك على وفق آلية معينة تساعد في معرفة المستحقين الذين يجب شمولهم بالقانون».

وأكمل الساعدي، أن «الاهتمام بالقوانين غير الجدلية في الوقت الحاضر هو الخيار الأفضل حتى يتمكن مجلس النواب من تمرير أكبر قدر منها، لاسيما بعد التعطيل الذي لحق بالسلطة التشريعية لأشهر عدة».

من جانبه، ذكر النائب المستقل الآخر محمد عنوز، أن «البرلمان لديه 120 مشروعاً تعود إلى الدورات الانتخابية السابقة ونحتاج إلى استثمار الوقت وتعويض ما فاتنا بنحو جدي وحيوي».

وتابع عنوز، ان «هذه القوانين البعض منها يمس حياة المواطنين وتحريك العملية الاقتصادية، مثل الضمان الاجتماعي والخدمة المدنية واحتياجات ذوي الهمم والاعاقة وقوانين الشركات والاستثمار المدني والشراكة بين القطاع الخاص والعام».

وكشف، عن «آلية مطروحة للنقاش داخل اللجنة القانونية النيابية بأن تتم مناقشة القوانين المرحلة على وجبتين، كل وجبة تضم مجموعة من الأعضاء حتى نضاعف الجهد ونختزل الوقت».

وانتهى عنوز، إلى «وجود رغبة حقيقية لدى البرلمان بأن يمارس أعماله مجدداً لاسيما على صعيد تشريع القوانين فضلاً عن اختصاصه الآخر بالرقابة على أداء السلطة التنفيذية».

إلى ذلك، أفاد النائب عن كتلة الجيل الجديد أوميد محمد، بأن «البرلمان ينتظر أن تتشكل الحكومة وتتمتع بصلاحيات كاملة من أجل أن يستقبل منها مشروعات القوانين».

وتابع محمد، أن «الأولوية ستكون بعد تشكيل الحكومة، هي لتشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل».

ولفت، إلى أن «مجلس النواب بعد أن ينتهي من الموازنة ستكون له اريحية في التحول إلى قوانين أخرى تمس حياة المواطنين».

وكان مجلس النواب قد أنهى خلال الجلسة التي انعقدت في 11 من الشهر الحالي، قبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، المقدم من لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، والقراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم اجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا وأولوياتها، المقدم من اللجان المالية والخدمات والاعمار والتخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية.

كما شهدت تلك الجلسة انهاء القراءة الاولى لمشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق، المقدم من لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام، والقراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2003، المقدم من لجنة الخدمات والاعمار، والقراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون كلية الامام الاعظم رقم 19 لسنة 1997، المقدم من لجنتي الاوقاف والعشائر والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأنهى المجلس ايضاً في الجلسة ذاتها، القراءة الاولى لمشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيمياوية والبيولوجية، المقدم من لجنتي الصحة والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي، والقراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971، المقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار.